الصناعة تواصلُ حملتَها وتغلق عدداً من المحلات التجارية المخالفة للأسعار في أمانة العاصمة

الوكيل قطران: الحملة ستستمر حتى ردع آخر مستغِل ولن نتساهل مع أي مخالف

المسيرة: صنعاء

بعد تدشين الحملة الرقابية الرامية إلى تثبيت الأسعار وردع المخالفين للقائمة السعرية، أغلقت الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة ومكتبها في أمانة العاصمة، أمس الاثنين، عدداً من المحلات التجارية ومنافذ البيع المخالفة للقائمة السعرية الجديدة.

وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، محمد قطران: “إن الحملات الميدانية مُستمرّة في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات والمديريات للاطلاع على مدى تنفيذ القائمة الجديدة للسقوف العليا لأسعار السلع الأَسَاسية”.

ونوّه إلى أن مستوى الالتزام بتنفيذ القائمة السعرية جيدة غير أن هناك بعض المخالفين يتم التعامل معهم وفق الإجراءات القانونية، موضحًا أن الفرق الميدانية حرّرت محاضر ضبط مخالفات وإنذارات نهائية وإغلاق لكل من لم يتجاوب، مؤكّـداً أن “الوزارة لن تتساهل مع المخالفين”.

وقال وكيل وزارة الصناعة والتجارة: إن “عمليات الرقابة الميدانية على الأسواق ستستمر بشكل مكثّـف في كافة المناطق بما في ذلك الشوارع الفرعية والمديريات”، مشيداً بمستوى التفاعل الشعبي مع جهود الوزارة بالإبلاغ عن المخالفات السعرية والتموينية عبر الرقم المجاني للوزارة 174.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة كانت قد بدأت، السبت الماضي، حملة ميدانية في عموم مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وكلّ المحافظات اليمنية؛ وذلك لضبط المحال التجارية المخالفة للقائمة السعرية المعلنة مؤخّراً والتي تم احتسابها بعد دراسة التكلفة الفعلية ومتغيراتها في ظل استقرار الوضع التمويني العام ونزول أسعار المشتقات وخُصُوصاً الديزل، وذلك بفضل خيار القيادة الثورية والسياسية الذي أجبر تحالف العدوان على وقف القرصنة على السفن الواردة إلى الحديدة، فيما أن حملة وزارة الصناعة والتجارة تؤكّـد أن القيادة حريصة على التخفيف من معاناة المواطنين ووضع حَــدٍّ للاستغلال والمغالاة، عكس ما يجري في المحافظات المحتلّة من غلاء جنوني متواصل وانهيار شامل للحياة المعيشية.