صنعاء.. انطلاقُ فعاليات المؤتمر الحقوقي الحواري لوزارة حقوق الإنسان

المسيرة: صنعاء

انطلقت، أمس الاثنين، فعالياتُ المؤتمر الحقوقي الحواري لوزارة حقوق الإنسان بعنوان (اليمن تحديات وآفاق) بمشاركة نخبة من الحقوقيين والقانونيين والسياسيين من عدة دول عربية وأجنبية.

وفي كلمةٍ له خلال المؤتمر، أكّـد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، أن المِلَفَّ الإنساني من أهم الملفات ولا يمكن لنا أن نستسلم لمُجَـرّد لغة القوة التي تمارسها قوى العدوان الأمريكي السعوديّ.

وقال رئيس الوزراء: “نحن كتلة فاعلة في اليمن ورئيسية والمرتزِقة في الجزء الواقع تحت الاحتلال لا يستطيعون التحَرّك إلا بأوامرَ سعوديّة إماراتية”.

وأوضح أن المرتبات تأتي من بنود وموارد عديدة وكلها بيد تحالف العدوان ونحن ليس في أيدينا سوى النزر القليل وهو ما يمثل 7 % من حجم الإيرادات.

وَأَضَـافَ أن قرارات مجلس الأمن الدولي يتم شراءها وليس هناك أي استغراب، وتحملنا طيلة 9 سنوات عبء قرارات مجلس الأمن، مُشيراً إلى أنه منذ الحرب العالمية الثانية وقرارات مجلس الأمن مسيطَرٌ عليه أمريكيًّا.

وشدّد رئيس الوزراء على أن السعوديّ والإماراتي تركوا بصمات جرائمهم في اليمن في كُـلّ شبر وهذا المِلف من أبرز الملفات التي سنحاكمهم عليها.

من جهته، قال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي: “إن الصمتَ عن جرائم العدوان أفقدَ قرارات الشرعية الدولية مكانتها؛ بسَببِ الدور السلبي للأمم المتحدة فيما يتعلق بالعدوان على اليمن”.

وَأَضَـافَ أن “المنظمة الدولية تحولت إلى أدَاة لتكريس العدوان وأجندته بغرض جعله أمراً واقعاً وأصبحت أدَاة بيد القوى الكبرى”.

وأشَارَ إلى أن دول العدوان استخدمت أفتك الأسلحة المحرمة بحسب تقارير أممية محايدة متخصصة وأصبحت حربهم في عامها التاسع فاشلة وعبثية.

وأردف بالقول “كان أطفال اليمن ونسائه هم الضحية المسكوت عن الجرم المرتكب بحقها أممياً وعلى مدى تسع سنوات”، معتبرًا أن “تحريف المصطلحات والحديث عن أطراف متعددة هي إلى جانب القتل والانتهاكات أحد الأسباب الرئيسية لمآسي أطفال اليمن”.

وأردف الديلمي بقوله: “إن الأمم المتحدة تتفاعل مع الدول التي تمتلك المال والدولار وهنا مكمن المشكلة ونحن نتحدث عن أكثر من 8 آلاف طفل سقطوا من قائمة الأولويات”.

وأشَارَ الديلمي إلى أن أسماء المبعوثين الأمميين تعددت إلا أن الإحاطات واحدة في مضامينها وحينما نتحدث عن آخر الإحاطات لا نكاد نعرف سابقتَها عن لاحقتها.

وقال: “إن المرتبات التي تناولها المبعوث الأممي بشكل فاضح تعمد فيها تجاهل حقيقة كونها استحقاقاً مشروعاً تتحمله دول العدوان ومرتزِقتها، موضحًا أن المبعوث الأممي فيما يتعلق بالمرتبات تماهى مع الموقف الأمريكي الذي يربط مرتبات الموظفين باشتراطات سياسية”.

بدوره قال أمين سر المجلس السياسي الأعلى الدكتور ياسر الحوري: “إن من يأتي ليقيم المرحلة الحالية عليه أن يحسب حساب تأثيرات العدوان والحصار ومن ثم يخضع الأمور على باقي المعايير”.

وَأَضَـافَ الحوري أن ما يقوم به المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ هي جهود في مراحل استثنائية حساسة لم يسبق لليمن أن عاشتها ورغم ذلك فنحن نخضعها للمعايير والتقييم والمراقبة”.