بريطانيا تربط استحقاقات اليمنيين بشروط سياسية وتسعى لتمرير مؤامرات التقسيم

المسيرة | خاص

يواصلُ الرعاة الدوليون لتحالف العدوان تأكيدَ مساعيهم للتحكم بمسار المفاوضات وتوجيهِه وفقَ مصالحهم الخَاصَّة، من خلال ربط مطالِبِ الشعب اليمني الإنسانية بمِلفات واشتراطات سياسية؛ الأمر الذي يترجم إصرارًا واضحًا على إعاقة السلام الفعلي.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعوديّة عن السفير البريطاني لدى حكومة المرتزِقة، ريتشارد أوبنهايم، تصريحاتٍ جديدةً، أكّـد فيها الدورَ المباشرَ الذي تلعبه بلاده في إطالة أمد العدوان والحصار من خلال نفوذها في مجلس الأمن الدولي، حَيثُ قال إن بلاده “حاملة القلم في المِلف اليمني بمجلس الأمن” وإنها ستدعم إصدار قرار دولي جديد بشأن رفع العقوبات عن اليمن، لكن بشروط معينة.

ومن ضمن الشروط التي ألمح إليها السفيرُ البريطاني هو التوصل إلى اتّفاق لـ”تقاسم الموارد” و”معالجة القضايا السياسية طويلة الأمد مثل مستقبل الجنوب” بحسب تعبيره.

ويشير هذا التصريحُ إلى إصرارٍ بريطاني واضح على ربط الاستحقاقات الإنسانية للشعب اليمني، وعلى رأسها صرف الرواتب، بقضايا ومصالح سياسية؛ وهو الأمر الذي يعتبر من أبرز العراقيل التي واجهت جهود السلام خلال كُـلّ الفترات الماضية.

من جهة أُخرى فَــإنَّ تركيزَ السفير البريطاني في تصريحاته على ما أسماه بـ “مستقبل الجنوب” عكس إصرارًا بريطانيًّا على تمرير وفرض مشروع التقسيم الذي تعتبر المملكة المتحدة من أبرز داعميه ورعاته؛ لأَنَّه يحقّق مطامعَها الاستعماريةَ القديمة الجديدة في اليمن.

ويأتي إعلانُ هذا الموقف في الوقت الذي تتصاعَدُ فيه التحَرّكاتُ العدوانية؛ لتكريس مشروع تقسيم البلد وتفكيكه من خلال دفع المرتزِقة، مؤخّراً، إلى إعلان إجراءات تصعيدية تكرس شعار “الانفصال”؛ وهو الأمر الذي يعكس “نوايا غيرَ طيبة تجاه جهود السلام الجارية”، بحسب عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري.

وإلى جانب ذلك، ترجم السفيرُ البريطاني إصرارَ بلاده على حرف مسار المفاوضات الجارية بين صنعاء والرياض بوساطة عمانية، حَيثُ أكّـد أن عملية السلام “يجب أن تتم من خلال حوار يمني -يمني برعاية الأمم المتحدة”؛ وهو ما يعني التعاطي مع العدوان الإجرامي على اليمن كـ”حرب أهلية” وتقديم دول العدوان كوسطاء سلام؛ الأمر الذي يفتح أمامها المجال للتنصل عن التزامات السلام العادل، وإبقاء اليمن في حالة فوضى داخلية.

وتنسجمُ تصريحاتُ السفير البريطاني مع تصريحات أدلى بها مسؤولون أمريكيون وفرنسيون خلال الأيّام الماضية لصحيفة “الشرق الأوسط” السعوديّة أَيْـضاً، حَيثُ كان السفير الفرنسي لدى حكومة المرتزِقة، جان ماري صفا، قد أوضح أن بلاده تعتبر مطلب صرف المرتبات من إيرادات النفط والغاز “عائقًا أمام السلام”؛ فيما كان المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ قد أكّـد أَيْـضاً أن واشنطن لا ترى إمْكَانية لمعالجة ملف الإيرادات إلا بمفاوضات يمنية يمنية.

وتكشفُ هذه التصريحاتُ المتتاليةُ عن اندفاعٍ غربي متزايد لحرف مسار المفاوضات الجارية وفرض إطارات مشبوهة لعملية السلام؛ بما يحقّق مصالح رعاة العدوان، ويُبقِي حالةَ الحرب والحصار والاحتلال مُستمرّة.

وأكّـد قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في وقت سابق استحالةَ القبول بتحول دول العدوان إلى “وسطاء سلام”، واستحالة التنازل أَو المساومة على الاستحقاقات الإنسانية للشعب اليمني ومحدّدات السلام العادل المتمثلة: بإنهاء الحرب والحصار والاحتلال ودفع التعويضات ومعالجة المِلف الإنساني.