ناشطون: بيانُ اتّحاد الغرف التجارية يترجمُ رغبةَ بعض التجار في التخلص من الرقابة

مصادرُ تكذِّبُ الاتّهامات الموجَّهة لوزارة التجارة باحتجاز شاحنات بضائع

البيان عبّر عن انزعَـاج غير مبرّر من القوائم السعرية التي فُرضت لحماية المستهلك

المسيرة | متابعات

استنكر نشطاءُ واقتصاديون ما ورد في بيان اتّحاد الغرف التجارية من مزاعمَ حول تعرُّض القطاع الخاص لممارسات تعسفية، من قبل وزارة التجارة والصناعة في صنعاء، حَيثُ عبّر البيانُ عن انزعَـاج عددٍ من التجار من قيام الوزارة بتحديد القوائم السعرية، وطالبوا بترك المجال لهم لتحديد الأسعار؛ وهو ما يُعتبر محاولة فاضحة للتخلص من الرقابة.

وكان الاتّحاد العام للغرف التجارية بأمانة العاصمة أصدر بيانًا زعم فيه أن وزارةَ التجارة والصناعة بحكومة الإنقاذ تمارس إجراءات تعسفية بحق القطاع الخاص، واصفًا القوائمَ السعرية التي فرضتها الوزارة على السلع والبضائع بأنها “مخالفة للقانون” ومستشهدًا على ذلك بأن القيادة السابقة كانت تترُكُ المجالَ للتجار لتحديد الأسعار خلال السنوات الماضية.

وقال اقتصاديون: إن هذه المزاعمَ تعبِّرُ عن انزعَـاج تجار محدَّدِين من القوائم السعرية التي فرضتها الوزارة؛ مِن أجل حماية المستهلكين من جشع التجار الذي يشتكي منه المواطنون منذ سنوات.

وهذا ما يوضحه البيان نفسُه، من خلال التحجج بتساهل القيادة السابقة للوزارة مع التجار وفتح المجال أمامهم لتحديد الأسعار بدون ضوابط؛ فالبيان ادَّعى أن التجار كانوا يراعون الأسعار “هبوطًا وصعودًا حسب المتغيرات” لكن الحقيقة أنه لم تشهد الأسعار أي هبوط خلال السنوات الماضية، وأن الهبوط المحدود الذي شهدته الأسعار جاء مع قيام الوزارة مؤخّراً بتحديد القوائم السعرية التي لاقت ارتياحا كَبيراً من قبل المواطنين.

ووفقًا لذلك، يرى ناشطون أن البيان عبّر بوضوح عن محاولة بعض التجار الضغط على قيادة وزارة التجارة؛ للتخلي عن القوائم السعرية التي تحمي المستهلكين من جشع التجار ومبالغتهم في رفع الأسعار.

وكان البيان قد اتهم مكتب وزارة التجارة والصناعة في الأمانة باحتجاز سيارات محمَّلةٍ ببضائع إحدى الشركات.

لكن مصادر مطلعة أوضحت لصحيفة “المسيرة” أن ما حدث هو أن مجموعة “هائل سعيد أنعم” التجارية قامت بإخفاء إحدى السلع لعمل اختناقات في السوق؛ بهَدفِ رفع الأسعار؛ وهو ما تلقى مكتب الوزارة بلاغا بشأنه حول إخفاء هذه السلعة في قواطر داخل العاصمة صنعاء؛ لتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وضبط هذه القواطر بعد صدور قرار من النيابة العامة.

ويُمَثِّلُ بيان اتّحاد الغرف التجارية مؤشرًا سلبيًّا يكشفُ محاولاتِ بعض التجار مواجهةَ مسار الإصلاح الذي تحاول الوزارة المضيَّ فيه؛ لضبط أسعار السلع والبضائع، بعد سنوات من الفوضى السعرية، التي استغل فيها العديد من التجار ظروف البلد؛ لجني مكاسبَ مضاعفة، من خلال المبالَغةِ في رفع الأسعار، واحتكارِ بعضِ السلع في السوق.

وعبّر نشطاءُ عن دعمهم لوزارة التجارة، في مواجهة محاولات بعض التجار للتهرب من الرقابة، مؤكّـدين أن التخلي عن القوائم السعرية سيمثل استجابةً للابتزاز، وسيجعل المواطنين عُرضةً لطمع وجَشَعِ التجار.