تحذيراتٌ من تداعيات كارثية يحملُها القرضُ السعوديّ الأخيرُ للمرتزقة

– القرض عليه فوائد سنوية بنسبة 3 %

– القرض سيرفعُ الدين العام الخارجي إلى 9,7 مليار دولار

المسيرة | متابعة خَاصَّة

حذّرت وسائلُ إعلام أجنبيةٍ وعربيةٍ من مخاطرِ القرض الأخير الذي قدّمته السعوديّةُ للبنك المركزي الخاضِعِ لسيطرة مرتزِقة العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي في عدن، بقيمةِ مليار دولار، حَيثُ أكّـدت أن القرضَ سيضاعفُ الدَّينَ العام الخارجي، وأن تداعياته السلبية ستكون أكبرَ من منافعه.

وأعلن النظام السعوديّ قبل أَيَّـام عن تقديم “وديعة” بقيمة مليار دولار للبنك المركزي في عدن، تحت شعار “معالجة الأزمة الاقتصادية”، لكن تلك الوديعة كانت في الحقيقة قرضًا عالي الفوائد، كانت الرياض قد ساعدت المرتزِقة في الحصول عليه من صندوق النقد العربي، في إطار مسار الحرب الاقتصادية.

وقال موقع “ذا كريدل” الأمريكي: إن القرض “الذي تم تأطيرُه على أنه تبرُّعٌ إنساني سيتطلب في الواقع تسديده بفوائد إضافية”.

وأوضح أنه على الرغم من تصوير القرض على أنه “خطوة تهدف إلى تعزيز اقتصاد البلد الذي مزقته الحرب” فَـإنَّه سيكون على اليمن سداد القرض بسعر فائدة سنوية قدرها ثلاثة بالمِئة.

وَأَضَـافَ أن “ذلك يعني أن المملكة ستحقّق ربحًا كبيرًا” تحت غطاء الدعم الإنساني.

وأكّـد أن الشعب اليمني “سيدفع أكثر مما سيتلقى”، في إشارة إلى أن مخاطر هذا القرض أكبر بكثير من منافعه المعلنة.

وقالت جريدة الأخبار اللبنانية قبل أَيَّـام: إن “هذا القرض عالي الفائدة سيرفعُ الدَّينَ العام الخارجي للبلاد من 6.7 مليار دولار في أواخر عام 2016 إلى 9.7 مليار دولار هذا العام”.

وكانت صنعاء حذرت في نوفمبر الماضي من الآثار الكارثية للقرض الذي جاء في سياق مضاعفة الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني.

وقال وكيل وزارة المالية بحكومة الإنقاذ آنذاك: إن “قرض صندوق النقد العربي هو الأكبر، ومعدل الفائدة فيه أضعاف القروض من المؤسّسات الدولية”.

وبرغم الدعايات التي روجتها دول العدوان ومرتزِقتها بخصوص القرض، ومنها دعاية “دعم العملة المحلية”؛ فقد واصلت العملة في المناطق المحتلّة الانهيارَ خلال الأيّام الماضية بعد انخفاض طفيف لم يستمر إلا لساعات.

وكان محافظ البنك المركزي في عدن، المرتزِق أحمد غالب المعبقي، أقر قبل أَيَّـام بأن “الوديعة السعوديّة” -حسب وصفه- “ليست حلا”.

ويأتي هذا القرض في سياق مساعي تصعيد إجراءات الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني، وهي المساعي التي ترعاها الولاياتُ المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، في إطار محاولاتها لعرقلة جهود السلام والالتفاف على مطالب الشعب اليمني.