رئيس حكومة المرتزقة يبيع قطاع الاتصالات لشركة إماراتية مرتبطة بالكيان الصهيوني
وسط تنديدات واسعة وتحذيرات من الصفقة الكارثية التي تنتهك السيادة الوطنية:
المسيرة: متابعات:
لم يكتفِ رئيس حكومة المرتزِقة معين عبدالملك، بالتفريط في قطاع النفط وبيع العديد من الحقول النفطية في شبوة وحضرموت، تحوي ما نسبته نصف احتياطي البلد، لشركات أمريكية وفرنسية وغربية، مقابل حصوله على مكاسب شخصية وعملات تقدر بملايين الدولارات على حساب الشعب اليمني بأكمله، بل وصل به الحال إلى بيع قطاع الاتصالات في المحافظات الجنوبية المحتلّة ليدق بذلك المسمار الأخير في نعش السيادة الوطنية.
وكشفت مصادر إعلامية، أمس السبت، أن رئيس حكومة الفنادق يسعى لإبرام صفقة مشبوهة وخطيرة مع دويلة الاحتلال الإماراتي، وذلك تزامناً مع توقيع اتّفاق السلام وتمديد الهدنة بين السعوديّة وحكومة صنعاء.
وأشَارَت المصادر إلى أن رئيس حكومة المرتزِقة معين عبدالملك وجه ما يسمى وزارة الاتصالات بسرعة إرسال وفد إلى أبو ظبي لتوقيع الاتّفاقية التي من شأنها استحواذ ما يسمى شركة NX الإماراتية، التي ترتبط بعلاقات وطيدة مع الكيان الصهيوني؛ الأمر الذي من شأنه السماح لدول الاحتلال بالسيطرة على قطاع الاتصالات في المحافظات الجنوبية والشرقية.
من جانبها ذكرت وسائل إعلام موالية للعدوان نقلاً عما أسمته مصدر في وزارة الاتصالات المرتزِقة، أمس السبت، أن الوفد الذي يتوجّـه إلى أبو ظبي لإتمام الصفقة المشبوهة يتكون من (رغيد السعيد وكيل مساعد وزارة الاتصالات -طارق بكران مدير تيليمن “عدن” -وائل طرموم مدير المؤسّسة العامة للاتصالات “عدن” -منصور الوليدي مدير شركة عدن نت -ومستشاران في وزارة الشؤون القانونية).
يأتي ذلك في وقتٍ تتورط الإمارات بالتجسس في عدد من البلدان، حَيثُ اعترف في وقتٍ سابق ثلاثة عملاء سابقين في المخابرات الأمريكية بانتهاك قوانين الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ عمليات قرصنة إلكترونية لصالح دويلة الإمارات.
ولفت الادِّعاء الأمريكي أن الثلاثة العملاء وافقوا على دفع 1.7 مليون دولار لتسوية التهم الموجهة لهم بالقرصنة المعلوماتية، واختراق أجهزة إلكترونية، وانتهاك قيود التصدير، مبينًا أن الجواسيس عملوا في شركة لم يُحدّد اسمها، مقرها الإمارات، وتشير مزاعم إلى أنهم اخترقوا خوادم وأجهزة كمبيوتر وهواتف عبر العالم، كذلك وُجّهت اتّهامات لأبو ظبي باستخدام برامج من شركة إسرائيلية للتجسس على صحفيين ومعارضين وحكومات منافسة.