حكومةُ المرتزقة تفرضُ رسوماً إضافية مجحفة على حجاج بيت الله

المسيرة | متابعات:

تتعمَّدُ حكومةُ المرتزِقة الغارقة في وحل الفساد المالي والإداري إلى وضع العراقيل والصعوبات أمام الحجاج اليمنيين من خلال فرضها قرارات مجحفة وممارسة الابتزاز والتعسفات تجاه وكالات الحج؛ ما يشكِّلُ عبئاً إضافياً على الحاج اليمني، حَيثُ أقدمت مؤخّراً على فرض رسوم إضافية على الحجاج خلال هذا العام، وذلك تحت ذريعة التعديلات الطارئة على خدمات المسار الإلكتروني.

وبحسب تعميم صادر عما يسمى وزارة الأوقاف التابعة لحكومة الفنادق، فَــإنَّ الزيادة التي تم إقرارها 59.8 ريال سعوديّ لبنود خدمات إلكترونية على تأشيرات الحج والبعثة، وإضافة 174.5 ريال سعوديّ في أجور خدمات المخيمات على تأشيرات الحج.

وطالب تعميم الوزارة المرتزِقة، وكالات الحج المعتمدة بتوريد مبلغ 243 ريالًا سعوديًّا على كُـلّ حاج ومشرف، و59 ريالًا سعوديًّا على أعضاء البعثة تحت مسمى رسوم تكاليف جديدة في المسار الإلكتروني، وإيداع تلك المبالغ في حسابها لدى إحدى شركات الصرافة التجارية، دون التعامل مع مركزي عدن، مانحاً تلك الوكالات مهلة 3 أَيَّـام لتوريد الزيادة التي أقرتها إلى حسابها حتى ليتم استكمال الإجراءات، حسب ادعائها.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فَــإنَّ حجم الزيادة المفروضة على الحجاج وفق أسعار صرف الريال السعوديّ في المناطق الخاضعة لتحالف العدوان ومرتزِقته، تتجاوز مبلغ 82 ألف ريال يمني على كُـلّ حاج.

هذا وكانت وزارة الأوقاف بصنعاء، قد أدانت مطلع مايو الجاري، التصرفات غير المسؤولة التي تمارسها حكومة الفنادق، بحق وكالات الحج والعمرة وإجبارها على استئجار مبانٍ بعيدة عن الحرم المكي بأكثر من ثمانية كيلو مترات وتكديس الحجاج اليمنيين البالغ عددهم أكثر من 21 ألف حاج يمني في الأبراج غير المؤهلة، بواقع خمسة حجاج في الغرفة الواحدة، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن أية مخاطر محتملة يتعرض لها الحجاج.