الرئيس المشاط: منعُ التعاملات الربوية خيرٌ للجميع وسنكرّسُ الجهودَ للارتقاء الحقيقي بالقطاع المصرفي والاستثماري

خلال لقائه بقيادات القطاع المصرفي:

المسيرة: صنعاء

أكّـد الرئيسُ مهدي المشاط، أمس الاثنين، حِرْصَ القيادة الثورية والسياسية على الارتقاء بالقطاع المصرفي، وإزالةِ كُـلّ الشوائب التي تعيق ازدهار هذا القطاع الواعد.

وخلال ترؤُّسه اجتماعاً مع القطاع المصرفي في مقر البنك المركزي بصنعاء، أشاد الرئيس المشاط بدور قيادات القطاع المصرفي، على ما بذلته من جهود خلال الفترة الماضية من العدوان، والذي كان له الدور البارز في استقرار القطاع المصرفي واستمراره في تقديم الخدمات المختلفة رغم ما واجهه من تحديات، وحرب حاولت النيل منه والدفع به نحو الانهيار.

وأكّـد أن لقاءَه بالقطاع المصرفي هو تأكيدٌ على الحرص المُستمرّ على نشاطه ودوره المهم الذي يشكر عليه خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن سلامة القطاع المصرفي ونموه بالشكل الصحيح هو أمر أَسَاسي ومهم، ومن واجبات الدولة والحكومة؛ لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني ومتطلبات التطوير والتنمية.

وبشأن صدور قانون منع التعاملات الربوية، أكّـد الرئيس المشاط: أن “صدور قانون منع المعاملات الربوية هو خيرٌ لنا جميعاً”، مبينًا أنه إلى “حين تعديل القوانين الخَاصَّة بالقطاع المصرفي سيصدر البنك المركزي تعليمات تتضمن إجراءات هذه المرحلة، ومنها صيغ تضمن للتجار والمودعين نسبة من أرباح استثمار عوائد أموالهم، التي ستقومون أنتم باستثمارها في مجالات حقيقية وستكون هذه الصيغ متوافقة مع الشريعة الإسلامية”.

وأضاف: “ودائعُ البنوك التجارية والمودعين في أذون الخزانة حتى تاريخ صدور القانون هي حقوقٌ لا جدالَ عليها، وسأعمل شخصيًّا مع الأخ المحافظ على متابعة معالجتها”.

وأشَارَ فخامة الرئيس المشاط، إلى أن البنك المركزي سيعمِّمُ بالسماح للبنوك التجارية بممارسة مهام التمويل والاستثمار المسموح للبنوك الإسلامية ممارستها، بما لا يتعارض مع قانون منع التعاملات الربوية، مؤكّـداً أن إنشاء سوق للأوراق المالية سيفتحُ المجال للبنوك وغيرها للاستثمار في المجالات الإنتاجية والصناعية الحقيقية.

وأوضح أنه سيتم توجيهُ مجلس القضاء الأعلى والنيابة بإعطاء قضايا البنوك لدى المحاكم والنيابات صفة الاستعجال القضائي، سواءً عند البت في تلك القضايا أَو عند تنفيذ أحكامها.

وبيّن الرئيسُ المشاط، أنه سيتم تشكيلُ لجنة بقرارٍ رئاسي، تكون بعضوية السلطة القضائية والبنك المركزي؛ لمتابعة معالجة مشاكل البنوك لدى المحاكم والنيابات.