تداعياتُ الابتزاز الاقتصادي ونتائج نقل البنك ونهب الموارد الوطنية.. بقلم/ فضل فارس

الكل يعلم أن تلك التهديدات الصريحة من قبل السفير الأمريكي في مفاوضات الكويت آنذاك عندما خص ضرب العملة الوطنية واللجوء إلى الابتزاز الاقتصادي تجاه هذا الشعب لم تأتِ من فراغ وعبث سياسي مطلقاً، إنما كانت للمساومة في أمرين لا ثالث لهما:

أحدهما: الاستسلام الذليل والخضوع المطلق لأحرار هذا الشعب العظيم بما في ذلك من الانقياد الأعمى للتوجيهات والسياسات الأمريكية تجاه هذا البلد.

ثانيهما: الرفض من قبل المفاوض عن كرامة وعزة ورفعة أبناء هذا البلد -وذلك ما حدث – هو استخدام الورقة الاقتصادية بما فيها من بنود سلبية جائرة وإجرامية قاسية مشرعة العنان، مصرحة القرار، ودخولها بعد ذلك وهذا ما حدث حيز العمل والتنفيذ ضد أبناء هذا الشعب الغريب والمتروك على أيدي مرتزِقتهم الأذلاء وبذلك المصداق يشهد العالم كله لم تمر إلَّا أَيَّـام وتم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى محافظة عدن المحتلّة، وحينها شدّد إطباق الحصار الاقتصادي بما فيه من تداعيات وبدأ وقتها واستمر وبشكلٍ مخزٍ ودنيء الابتزاز السياسي الاقتصادي من قبل الأمريكي وأنظمة الجور على أبناء هذا الشعب الحر والمضحي.

وهنا بدأ العد التنازلي في شل اليد من قبل حكومة صنعاء عن صرف المرتبات التي كانت قد تعهدت صرفها على مدى فترة لجميع موظفي الدولة في هذا الشعب وبدون استثناء، حتى تم نقل البنك إلى عدن، بما في ذلك أَيْـضاً من إجراءات تعسفية عمدت إلى استهداف السيولة النقدية وتجميد الاحتياط البنكي من العملة الصعبة التي كانت تصل البنك المركزي في صنعاء.

أَيْـضاً ما حدث وهو عائق ودليلٌ قاطعٌ أَيْـضاً على نهب واستيلاء كامل من قبل أنظمة العدوان على عائدات الثروة الوطنية من النفط والغاز والتي كانت الدولة سابقًا تعتمد عليه وبنسبة 85 إلى 90 % في دفع رواتب الموظفين.

وعلى العموم ها هي اليوم حكومة الارتزاق والخيانة وبعد تعهدها بالأمس دفع جميع تلك الرواتب للموظفين في الدولة بعد نقل البنك وكامل صلاحياته ونقل دفة المبادرة إليها تماطل وتتحايل من خبث وعمالة وخيانة عن دفع تلك المرتبات.

الأغرب من ذلك تتحجج وتراوغ وتوجّـه بأكاذيبها سِهامَ الاتّهام إلى أطراف وطنية عادلة ومضحية أعطت يوم كان الزمام بيدها كُـلّ ذي حق حقه وبدون رياء ومراوغة, لم تتعدَّ، وتلك قيمها على الحق العام ليختزله كبارها كما هو حالهم فيبنوا به الملاهي المفسدة والمباني الفاخرة ولينهبوه ويودعوه في أرصدتهم في البنوك الخارجية.

والطامة في ذلك أَيْـضاً أنه كان على حساب إخوان لهم من أبناء المناطق المحتلّة أمنوّهم على كُـلّ ذلك وأعطوهم عليه وعلى رقابهم الحكم والصلاحية، فخانوّهم وجعلوا منهم فقط فزاعة وأجندة رخيصة لتنفيذ ما يطلبه منهم أسيادهم وفي الأخير وللأسف كانوا هم الضحية، وعادت وبعد خبث في المكر لتخترق أجسادهم تلك الأسهم الماكرة لسياسات العدوّ الخفية في هذا الجانب الاقتصادي.

عُمُـومًا وبعد كُـلّ ما حصل طيلةَ تلك السنوات من بدء العدوان ونهب الثروة الوطنية والتي كانت إيراداتها تصل تباعاً إلى مخزون العدوان الغاشم في البنك الأهلي السعوديّ، هم حَـاليًّا بين خيارين لا ثالث لهما ليكون التصويب عليه: إما الخضوع للعدالة الإلهية ومعرفة الصوابية والتي هي في حقن الدماء وتنفيذ بنود صنعاء الإنسانية، والتي أهمها إعادة ما دمّـرته أياديهم العدوانية كذلك، وهو البند المشروط عليهم تنفيذه من الحق العام لليمني صرف رواتب كُـلّ موظفي الجمهورية من إيرادات نفطهم وغازهم المنهوب والمسلوب في بنوك تلك القوى الإجرامية.

ذلك هو الخيار الأول وفيه إن شاءوه العدلُ وَالأحقية أما الخيار الثاني وفيه لنا نحن الأنصار بعد الإذن من الله الكرامة والحرية صفعة مظلوم من يده الطولى تنهي، وبعون الله بعد الجنوح لسلامٍ عامٍّ وقرابة آخر كما هو أمر الله: (وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْـمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ).

ثنايا قومٍ لطالما ظلموا وبغوا وتجبروا واستكبروا بقواهم وممالكهم الاستكبارية على قومٍ عزت على أنفسهم غير الطاعة لله الأقوى والقصاص العادل لأشلاء صدور الثكلى ودموع الأطفال المظلومة.