تقريرٌ أمميٌّ يحذّرُ من تفاقم المخاطر الاقتصادية في اليمن جراء استمرار العدوان والحصار

المسيرة | متابعات:

حذّر تقريرٌ أمميٌّ حديثٌ من تفاقم المخاطر الاقتصادية في اليمن مع ارتفاع احتمالات عودة العنف والأزمات المناخية والضعف التنموي وانخفاض القدرة على الصمود، مؤكّـداً أنه بدون إجراءات مناسبة للتخفيف من هذه المخاطر المرتفعة جِـدًّا، فَــإنَّ الأوضاع الاقتصادية مرشحة لمزيد من التدهور.

وقال تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، أمس الثلاثاء: إنه “تم تصنيف اليمن من حَيثُ المخاطر الاقتصادية على أنها ملحوظة، مع مستوى مرتفع من الهشاشة (حوالي 0.61) ومستوى منخفض من المنعة (حوالي 0.34)”.

وأشَارَ إلى أن “موجة انخفاض تلو الأُخرى ضربت خلال العقد الماضي قيمة الريال اليمني؛ جراء تعطل النشاط الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي”، مؤكّـداً أن “انقسام البنك المركزي اليمني بعد قرار تحالف العدوان ومرتزِقته نقله من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن المحتلّة في 2016م، أَدَّى إلى تحديد سعرَين للعملة، وانقسمت على إثر ذلك المؤسّسات العامة، وتباينت السياسات النقدية والمالية”.

وأوضح التقريرُ أن هذا الانقسامَ في المؤسّسات العامة، وعلى وجه الخصوص في المؤسّسات المعنية بوضع السياسة الاقتصادية، أوجد اقتصادين منفصلين ووضعاً اقتصاديًّا أشدًّ تقلباً من أي وقت مضى، وتبعاً لذلك انتشر الفقر وتفاقم انعدام الأمن الغذائي على نطاق غير مسبوق، لا سِـيَّـما في المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة.