بالأرقام والوقائع.. الاقتصادُ الإسرائيلي في أكبر مأزِقٍ في تاريخ وجوده

 

المسيرة | متابعات*

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، أن الحرب بأول 3 أسابيع كلفت الميزانية العامة 30 مليار شيكل (7.5 مليارات دولار) وهي لا تشمل خسائر المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تكبدها النشاط الاقتصادي.

وخلال مؤتمر صحفي، كشف رئيس شعبة الموازنة بالمالية يوغيف غيردوس، عن تقديرات وزارة المالية بشأن الأضرار الهائلة التي خلفتها هذه الحرب على موازنة الدولة، حسبما نقلت عنه صحيفة “كلكليست” العبرية.

وبين غيردوس أنه -في الأسابيع الثلاثة للحرب- بلغت الأضرار التي لحقت بالموازنة 30 مليار دولار موزعة على الشكل التالي: 20 مليار شيكل (5 مليارات دولار) تكلفة السلاح والحرب، 10 مليارات شيكل (2.5 مليار دولار) لتمويل إخلاء السكان ودعم السلطات المحلية، مُشيراً إلى أن هذه التكلفة لا تشمل الأضرار المباشرة التي يتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي بعد عملية “طُوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتي كان قد قدر بأنها ستكون ذات تأثير طفيف على الاقتصاد الإسرائيلي.

ویمكن القول: إن تكلفة حرب “إسرائيل” مع حماس، ستكون مختلفة عما كانت عليه في السابق.

 

نفقاتٌ وخسائرُ:

وحسب غيردوس، فَــإنَّ نفقات القتال في اليوم الواحد تكلف نحو مليار شيكل (250 مليون دولار) وسيزداد الإنفاق الإجمالي مع استمرار القتال.

وقدرت المالية أن الأضرار التي لحقت بالناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد تصل إلى نحو 10 مليارات شيكل شهريا من القتال (2.5 مليارات دولار) وهذا يعني أن النمو في “إسرائيل” سوف يتباطأ بشكل ملحوظ فيما تبقى من العام.

وقال غيردوس إن تكاليف الحرب الحالية على غزة هائلة مقارنة بالجولات القتالية السابقة و”نحن بحاجة أن نتصرف بمسؤولية، على ما يبدو الحرب ستستمر لفترة طويلة ولا نريد أن نتلقى ضربة مالية واقتصادية أيضا”.

من جهته رفع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عجز الموازنة للعام الجاري إلى 4 % بدلا من 1.5 %، وبنسبة 5 % عام 2025.

وَأَضَـافَ سموتريش “نحن نبني ميزانية جديدة لعام 2024 وسنقدم سلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي تدعم النمو؛ بهَدفِ تعزيز الاقتصاد أثناء القتال وبالتأكيد بعده، سيكون العجز أكبر، لكنه سيحدث لمرة واحدة” حسب ما نقلت عنه صحيفة “دى ماركر” الاقتصادية.

فبعد الهجوم الصاروخي الذي وقع من قطاع غزة على الأراضي المحتلّة، استدعت حكومة نتنياهو ما يقرب من 350 ألف جندي احتياطي ـ وهو العدد الأكبر في تاريخ “إسرائيل” ـ ويمثلون أكثر من 5 % من قوة العمل في “إسرائيل”.

واضطرت العديد من الشركات إلى إغلاق أبوابها، ويوجد الآن مئات الآلاف من القوات الإسرائيلية في الخدمة لمحاربة الفلسطينيين، بينما يعيش الكثير من الناس في الملاجئ.

وأعلنت جمعية المنتجين الإسرائيليين: بعد بدء الصراعات، بقي حوالي 10 بالمئة من العمال في منازلهم خلال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

 

الشركاتُ الإسرائيلية في أزمة:

توقفت الرافعات التي تملأ أفق تل أبيب المزدهر عن الحركة لعدة أَيَّـام بعد إغلاق مواقع البناء في المدينة، وأعيد فتحها هذا الأسبوع بموجب إرشادات سلامة أكثر صرامة، لكن عدم النشاط في القطاع وحده يكلف الاقتصاد حوالي 150 مليون شيكل (37 مليون دولار) يوميًّا، وفقا لتقرير الصناعة.

قالت المجموعة الصناعية الرئيسية في النظام إن الشركات الإسرائيلية خسرت 1. 2 مليار شيكل (368 مليون دولار) خلال الحرب التي استمرت 11 يوماً بين “إسرائيل” وحماس.

وقالت جمعية المصنعين الإسرائيليين، التي تمثل حوالي 1500 شركة و400 ألف عامل، إن الخسائر ترجع في معظمها إلى بقاء الموظفين في منازلهم وإطلاق الصواريخ الفلسطينية دون توقف تقريبًا من غزة.

