مؤتمرٌ صحفي لوزارتَي حقوق الإنسان وشؤون المغتربين يسرد انتهاكات النظام السعوديّ بحق المغتربين اليمنيين

فيما نائب وزير المغتربين يؤكّـد إعدام 89 مغترباً في المملكة منذ بدء العدوان على اليمن

الديلمي: 50 ألف مقيم يمني يقبعون داخل سجون السعوديّة بتهم كيدية بينهم أكثر من 300 امرأة

المسيرة: صنعاء:

كشفت وزارتا حقوق الإنسان وشؤون المغتربين، أمس الاثنين، عن الجرائم التي يرتكبها النظام السعوديّ بحق المغتربين.

وفي مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة صنعاء، تم الكشف عن تعرض آلاف اليمنيين المغتربين في المملكة السعوديّة، إلى مختلف الجرائم والانتهاكات بشكل مُستمرّ.

وفي المؤتمر الذي عقد تحت شعار “جرائم وحشية وانتهاكات جسيمة في ظل تواطؤ أممي”، أكّـد وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، أن ما يقارب من 50 ألف يمني مودع داخل السجون السعوديّة دون أية محاكمات أَو إجراءات قانونية تدينهم أَو تثبت مخالفتهم القانونية للنظام السعوديّ.

وأشَارَ وزير حقوق الإنسان إلى أن النظام السعوديّ يمارس انتهاكه وجرائمه بحق اليمنيين المقيمين كوسيلة من وسائل الحرب على اليمن، مبينًا أن أكثر من 20 ألف معتقل يمني خضعوا لمحاكمات جائرة بتهم ملفقة وكيدية، موضحًا أن الوزارة تحقّقت من قيام النظام السعوديّ باحتجاز عدد من النساء ما بين 300 إلى 500 سجينة مغتربة في سجن الخرج.

وَأَضَـافَ الديلمي أن الوزارة تلقت معلومات عن خمسين مغترباً صدرت بحقهم أحكام بالسجن لعشرات السنين، مؤكّـداً أن النظام السعوديّ أصدر أحكاماً مستعجلة غاب عنها كُـلّ أَسَاسيات التقاضي، منوِّهًا إلى أن ذلك يعد انتهاكاً لحقوقهم في المحاكمة العادلة والحرية والسلامة والأمن الشخصي.

ولفت وزير حقوق الإنسان إلى أن النظام السعوديّ يمارس بحق المعتقلين أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي ويصادر أموالهم وممتلكاتهم، مشدّدًا على النظام السعوديّ وقف الامتهان لكرامة المغترب اليمني ووقف سياسة الاستعباد والمتاجرة بالأيادي العاملة، منوِّهًا إلى أنه رغم التقارير الدولية التي تدين النظام السعوديّ إلا أن التواطؤ الأممي مُستمرّ.

ودعا الديلمي مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة مستقلة وغير مسيسة لزيارة السجون السعوديّة وتقصي الحقائق والتحقيق الجاد في جرائم النظام السعوديّ وكافة الانتهاكات بحق اليمنيين وغير اليمنيين سواءً أفارقه أَو بحرينيين أَو جنسيات أسيوية أُخرى، كما طالب الصليب الأحمر الدولي بمزيدٍ من الجهود والضغط على النظام السعوديّ بالحصول على جثث الضحايا التي توفت داخل السجون جراء التعذيب والتي تم إعدامها من قبل النظام السعوديّ لدفنهم في وطنهم وبين أسرهم، موضحًا أن النظام السعوديّ يرفض تسليم أسر الضحايا جثامين الذين تم إعدامُهم؛ ليتم دفنُهم في أوطانهم.

وأشَارَ إلى أن النظام السعوديّ ارتكب أبشع الجرائم والانتهاكات الصارخة لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني؛ مِن أجل تحقيق مآربه في اليمن، مؤكّـداً أن تحالف العدوان خلال ثماني سنوات من العدوان والحصار على اليمن لم يتمكّن من تحقيق أهدافه بمختلف الوسائل العسكرية؛ فلجأ لاستهداف المغتربين اليمنيين واستخدامهم كوسيلة من وسائل الحرب على اليمن، مرتكباً بحقهم أبشع الانتهاكات والجرائم.

ولفت إلى أن النظام السعوديّ يستمر في ترحيل الآلاف من المغتربين تعسفياً ويقوم بنهب كُـلّ ما بحوزتهم من أموال وممتلكات إلى جانب رفع رسوم الكفالة على آخرين لتصل إلى عشرين ألف ريال سعوديّ، فضلاً عن رسوم الإقامة وغيرها من الرسوم المجحفة.

وأوضح الوزير الديلمي أن الهدفَ من المؤتمر هو اطلاع الرأي العام والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الأممية وغيرها على بعض ما يرتكبه النظام السعوديّ من جرائم وانتهاكات بحق الإنسانية عُمُـومًا واليمنيين خُصُوصاً، في ظل استمرار حالة التماهي والتواطؤ وغض الطرف عن هذه الجرائم.

