وزارةُ الاشغال العامة للطرق تسلِّمُ الأراضيَ والأسواقَ الوقفية للهيئة العامة للأوقاف

خلال مؤتمر صحفي عُقد بصنعاء

المسيرة– محمد الكامل

عقدت وزارةُ الأشغال العامة والطرق والهيئة العامة للأوقاف، أمس، مؤتمراً صحفياً، بالتزامن مع قيام الوزارة بتسليم الأراضي والأسواق الوقفية التي تنتفع بها في الأمانة والمحافظات للهيئة العامة للأوقاف.

وقال وزير الأشغال العامة والطرق في حكومة تصريف الأعمال غالب مطلق: “إننا سعداء في كوننا السباقين في تنفيذ توجيهات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وقرار رئيس الجمهورية مهدي المشاط، بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف وإرجاع أراضي الأوقاف”، موضحًا أننا في “الوزارة وجهنا كُـلّ مكاتب الوزارة في بقية المحافظات بعدم التعامل مع أي تراخيص أَو تعاميم وأوراق إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للأوقاف والتأكّـد من سلامة الإجراءات”.

وَأَضَـافَ خلال كلمة ألقاها خلال المؤتمر مع التوجيه لجميع مديري الإدارات في المحافظات والمديريات بتسليم كُـلّ الأسواق الوقفية والأراضي البيضاء وتسليم ما لدينا من أوقاف للهيئة العامة للأوقاف بعد التنسيق التام مع الهيئة العامة للأوقاف في حال شق أي طريق، مشيراً إلى حرصهم بتوقيع محضر الاجتماع فيما بين وزارة الأشغال العامة والطرق والهيئة العامة للأوقاف، داعياً الإخوة المُديرين في المحافظات والمكاتب التعاون بإيجابية؛ لأَنَّ هناك بعض المثبطين والمستفيدين المهرولين، مؤكّـداً أنه “لا مجالَ للمثبطين والمماطلين؛ فهذه حدودُ الله لن نقبلَ أي تلاعب، أَو مماطلة، أَو هرولة، أَو أي شيء آخر”.

وأشاد بالعمل الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للأوقاف خلال هذه السنوات القليلة، مُضيفاً أنه “ليس لدينا ما نتحفظ عنه فيما يخص الأوقاف، وأي تقصير من أي طرف منا سينال عقابه وسيحال للمحاسبة بكل تأكيد”.

من جهته شكر رئيس الهيئة العامة للأوقاف، العلامة عبد المجيد الحوثي، وزارة الأشغال العامة والطرق على هذه العمل الكبير.

وأشَارَ إلى أنه في الأمس كانت القيادات في الدولة قيادات غير مسؤولة وهي تهدر مال الوقف بمئات الآلاف من أراضي الوقف، أما اليوم هناك قيادة حكيمة واعية ومسؤولة حريصة كُـلّ الحرص على منافع الناس والمواطنين.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي جاء تنفيذاً لموجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس الجمهورية المشير الركن مهدي محمد المشاط، للجهات الحكومية وتخليص ما لديها من أراض وقفية، بأن الأوقاف ليست مالاً خاصاً، بل هي أموال أخرجها آباؤنا وأجدادنا ولا يحق لأي أحد أن يتصرف بها إلا فيما وقفت له، مُشيراً إلى أن بيوت الله يا للأسف تشحت ولا يوجد لديها مصادر دخل؛ لأَنَّ أموال الوقف مهدَرة منذ عشرات السنوات، مُضيفاً هذا ما نعانيه اليوم لذا لا بدَّ من توفير دخل لها.

وقال: “إن الأوقاف مسؤولية الجميع، صحيحٌ أن الهيئةَ العامة للأوقاف هي المسؤول الأول، ولكن هي مسؤولية الجميع في حمايتها وتصحيحها، ولدينا أكثر من 150 نوعاً من الأوقاف التي تخص الجميع، وحمايتها على الجميع، وإن لدينا الكثير من أموال الوقف والتي ليست فقط للبشر، بل هي حتى للحيوان”.

في السياق قال رئيس اللجنة المكلفة بتصحيح أوضاع أراضي الأوقاف لدى الجهات الحكومية حسن الصعدي: إن “هذا القرار مسؤولية دينية لا تراجع فيها وعلى الجميع تحملها”، شاكراً الهيئة العامة للأوقاف بعملها الملموس من جهة، ووزارة الأشغال العامة والطرق على هذه المبادرة التي وصفها بالكبيرة من جهة ثانية.

وَأَضَـافَ خلال كلمة ألقاها في المؤتمر “على العاملين في الوزارة الرضا بهذا القرار، فهذا دين الله، وأموال أوقفها أهلها لله”، موضحًا أن “هذه الأموال أحياناً تضيع ولا يستفيد منها أحد، لا أنتم ولا نحن ولا الأوقاف”.

من جانبه شدّد نائب رئيس الوزراء حسين مقبولي، على ضرورة المحافظة على أموال الأوقاف وصرفها في مقاصدها.

وأوضح خلال كلمة له في المؤتمر أن “قرار تشكيل الهيئة العامة للأوقاف خطوة كبيرة ورائعة وبتوجيه السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، وبقرار من رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، كان لأجل حصر هذه الأموال سواء العينية أَو المادية، ومن ثم صرفها فيما وقفت له، واصفاً هذا القرار بالخطوة الحكيمة والعمل الذي له ثمرته الكبيرة، مشيداً بما قامت به وزارة الأشغال العامة والطرق بإخلاء ذمتها”.

وأكّـد أن “وزير الأشغال قُدوة في ذلك مع العاملين والوكلاء، وليس أمامنا إلا أن نشكرهم كلجنة على هذه الخطوة التي سترون أثرها في القريب وقادم الأيّام”.