أمريكا تستخدمُ دفعةً إضافية من “حقوق السحب الخَاصَّة” لتمويل المرتزِقة

في خطوة جديدة ضمن مسار تصعيد الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني

المسيرة | خاص

في خطوةٍ إضافيةٍ على طريق نهب حقوق الشعب اليمني، واستخدامها لتمويل الحرب العدوانية ضده، أعلن البنكُ المركَزي الواقع تحت سيطرة حكومة المرتزِقة في عدن، السبت، عن تسييل الدفعة الثانية من حقوق السحب الخَاصَّة في البنك الدولي، وإيداعها في بنكٍ أمريكي؛ لاستخدامها في تغطية نفقات المرتزِقة؛ الأمر الذي يعبر بوضوح عن إصرار واشنطن على مواصلة تصعيد الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني.

وكانت الولايات المتحدة قد عملت في أغسطُس 2021 على تمكينِ حكومة المرتزِقة من 665 مليون دولار من حقوق السحب الخَاصَّة باليمن في البنك الدولي، وفي نوفمبر الماضي أعلن البنك عن السماح لحكومة المرتزِقة بالحصول على 300 مليون دولار من حقوق السحب بمساعدة أمريكية.

وأدانت صنعاء إقدامَ البنك الدولي على هذه الخطوات؛ لأَنَّها تضاعف الأعباء الاقتصادية على البلد، إضافة إلى أن المبالغ المسحوبة تُستخدَمُ بشكل رئيسي لتمويل المرتزِقة وإثراء قياداتهم على حساب معاناة الشعب اليمني، وليس لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها دول العدوان ومرتزِقتها.

وتأتي الخطوة الجديدة تحت مبرّر “دعم العُملة وتغطية الالتزامات” وهو الشعارُ الذي تستخدمُه حكومةُ المرتزِقة ودولُ العدوان بشكلٍ متكرّرٍ كغطاءٍ للعديد من الخطوات الاقتصادية العدائية التي تضر بمصلحة الشعب اليمني، كطباعة الأوراق النقدية، وأخذ قروض عالية الفائدة تضاعف الدين العام.

ويرى محللون أنَّ إيداع الدفعة الجديدة التي من حقوق السحب في بنوك أمريكية، يترجِمُ إصرارًا أمريكيًّا واضحًا على إدارة الحرب الاقتصادية ضد الشعب اليمني، والتحكم بحقوقه ومقدراته، بما يضمن إطالة أمد المعاناة الإنسانية في اليمن؛ وهو ما يأتي في إطار حرص واشنطن على مواصلة الحرب والحصار ورفض تمكين اليمنيين من حقوقهم المشروعة.