فرنسا تؤكّـد رفضَها لمطالب الشعب اليمني وتعتبر صرف المرتبات “عرقلةً للسلام”!
العزي: باريس تستعدي اليمنيين؛ لأَنَّها لم تعد قادرة على سرقة ثرواتهم
المسيرة | خاص
جَدَّدَت فرنسا تأكيدَ موقفِها المعرقِلِ لجهودِ السلامِ في اليمن والرافِضِ لمطالِبِ الشعب اليمني، حَيثُ اعتبر سفيرُها لدى حكومة المرتزِقة، أن الاستحقاقات المشروعة التي تتمسك بها صنعاء، وعلى رأسها المرتبات تمثل “عوائقَ في طريق السلام”.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط” السعوديّة، وصف السفيرُ الفرنسي، جان ماري صفا، مطالب صرف المرتبات ورفع الحصار التي تتمسك بها صنعاء بأنها “عراقيل” أمام جهود السلام، في تأكيد واضح على وقوف فرنسا ضد هذه المطالب المشروعة.
ويتطابق هذا الموقف مع التوجّـه المعلن من جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي قالت على لسان مبعوثها، تيم ليندركينغ، إنها تعتبر مطالب صرف المرتبات ورفع الحصار “مطالب مستحيلة وغير واقعية”.
وتؤكّـد تصريحات السفير الفرنسي استمرار الاندفاع الغربي المتزايد نحو إعاقة جهود السلام التي تبذلها الوساطة العمانية؛ مِن أجل التوصل إلى اتّفاق يتضمن رفع الحصار ودفع المرتبات من إيرادات النفط والغاز ومعالجة بقية الملفات الإنسانية تمهيدا للدخول في خطوات سلام شاملة.
وتسعى فرنسا بشكل معلن إلى عرقلة تنفيذ مطالب الشعب اليمني، وخُصُوصاً فيما يتعلق بالمرتبات؛ لأَنَّها تصر على استئناف عملية نهب الثروات النفطية والغازية اليمنية التي كان للشركات الفرنسية نصيب كبير منها خلال السنوات والعقود الماضية.
وكانت صنعاء قد أوقفت عملية النهب هذه، من خلال فرض حظر تصدير النفط وإجبار الشركات الأجنبية على وقف سرقة الثروات في المحافظات المحتلّة.
وفي هذا السياق، رَدَّ نائبُ وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني، حسين العزي، على تصريحات السفير الفرنسي قائلاً: “لم يعد في مقدور فرنسا سرقة الغاز اليمني؛ وهذا ما يدفع سفيرها البليد للحديث عنا بكل ذلك الحقد”.
وَأَضَـافَ “لا داعي أن تغرَقَ باريس في البكائيات والأكاذيب والأحقاد، وليس من الجيد أن تستعدي الشعب اليمني، وشراء الغاز اليمني ممكن، ولكن بالسعر العالمي فقط” في تأكيد واضح على استحالة العودة إلى نهب الثروات اليمنية مهما كانت الضغوط.
وكان قائدُ الثورة قد أكّـد في وقت سابق الاستمرارَ في العمل على منع نهب الثروة الوطنية، في رسالة واضحة للقوى الغربية التي تحاول منذ مدة ممارسة ضغوط على صنعاء؛ مِن أجل السماح بعودة سرقة النفط والغاز من المحافظات المحتلّة.
وكانت حكومة المرتزِقة قد فتحت البابَ على مصراعيه أمام الشركات الأجنبية، وفي مقدمتها الفرنسية، للتنقيب عن الثروات الوطنية بشكل عشوائي، وسرقتها، ونهبها مقابل عمولات ورشوات، لكن معادلة “حماية الثروة” التي فرضتها القوات المسلحة وضعت حَدًّا لذلك العبث.