وذكرت هذه الجمعية أن حوالي ثلث العمال في جنوب “إسرائيل” تغيبوا عن العمل وحوالي 10 بالمئة ظلوا في منازلهم.

وجاء في بيان رابطة المصنعين أن “غياب العمال أَدَّى إلى انخفاض كبير في إنتاج الشركات الصناعية وانخفاض المبيعات وإلحاق أضرار مباشرة بالدخول”.

وأضافت هذه الجمعية: إن 50 مصنعاً إسرائيلياً تكبدت ملايين الأضرار المباشرة جراء إطلاق الصواريخ، في حين أن هذه الجمعية لم تدرج في تقديرها الأضرار غير المباشرة مثل الطلبات الملغاة.

وقال راؤول ساروغو، رئيس جمعية المصنعين الإسرائيليين: “هذه ليست خسارة للمقاولين أَو الحرفيين فحسب، بل لكل أسرة في إسرائيل”.

ومع ذلك، لم تنشر الحكومة الإسرائيلية بعد تقديراتها للأضرار الناجمة عن الصراع الذي دار بين 10 و21 مايو/أيار.

جي بي مورغان: الاقتصاد الإسرائيلي ينكمش بنسبة 11 % مع تصاعد حرب حماس

وتراجعت قيمة العملة الإسرائيلية، التي كانت في اتّجاه هبوطي منذ بداية العام، بشكل أكبر منذ بداية الحرب، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات.

وبينما انخفض الرقم إلى أضعف مستوى له منذ عام 2012، انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب أَيْـضاً بنسبة 11 % منذ 7 أُكتوبر.

يقول المحللون إن قياس تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال صعباً، وذلك؛ بسَببِ عدم اليقين الهائل بشأن حجم ومدة الصراع وبسبب نقص البيانات عالية التكرار – البيانات التي تم جمعها على مدى فترة طويلة من الزمن.

البنك المركزي الإسرائيلي: الحرب مع حماس ستؤثر على اقتصاد “إسرائيل”

في الأيّام الأخيرة، واجه البنك المركزي الإسرائيلي معضلة، هل سيخفض أسعار الفائدة للمساعدة في دعم الاقتصاد في زمن الحرب أَو يرفعها لدعم الشيكل.

وقد اختار البنك المركزي الخيار الأخير، حَيثُ أبقى أسعار الفائدة دون تغيير وقال إن سياسته تركز على “استقرار الأسواق والحد من عدم اليقين”.

ومع ما يسميه البنك المركزي الدعم المالي “لتنفيذ الحرب وفقا لأهدافها المحدّدة”، من المتوقع أن يرتفع دين إسرائيل بشكل حاد، ما يعكس زيادة الإنفاق الدفاعي.

وأعلن البنك المركزي الإسرائيلي أنه من المتوقع أن تنخفض عائدات الضرائب مع تضرر الاقتصاد ودعوة الناس للقتال.

وَأَضَـافَ أيضًا: إن الحرب بين “إسرائيل” وحماس ستؤدي بشكل مفاجئ إلى تقليص الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام والعام المقبل وزيادة عجز ميزانية هذا النظام؛ لأَنَّ “إسرائيل” زادت نفقاتها لدعم الجيش والمدنيين والشركات خلال الحرب.

وقال البنك في تقرير بعد توقعاته الأولى: إذَا استمرت الحرب على الجبهة الجنوبية لـ”إسرائيل”، فَــإنَّ النمو الاقتصادي سيتباطأ إلى معدل سنوي قدره 2.3 بالمئة هذا العام و2.8 بالمئة في 2024.

وقال البنك أَيْـضاً إن النشاط في قطاعات البناء والزراعة والسياحة انخفض أَيْـضاً.

وبينما تكافح “إسرائيل” مع الخسائر الناجمة عن إغلاق المصانع والصناعة، تعهدت الحكومة بدفع المزيد لدعم الأشخاص والشركات، بما في ذلك إيواء النازحين من مناطق الحرب.

تقدم البنوك وشركات بطاقات الائتمان التي تنظمها الحكومة تأجيلات السداد وغيرها من المساعدات المالية لمساعدة الأسر والشركات.

وتقدم الحكومة أَيْـضاً المنح والقروض الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتقوم بإنشاء صندوق لمساعدة الشركات على تغطية التكاليف الثابتة، بما في ذلك رواتب الموظفين.

وقال هذا البنك: يتم اتِّخاذ كُـلّ الإجراءات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، ومع ذلك، فَــإنَّ التوقعات الاقتصادية ترتبط بدرجة عالية من عدم اليقين.

