صنعاء تؤكّـدُ الجهوزيةَ لتثبيت وقف إطلاق النار في حال رفع الحصار ومعالجة الملف الإنساني
المسيرة | خاص
جَدَّدَت صنعاءُ، الأحد، تأكيدَ استعدادِها للسلام العادل، في حال توفرت الجديةُ لدى دول العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، حَيثُ أعلن نائب رئيس اللجنة العسكرية الوطنية، العميد حسن الضيف، أن اللجنةَ لديها تصوراتٌ ورؤىً كاملةٌ للدخول في عملية وقف إطلاق النار وتثبيتها، لكن ذلك مرهونٌ بتجاوب العدوّ عمليًّا مع مطالب واستحقاقات الشعب اليمني.
وجاء إعلان نائبُ اللجنة العسكرية الوطنية، خلال لقاء جمع أعضاء اللجنة مع المستشار العسكري لممثل الأمم المتحدة في اليمن، الجنرال أنتوني هايورد، جرى خلاله استعراضُ المستجدات الميدانية والخروقات التي تشهدُها الجبهاتُ الداخلية والخارجية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”.
وقال الضيف خلال اللقاء: إن “اللجنةَ جاهزةٌ، ولديها تصورات ورؤى، لعملية وقف إطلاق النار وتثبيته، في حال أثبت تحالفُ العدوان جديتَه بخطواتٍ عمليةٍ تتمثل في إنهاء الحصار ورفع المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني”.
وأكّـد العميد الضيف أن “الوقت يمر وليس في صالح الجميع”، مُشيراً إلى دول العدوان معنيةٌ بإثبات جديتها في السلام عن طريق خطوات ملموسة في الجانب الإنساني، ورفع الحصار الذي يعاني منه الشعب اليمني.
وَأَضَـافَ أن “القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والقيادة العسكرية العليا قد أثبتت للجميع توجُّـهَها نحو السلام العادل”، مُشيراً إلى أن “التقدم في حَـلِّ المِلف الإنساني عن طريق صرف المرتبات من الإيرادات النفطية والغازية وفتح المطارات والموانئ بدون قيود سيساهم في التقدم بالمِلف العسكري”.
وتسعى دولُ العدوان ورعاتُها إلى ربط الاستحقاقات الإنسانية المشروعة للشعب اليمني باشتراطات عدوانية مسبقةٍ؛ في محاولة مكشوفة لابتزاز صنعاء ودفعها للقبول بإملاءات تحقّق الأهداف التي عجز العدوّ عن تحقيقِها بالقوة خلال السنوات الماضية.
وكان الرئيس المشاط قد أكّـد في وقت سابق أن دولَ العدوان ورعاتَها يرفُضون معالجةَ المِلف الإنساني وتخصيص عائدات الثروة الوطنية لصرف مرتبات الموظفين في كُـلّ المحافظات.
وأوضحت وكالة “سبأ” أن اللقاء تضمن “عرضَ بعض الأعمال العدائية التي تقوم بها دول العدوان ومرتزِقتها، والمنافية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومنها الزج بالمغتربين اليمنيين والمهاجرين الأفارقة إلى خطوط التماس واستخدامهم لأهداف غير إنسانية ولا تمت لقوانين الحرب بصلة”.
إلى ذلك، قالت الوكالة: “إن المستشار العسكري للممثل الأممي التقى أَيْـضاً نائب وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ، حسين العزي، والذي أكّـد حرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على التوجّـه نحو السلام بما يحقّق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة” كما أكّـد “دعم اللجنة العسكرية الوطنية وتذليل الصِّعاب أمامها؛ لإنجاز مهامها في حال أبدت الأطراف الأُخرى جديتَها للسلام المتمثل أولاً بالمِلف الإنساني”.
وأكّـدت مصادرُ سياسيةٌ، هذا الأسبوعَ، أن المفاوضاتِ والمحادثاتِ مُستمرّةٌ مع دول العدوان، برغم وجود تعثر في بعض جوانب المِلف الإنساني، حَيثُ تواصل صنعاء دعم جهود الوسطاء للتوصل إلى معالجات دائمة تتضمن صرف المرتبات وتخفيفَ معاناة الشعب اليمني؛ جراء الحصار الإجرامي المفروض من قبل دول العدوان على البلد.
وتتمسك صنعاء بضرورة رفعِ القيود الإجرامية المفروضة على الموانئ والمطارات، وتخصيص عائدات النفط والغاز لصرف مرتبات الموظفين وتحسين الوضع الخدمي في كُـلّ المحافظات، وحل مِلف الأسرى، كخطوات أَسَاسية وضرورية للتقدم نحو عملية سلام شاملة تتضمن محدّدات إنهاء العدوان والحصار والاحتلال وتعويض الأضرار بشكل كامل، لكن دول العدوان ورعاتها يحاولون الالتفافَ على ذلك، ويدفعون نحو استمرار حالة اللا حرب واللا سلام؛ لإطالة أمد معاناة الشعب اليمني.