مغتربو اليمن في السعوديّة: انتهاكات يومية وتواطؤ أممي منقطع النظير..بقلم/ فهد شاكر أبو رأس
منذ وقت مبكر بدأ النظامُ السعوديّ انتهاكاتِه الإجراميةَ واللا إنسانية بحق المغتربين اليمنيين، عندما فرضت السعوديّةُ على المغتربين اليمنيين نظام العبودية المسمى اليوم بنظام الكفيل، في طليعة العام 1990م؛ لتتمكّن بذلك من مصادرة أموال المغتربين، ونهب ممتلكاتهم من دون أي وجه حق قانوني أَو شرعي، وعملت على مضاعفة تكاليف منح التأشيرات للمغتربين اليمنيين إلى مبالغ باهظة، ناهيك عن تعرض المغترب اليمني في السعوديّة للانتهاكات اليومية الإجرامية واللا إنسانية من قِبل السلطات، والتي لم يتعرض لمثلها أي مغترب آخر في كُـلّ دول العالم.
وأما في مرحلة العدوان على اليمن، انتقل النظام السعوديّ من فرضه نظام الكفيل وإبقاء المغترب اليمني تحت سياط جشعه وطمعه، إلى نظام الترحيل لكل المغتربين اليمنيين، حَيثُ بلغ عدد المغتربين المرحلين منذ بداية العدوان على اليمن إلى 500 ألف مغترب، وما يقارب 50 ألف معتقل دون أية محاكمات أَو إجراءات قانونية تدينهم أَو تثبت مخالفتهم للقانون السعوديّ، بالإضافة إلى ما يقارب 20 ألف معتقل خضعوا لمحاكمات جائرة غابت عنها كُـلّ أَسَاسيات التقاضي، وهذا يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الإنسانية والدولية في محاكمة عادلة تضمن لهم الحرية والسلامة والأمن الشخصي بتهم كيدية وملفقة، وقد كشفت وزارة حقوق الإنسان وشؤون المغتربين لحكومة صنعاء بحسب المعلومات التي حصلت عليها عن البعض من نتائج تلك المحاكمات وكشفت عن مصير 50 مغتربًا حُكم عليهم بالسجن لعشرات السنين وما خفي كان أعظم، وعن مصير 20 مغتربًا صدرت بحقهم أحكام بالإعدام لا زالت السلطات السعوديّة تتحفظ على جثامينهم إلى اليوم وترفض تسليمها إلى أسرهم ليتم دفنهم في موطنهم، ناهيك عن احتجاز النظام السعوديّ المجرم أعدادًا كبيرة من النساء اليمنيات والتي يتراوح أعدادهن ما بين 300 إلى 500 سجينة في سجن الخرج.
مارَسَ النظامُ السعوديّ بحق المعتقلين اليمنيين ولا يزال أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، مستغلاً بذلك التواطؤ الأممي، رغم التقارير الدولية التي تدين النظام السعوديّ جراء جرائمه تلك، ولذلك نحن اليوم نطالب الصليب الأحمر بالمزيد من الجهود في سبيل الحصول على جثث الضحايا التي توفت داخل السجون السعوديّة جراء التعذيب، والتي تم إعدامها من قِبل هذا النظام المجرم، ليتم دفنهم في وطنهم كأبسط حق إنساني ودولي، وعلى مجلس الأمن الدولي سرعة تشكيل لجنة مستقلة وغير مسيسة، لزيارة السجون السعوديّة وتقصي الحقائق، والتحقيق الجاد في كُـلّ جرائم النظام السعوديّ، وكافة انتهاكاته بحق المغتربين اليمنيين وغير اليمنيين، ذلك لإثبات صدق النوايا ورغبة الأمم المتحدة في إحلال السلام في اليمن.