البرلمانُ يلزمُ الحكومةَ بحزمة توصيات ويطالب “عُباد” و “القيسي” بتوضيح أسباب كثرة الحُفر بشوارع العاصمة

المسيرة: صنعاء

أقرَّ مجلسُ النواب في جلسته المنعقدة، أمس الأحد، تقريراً موجزاً للجنة المياه والبيئة، بشأن نتائج اللقاء مع وزير المياه والبيئة لمعالجة التجاوزات والاختلالات المتعلقة بالوزارة والجهات التابعة لها.

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المياه والبيئة المهندس عبدالرقيب الشرماني، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة، بتنفيذ جُملةٍ من التوصيات.

وفي الجلسة برئاسة رئيس المجلس، الشيخ يحيى علي الراعي، تمثلت التوصياتُ في “إلزام وزارة المياه والبيئة بالعمل على متابعة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات بسرعة إصدار القرار الخاص بتسعيرة وايتات مياه الشرب، وكذا مراقبة أسعار وايتات مياه الشرب بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والنقل والداخلية والإدارة المحلية”.

وأقرت التوصيات “إلغاء الـ 10 ريالات التي أُضيفت تحت مسمى تنمية مياه الريف، حَيثُ لا يوجد لها مسوغ قانوني”.

وفي السياق، ألزمت التوصيات وزارة المياه “جدولة المديونية المستحقة على الجهات الحكومية لمؤسّسة المياه والصرف الصحي من الموازنات المعتمدة لتلك الجهات، أَو تجميد مؤقت لتحصيل المبالغ السابقة مع تسديد كُـلّ جهة ما يخصها شهرياً من الآن وصاعداً”، فيما دعت التوصيات وزارة المياه إلى “إعادة صلاحيات المؤسّسات المحلية للمياه والصرف الصحي في التحكم بموازناتها بحسب قوانين إنشائها”، و”البحث عن تمويل لتنفيذ تغطية شبكات المياه والصرف الصحي لمختلف إحياء أمانة العاصمة وعواصم المحافظات”.

وفي سياقٍ متصل، استمع النواب من عضو المجلس علي بغوي أصلع، إلى السؤال الموجه للإخوة وزير الإدارة المحلية، وأمين العاصمة حول الحفر في الشوارع؛ بسَببِ الأمطار، ولماذا لا تقوم الجهات المعنية بدورها المسؤول في إصلاح وترميم وصيانة الشوارع المتهالكة وردم الحفر والحفاظ على ما تبقى من الشوارع والطرقات العامة.

وطالب عضو المجلس بحضور وزير الإدارة المحلية وأمين العاصمة؛ للرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة إليهما في أقرب وقت ممكن عملاً بنص اللائحة الداخلية للمجلس.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله، اليوم الاثنين، بمشيئة الله تعالى.