وسائلُ إعلام العدوّ تؤكّـد إصرارَه على نهب الثروة الوطنية

المسيرة | خاص

توازيًا مع محاولات الولايات المتحدة الأمريكية؛ لتبرير إصرارها على مواصلة الحصار الإجرامي المفروض على الشعب اليمني، من خلال تحميلِ صنعاء مسؤوليةَ الأزمة المعيشية، انخرطت وسائلُ إعلام العدوّ السعوديّ ومرتزِقته خلال الأيّام الماضية في حملة مشبوهة، تهدفُ لاتّهام صنعاء بالوقوف وراء عدم صرف رواتب الموظفين؛ الأمر الذي مثّل مؤشرًا جديدًا على الاستمرار بمحاولات الالتفاف على مطالب الشعب اليمني.

وزعم السفير الأمريكي لدى المرتزِقة ستيفن فاجن قبل أَيَّـام أن صنعاءَ “تمارِسُ تصعيدًا اقتصاديًّا يضُرُّ بالشعب اليمني”؛ وهو ما اعتبره مسؤولون في صنعاء “وقاحةً” أمريكيةً تهدفُ للتغطية على موقف واشنطن العدواني تجاه اليمنيين وتجاه جهود السلام المبذولة.

وتحت هذا العنوان المضلل، شنت العديد من وسائل إعلام النظام السعوديّ ومرتزِقته خلال الأيّام الماضية حملة تضليلية تتهم صنعاء بالوقوف وراء عدم صرف المرتبات، حَيثُ زعمت أن معادلة حماية الثروة الوطنية التي تفرضها القوات المسلحة لمنع نهب وتهريب النفط الخام، هي السبب في عدم صرف المرتبات، في تجاهل فاضح لحقيقة أن دول العدوان ومرتزِقتها كانوا يرفضون صرف المرتبات حتى قبل عمليات حماية الثروة.

ويمثل هذا التوجّـه العدواني مؤشرًا واضحًا على استمرار الاندفاع الأمريكي نحو مواصلة العدوان والحصار، حَيثُ تسعى هذه الحملة إلى تبرئة دول العدوان ومرتزِقتها من مسؤولية قطع مرتبات الموظفين، كما تسعى إلى إثارة الرأي العام والضغط على صنعاء؛ مِن أجل السماح بعودة نهب الثروات الوطنية.

وترفض الولايات المتحدة صرف مرتبات موظفي الدولة من إيرادات البلد، حَيثُ تصر على مواصلة استخدام هذه الإيرادات كمصدر لتمويل المرتزِقة والعمليات العدوانية ضد الشعب اليمني.

وكان قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد أكّـد في خطابه الأخير أن صنعاءَ ستواصلُ حماية الثروات الوطنية بكل الوسائل المتاحة، معلِنًا أن هذا التوجّـه لن يقتصرَ على النفط والغاز، بل سيشمل كُـلَّ الثروات في البر والبحر.