البرلمان يوجّه الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات المتعلقة بالعدل والأوقاف والزكاة والأراضي

المسيرة: صنعاء

أقرَّ مجلس النواب، أمس السبت، توصياتِ اللجنة المشتركة من لجان “العدل والأوقاف، تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، الدستورية والقانونية” بشأن نتائج اللقاء مع ممثلي الجانب الحكومي بوزارة العدل، الهيئة العامة للأوقاف، الهيئة العامة للزكاة، والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير العدل القاضي نبيل العزاني، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبد المجيد الحوثي، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسَي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، ووكيل هيئة الأراضي علي جسار، والوكيل المساعد لشؤون الأراضي أحمد الوزان، بتنفيذ التوصيات.

وشملت التوصياتُ “سرعةَ استكمال إجراء المسح التشريعي المتكامل لإعادة النظر في كافة القوانين الإجرائية والموضوعية المتعلقة بأعمال السلطة القضائية لتلافي أوجه القصور فيها والتي تسبب التطويل في نظر القضايا، وموافاة المجلس بخطتها لتجاوز المعوقات التي أشار إليها الوزير ومن أهمها التطويل في القضايا لدى المحاكم”.

كما تضمنت التوصيات “رفد المحاكم بالقضاة والموظفين الإداريين لتغطية الأعداد المتزايدة من القضايا الجديدة في كُـلّ عام التي تفوق قدرة المحاكم وكادرها القضائي والإداري”، مع “تحديد وقت زمني لإنجاز القضايا والبت فيها أولاً بأول، ويوصي المجلس الحكومة بتوفير الموارد المالية اللازمة لمعالجة الإشكاليات والمعوقات المؤثرة سلباً على الأداء القضائي والإداري في الوزارة”.

وشدّدت التوصيات على “ضرورة التزام الحراسة القضائية بالقانون فيما يتعلق بحجز الممتلكات ورفع الحجز عن ممتلكات من ليس مع العدوان حسب تعليمات القيادة الثورية والسياسية بهذا الخصوص”.

وبشأن الأوقاف فقد دعت التوصيات لـ”استكمال توثيق ممتلكات الأوقاف والتأكّـد من الوثائق حتى لا يكون هناك إجحاف في مصادرة أملاك الآخرين”، فيما ألزمت الأوقاف بـ”عدم إبرام عقود في الأراضي المختلف على ملكيتها وما إذَا كانت أملاكًا حرة أَو أملاك أوقاف إلا بعد صدور أحكام قضائية باتة”، وكذلك “الالتزام بعقود الإيجارات من المنتفعين وعدم تجاوز مددها وإيجاراتها والالتزام بقانون الإيجارات فيما يتعلق بمقدار نسب الزيادة والمدد الزمنية ومراعاة المستأجرين للأراضي التي تتبع الأوقاف المقام عليها بيوت للسكن”، فيما شدّدت التوصيات على ضرورة “الالتزام عند القيام بتسجيل أراضي الأوقاف بالرجوع إلى المستندات والوثائق الشرعية التي تثبت وقفيتها ما لم فالقضاء هو الجهة المعنية بالفصل في هذه القضايا”.

وقد أكّـد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهميّة تحقيق العدل لإنصاف المواطنين وتسهيل إجراءات التقاضي والاحتكام للدستور والقوانين.

وشدّدوا على أهميّة توفير النفقات التشغيلية لتسيير أعمال المحاكم وتذليل الصعوبات التي تعترض سير أعمالها ليتسنى لها القيام بواجباتها والبت في قضايا المواطنين أولاً بأول، وإشراك المحاكم الابتدائية في إبداء آرائها في التعديلات.

وأشَارَ أعضاء المجلس إلى أهميّة تفعيل المحاكم وإصلاح الاختلالات ومكامن القصور والبت في الأحكام وعدم تأخيرها أَو المماطلة فيها والتحري وعدم المصادرة لأية ممتلكات إلا بموجب وثائقَ شرعية والاحتكام للقضاء؛ كونه المرجع للفصل في النزاعات لمعرفة ما هو للمواطن وما هو للأوقاف وما هو للدولة وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

كما أكّـدوا أهميّة التقيد بوصايا الواقفين في المجالات المختلفة سواءً ما يتعلق بالفقراء والمساكين والمعلمين والدارسين والأربطة العلمية، وكذا ما يتعلق بأوقاف المساجد والأوقاف العامة في إغاثة أصحاب العوز، لا سِـيَّـما أن نسبة الفقر في تزايد.

وحث أعضاء المجلس هيئة الزكاة على التركيز في مصارفها على قطاعي الفقراء والمساكين؛ كونهما أول مصارف الزكاة للتخفيف من معاناتهم والقيام بإجراء مسح دقيق لهاتين الشريحتين وتصنيفهما، وتغطية ما هو ضروري.

وشدّدوا على أهميّة توفير النفقات التشغيلية لتسيير أعمال المحاكم وتذليل الصعوبات التي تعترض سير أعمالها ليتسنى لها القيام بواجباتها والبت في قضايا المواطنين أولاً بأول، وإشراك المحاكم الابتدائية في إبداء آرائها في التعديلات، مؤكّـدين أهميّة البت في القضايا والأحكام المتراكمة.