ومن المتوقع أنه مع زيادة النفقات العسكرية للكيان الصهيوني وزيادة الدعم للشركات والمدنيين، ستزداد ديونهم وعجز ميزانيتهم.

 

انخفاضُ الائتمان الدولي:

كان اقتصاد “إسرائيل” الذي يبلغ حجمه نحو 500 مليار دولار هو الأكثر تطورا في الشرق الأوسط، مع وجود نقاط قوة في التكنولوجيا والسياحة، وكان في طريقه لتحقيق نمو بنسبة 3 % هذا العام مع انخفاض معدل البطالة ولكن مع الاحتمال الوشيك للغزو البري لغزة وخطر تحول الحرب إلى صراع إقليمي، فَــإنَّ الصهاينة ينفقون ويدفعون أقل بكثير مقابل كُـلّ شيء باستثناء الغذاء، وحذرت وكالات التصنيف من أنها قد تخفض تصنيفاتها الائتمانية.

 

خسائرُ متفاقمة:

أما على صعيد الخسائر التي تكبدتها المصالح التجارية المتوسطة والصغيرة خلال 3 أسابيع من الحرب، فأظهر استطلاع دائرة الإحصاء المركزية أن تقديرات 51 % من المصالح التجارية خسرت أكثر من نصف الإيرادات في أُكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة بإيرادها الشهري خلال العام المالي الحالي.

وتعكس تقارير المديرين بالمصالح التجارية حالة التوظيف والأضرار التي لحقت بشركاتهم ومصالحهم التجارية خلال الحرب، موضحين أن 37 % من إجمالي الشركات والمصالح بـ”إسرائيل” أبلغت عن الحد الأدنى من التوظيف والتشغيل.

وقد سجلت الخسائر بخصوص تأثير الحرب على سوق العمالة والضرر الأكبر في المنطقة الجنوبية، حَيثُ أبلغ حوالي 59 % من الشركات والمصالح عن الحد الأدنى من التوظيف، علما بأن 62 % من الشركات التي تعمل بالعقارات والبناء تنشط مع الحد الأدنى من نطاق التوظيف.

الأمر هنا لا يقتصر على قيمة الأضرار والخسائر المباشرة التي لحقت وستلحق بهذه القطاعات، إنما بالخسائر غير المباشرة المتمثلة بفوات المنفعة الاقتصادية على المدى القريب والبعيد، والتي كان يمكن تحقيقها فيما لو لم تحدث عملية “طُوفان الأقصى”.

اجتماعياً، وإلى جانب الخسارة الكبيرة في الأرواح البشرية، التي ربما تكون الأثقل بالنسبة إلى الكيان منذ نهاية التسعينيات، فَــإنَّ المجتمع الإسرائيلي سيكون في مواجهة تبعات خطرة للمؤشرات التالية:

‎- ارتفاع معدلات البطالة نتيجة توقف المنشآت الصناعية والسياحية والخدمية وخروج بعضها عن العمل جزئياً أَو بشكل تام.

– زيادة أعداد المستوطنين المحتاجين إلى الدعم والمساعدة بغية تلبية احتياجاتهم الأَسَاسية من الغذاء والدواء وغير ذلك.

– نشوء ظاهرة النزوح الداخلي للمستوطنين الهاربين من مناطق غلاف غزة وما ينجم عنها من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية في شريحة واسعة من المستوطنين الصهاينة.

– ارتفاع ظاهرة الإصابة بالصدمات والأمراض النفسية بين عموم الصهاينة، وغالبًا ما تستمر هذه الإصابات لفترات زمنية ليست قصيرة.

– انهيار مؤشرات الرأسمال الاجتماعي من حَيثُ فقدان الشعور بالأمان والثقة، والتي تضاف إلى جملة ما يعانيه المجتمع الإسرائيلي من انقسام وتشرذم وفقدان للثقة.

– التوقعات بزيادة معدلات الجريمة والانتحار والإحباط واليأس في ضوء ما خلفه الفشل الأمني والعسكري الإسرائيلي من انعدام للثقة والأمان داخل المجتمع الصهيوني.

هذه الخسائر تمثل ربما إنجازاً جديدًا يضاف إلى الإنجاز الأسري الذين حصلت عليه قوات المقاومة الفلسطينية التي وجهت ضربة قاضية عسكرية وأمنية واستخباراتية للكيان ونراها الآن توجّـه ضربة قاضية اقتصادية لهذا الكيان المتهاوي ولا يبدو أن الكيان سيتمكّن من الوقوف على قدميه كما كان في السابق فهذه العملية غيرت كُـلّ شيء.

* الوقت