واشنطن تبحث عن مصادر تمويل للمرتزقة: رفضٌ أمريكي مُستمرٌّ للحلول الفعلية

تحَرّكاتٌ عدائية متواصلة لحرمان الشعب اليمني من حقوقه

المسيرة | خاص

تواصلُ الولاياتُ المتحدةُ الأمريكية تحَرُّكاتِها العدوانيةَ في مسار عرقلة جهود السلام، وإطالة معاناة الشعب اليمني، حَيثُ تستمرُّ بالبحث عن مصادر تمويل جديدة للمرتزِقة تحت دعاية “مواجهة الالتزامات الاقتصادية”؛ وهو ما يترجم إصرارًا واضحًا على رفض الحلول الفعلية التي تتضمن رفع الحصار وتمكين الشعب اليمني من إيرادات ثرواته الوطنية.

وواصل السفير الأمريكي، ستيفن فاجن، خلال الأيّام الماضية، لقاءاته بقيادات حكومة المرتزِقة، في سياق استخدامها كواجهة للتحَرّكات العدوانية الرامية لرفض مطالب الشعب اليمني، وتضليل الرأي العام حول أسباب الأزمة الاقتصادية والمعيشية، حَيثُ تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتمكين حكومة المرتزِقة من مصادر تمويل جديدة تحت مبرّر “مساعدتها” على مواجهة الأزمة.

وكرّر فاجن خلال لقاءاته الأخيرة بالمرتزِق رشاد العليمي، والمرتزِق معين عبد الملك، اتّهاماته لصنعاء بالوقوف وراء الأزمة الاقتصادية زاعمًا أن عمليات حماية الثروة اليمنية هي السبب في انقطاع الرواتب التي كان تحالف العدوان ومرتزِقته يرفضون صرفها حتى عندما كانوا يقومون ببيع النفط.

وتأتي تحَرّكات السفير الأمريكي بالتوازي مع إقدام الولايات المتحدة الأمريكية على تمكين حكومة المرتزِقة من دفعة جديدة من حقوق السحب الخَاصَّة في البنك الدولي، حَيثُ أعلن البنك المركزي في عدن أنه تم إيداع الدفعة قبل أَيَّـام في بنك أمريكي؛ بذريعةِ استخدامِها في “مواجهة التحديات الاقتصادية”.

وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية ممارسة ضغوط على صنعاء؛ مِن أجل السماح باستئناف نهب الثروة الوطنية واستخدام إيرادات النفط كمصدر تمويل للمرتزِقة، لكن تلك المحاولات فشلت؛ لتتجه واشنطن بعدها نحو مساعٍ لتوفير مصادر بديلة، كالقروض عالية الفائدة، وحقوق السحب الخَاصَّة، وهو ما ينطوي على مخاطر اقتصادية طويلة الأمد بالنسبة لليمن.

وأشَارَ السفير الأمريكي خلال لقاءاته الأخيرة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل دعم حكومة المرتزِقة لتأمين مصادر تمويل بديلة، وهو ما ينذر بخطوات تصعيدية أُخرى في المجال الاقتصادي.

وفي هذا السياق قالت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إن مبعوث البيت الأبيض إلى اليمن تيم ليندركينغ التقى برئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في اليمن جويس وونغ، وفريق من وزارة الخزانة الأمريكية “لتقديم تمويل خارجي عاجل” تحت مبرّر “مواجهة الأزمة الاقتصادية”؛ الأمر الذي يؤكّـد أن واشنطن مُصِرَّةٌ على استخدام المؤسّسات المالية الدولية في حربها الاقتصادية على البلد.

وتشيرُ هذه التحَرّكات بوضوح إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على رفض المعالجات الفعلية للأزمة والتي تتمثل برفع الحصار الإجرامي المفروض على البلد، وتخصيص إيرادات النفط والغاز لصرف مرتبات موظفي الدولة بدلاً عن نهبها واستخدامها لتمويل المرتزِقة؛ وهو ما يعني بدوره أن واشنطن مُصِرَّةٌ على عرقلة تحقيق أي تقدم ممكن في مسار السلام الفعلي.

وكان المبعوثُ الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، قد أكّـد هذا الإصرار في وقتٍ سابق، حَيثُ صرح بأن بلاده تربط إمْكَانية معالجة مِلف المرتبات والإيرادات بشروط سياسية، أبرزها إشراك حكومة المرتزِقة في المفاوضات بدلاً عن دول العدوان، وهو ما يمثل التفافًا واضحًا على التزامات السلام الفعلي.

وأكّـد الرئيس المشاط مؤخّراً أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض تماماً تنفيذ مطالب الشعب اليمني، وأبرزها صرف المرتبات، محذراً السعوديّة من تداعيات الاستجابة لهذا التعنت الأمريكي.