واستعرض عدداً من الجرائم والانتهاكات بحق المغتربين اليمنيين وما يتعرضون له من أنواع وأشكال وأصناف التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللا إنسانية التي تؤدي أحياناً إلى الوفاة؛ بسَببِ شدة التعذيب، مُشيراً إلى أن عدد الذين توفوا داخل السجون من المغتربين خلال العامين الماضيين حسب شهادات من تم مقابلتهم وما تم رصده من قبل الوزارة وصلت إلى أكثر من عشر حالات وفاة؛ بسَببِ التعذيب وسوء التغذية والمعاملة القاسية، ولا زالت جثثهم مخفية ولم تعلم أسرهم بمصيرها حتى الآن رغم مطالبتها المتكرّرة للمنظمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالضغط على النظام السعوديّ لتسليم جثث ذويهم لدفنها في اليمن.

ولفت إلى أنه وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الوزارة فَــإنَّ سجنَي طريق الخرج وحائر السعوديّين يُحتجَزُ في كُـلّ منهما من ثمانية إلى عشرة آلاف مغترب يمني ويكتظان بالسجناء، حَيثُ لا يكفي كُـلُّ واحد منهما لأكثرَ من ألفَيْ شخص ويفتقران للتهوية اللازمة والمراحيض ومرافق الاستحمام وغيرها من المعايير الدولية الأَسَاسية ذات الصلة بالسجون وفقاً للمبادئ والمعايير الدولية للسجون والسجناء، كما تشير المعلومات إلى أن هناك سجوناً أُخرى تم اعتقال واحتجاز المغتربين فيها ومنها سجون الترحيل؛ بسَببِ الإقامات والبصمات والبلاغات الملفقة من الكفلاء.

وعرج على اتّهامات منظمة العفو الدولية للمحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للنظام السعوديّ لإصدارها أحكاماً على مئات اليمنيين والأجانب بالإعدام والسجن لمدد تراوحت بين 15 إلى 45 عاماً بعد محاكمات فادحة الجور؛ بسَببِ تعبيرهم السلمي عن آرائهم بما فيها تعبيرهم في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تعرض عشرات الآلاف من الإثيوبيين منذ عام 2017م للاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ بسَببِ أوضاعهم المتعلقة بالهجرة غير النظامية وتعرضهم للتعذيب اللفظي والنفسي والجسدي وترحيلهم قسراً إلى بلدهم وحرمانهم من الرعاية الطبية؛ ما أَدَّى إلى وفاة ما لا يقل عن عشرة أشخاص خلال احتجازهم.

واستنكر الوزير الديلمي الدور السلبي للأمم المتحدة ومنظماتها تجاه قضايا المغتربين، داعياً المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع استثنائي لمناقشة انتهاكات وجرائم النظام السعوديّ بحق المغتربين اليمنيين وإقرار تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة من قبل النظام السعوديّ وكلّ الإجراءات اللازمة لمحاسبة ووقف الانتهاكات والجرائم الحقوقية التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني بشكل عام وبحق المغتربين والأسرى بشكل خاص.

من جانبه أوضح نائب وزير شؤون المغتربين زايد الريامي، أن انتهاكات النظام السعوديّ بحق المغتربين بدأت من وقتٍ مبكر منذ 1990م عندما بدأوا بفرض نظام الكفيل الذي يعد نظام عبودية، مُشيراً إلى أن النظام السعوديّ يقوم بمصادرة أموال وممتلكات المغتربين اليمنيين بدون أي وجه حق قانوني وشرعي.

وَأَضَـافَ الريامي خلال المؤتمر الصحفي أن النظام السعوديّ بدأ في مرحلة العدوان بنظام الترحيل للمغتربين وبلغ عددهم مليون و200 ألف حالة منذ بداية الحرب على اليمن، لافتاً إلى أنهُ ومنذ 2014م حتى اليوم تم إعدام 89 مغترباً يمنياً بالسعوديّة، وأحد المغتربين اسمه محمد طاهر علي السوادي حُكم عليه بالسجن 15 عاماً وكان ذنبه أنه ترحم على الشهيد قاسم سليماني.

وذكر أن المغترب اليمني في السعوديّة أصبح يلاحقه شبح الأسر والتعذيب حتى الموت ولا علاقة له بالحرب، مبينًا أن منح التأشيرات للمغترب اليمني أصبحت مكلفة وبمبالغ كبيرة وما يتعرض له المغتربون اليمنيون في المملكة من انتهاكات لا يتعرض لها أي مغترب آخر في أية دولة في العالم، موضحًا أن أكثر من 300 سجينة ومغتربة يمنية في السجون السعوديّة يتعرضن للتعذيب.

وأشَارَ إلى استمرارِ النظام السعوديّ في انتهاكاته، حَيثُ قام بترحيل أكثرَ من ثلاثة ملايين و500 ألف مغترب، منهم ما يقارب مليوناً و500 ألف مغترب منذ بدء العدوان.

وقال: “تعمد النظام السعوديّ فرضَ الرسوم الجائرة على المغتربين، منها: رسوم التأشيرات بمبلغ يزيد عن 15 ألف ريال سعوديّ ورسوم الإقامة والنقل من كفيل إلى كفيل بمبْلغ يزيد عن 15 ألف على كُـلّ مغترب سنوياً، في حين يتقاضى أغلب المغتربين ما بين 1500 إلى 2000 ريال سعوديّ شهرياً فقط”.

واستهجن تعنت النظام السعوديّ الذي لا يقبل الصوت الحر ولا الاعتراض ويتخذ من أبسط الألفاظ العادية جرائم يعاقب عليها المغتربين اليمنيين ويزج بهم في السجون ويقوم بإصدار أحكام قضائية سرية أغلبها تصل إلى الإعدام.