فرع “مركزي عدن” يعترف بقرب إفلاسه بعد انعدام مستوى السيولة وعجزه عن دفع رواتب الموظفين

المسيرة: متابعات:

اعترف فرع البنك المركزي في محافظة عدن، والذي يديره المرتزِقة، بعجزه وفشله على الإيفاء بالتزاماته المالية تجاه المؤسّسات الحكومية وعدم قدرته على صرف مرتبات الموظفين في المحافظات المحتلّة، واقترابه من إعلان الإفلاس.

جاء ذلك في تقرير فرع مركزي عدن الصادر عن اجتماعات دورته الخامسة التي بدأت انعقادها، أمس الأول؛ ما اعتبره اقتصاديون مؤشراً على عجز حكومة الفنادق مالياً.

يتزامن ذلك مع نشر وسائل إعلام مختلفة، إعلان فرع مركزي عدن بشأن انخفاض مستوى السيولة لأدنى مستوياتها مع تراجع الاحتياطي الخارجي.

وبحسب مصادر مطلعة، فَــإنَّ خلافات كبيرة تسود مجلس إدارة فرع مركزي عدن، على خلفية كيفية تسيير مقترح رئيس حكومة المرتزِقة معين عبدالملك، الذي يسعى لتغطية العجز بطباعة كمية جديدة من الأوراق النقدية للعملة المحلية بدون غطاء؛ الأمر الذي من شأنه تعرض “العملة” في المناطق والمحافظات المحتلّة للانهيار في قيمتها وارتفاع الأسعار وزيادة تحميل المواطنين أعباء ثقيلة.

في سياق متصل، سربت وسائل إعلام تابعة لحزب الإصلاح، أمس الاثنين، وثائق، تكشف إنفاق المرتزِق عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى الانتقالي، مبالغ طائلة من فرع البنك المركزي في عدن المحتلّة، منذ تعيينه عضواً في ما يسمى المجلس الرئاسي المشكل من قبل دول العدوان في إبريل العام الماضي.

وذكر ناشطون إعلاميون محسوبون على الإصلاح، أن المرتزِق الزبيدي صرف خلال عام نحو 37 مليار ريال من مركزي في عدن تحت بند إعاشة ومحروقات، لافتين إلى أن الصرفيات المهولة كانت بأوامر مباشرة منه إلى محافظ البنك أحمد غالب ودون أولويات صرف، فيما يتناسى ناشطو وإعلاميو “الإصلاح” عمليات النهب الكبيرة التي يقوم بها قياداتهم الفارين، والتي شيدوا بها ثرواتهم وأرصدتهم غير المشروعة، وبنوا لهم أساطيل ضخمة من العقارات والشركات في عواصم مختلفة أبرزها إسطنبول التركية التي تعتبر المرتع الأكبر لقيادات الإصلاح الإخوانية، وهو الأمر الذي يؤكّـد أن صراخ ناشطو الإصلاح في هذا التوقيت هو فقط في سياق الحرب القائمة بينهم وبين نظرائهم المرتزِقة التابعين للاحتلال الإماراتي.