حكومةُ المرتزقة تتجهُ لتمرير مشروع نهب الثروات بصفقات مشبوهة لصالح الاحتلال الإماراتي

المسيرة- متابعات

على غرار قطاع الاتصالات والإنترنت، تتجهُ حكومة المرتزِقة للتغطية على أعمال نهب الثروات النفطية والغازية عبر الترويج لصفقاتٍ زائفة تزعم بيع النفط اليمني الخام لشركة تابعة لدويلة الاحتلال الإماراتي، ضمن مخطّط ممنهج ومدروس من قبل تحالف العدوان لتدمير ما تبقى من مقومات الاقتصاد الوطني، حَيثُ يتم تنفيذه على يد ثلة من العملاء والخونة والمرتزِقة وبائعي الأوطان.

من جانبه اتّهم البرلماني الإصلاحي المرتزِق علي عشَّال، حكومة المرتزِقة، بالعمل على صفقة فساد ستتسبب بإضاعة نصف مليار دولار، وذلك من خلال بيع النفط الخام لشركة إماراتية بنحوِ ثلث القيمة.

ونشر المرتزِق عشال، أمس الأحد، وثيقةً رسميةً على صفحته الشخصية بمنصة “إكس”، حَيثُ تضمنت الوثيقة رسالة من رئيس حكومة الفنادق معين عبدالملك، إلى المرتزِق رشاد العليمي، رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي، يوضح فيها أن ما تسمى وزارة النفط في حكومة المرتزِقة نفذت توجيهاته بالبحث عن بدائلَ لبيع النفط الخام في ظل منع قوات الجيش اليمني نهب النفط لصالح دول العدوان ومرتزِقته منذ أُكتوبر الماضي.

وتضمنت الرسالة، التي تعود إلى يونيو الماضي، أن ما تسمى وزارة النفط بحكومة المرتزِقة بحثت عن شركاتٍ أمنية تتولى نهب النفط الخام، وقد حصلت على موافقة من شركة “إيمو” الإماراتية، مجهولة المصدر، والذي تضمن عرضها أن تتولى بيع 3.5 مليون برميل نفط خام متواجدة في خزانات حضرموت وشبوة، وتحصل الشركة على خصم 35 % من سعر البرميل الواحد، وكذلك تتولى بيع 14.5 مليون برميل نفط خام من الإنتاج المستقبلي بخصم 30 %، في حين تذهب كُـلّ هذه العائدات لصالح دول العدوان والمرتزِقة وحرمان الشعب اليمني من أبسط حقوقه.

وأشَارَت رسالة رئيس حكومة المرتزِق معين عبدالملك، إلى تدهور الوضع الاقتصادي والمالي لحكومة الفنادق وتراجع قدرتها على صرف مرتبات موظفيها والوفاء بالتزاماتها.

ووصف البرلماني الموالي للعدوان عشال، وثيقة رئيس حكومة المرتزِقة بالفضيحة المدوية والفساد على المكشوف بعد أن وافقت على هدر (نصف مليار دولار) وأقرت بيع 18 مليون برميل من النفط الخام لشركة إماراتية بقيمة أقل 30 %-35 % من سعره العالمي، بحجّـة أن الشركة ستقوم بحمايته.

وتساءل النائب الإخواني كيف ستحمي شركة (إيمو) الإماراتية تصدير النفط اليمني وهي شركة تجارية؟، لافتاً إلى أنه وفي كُـلّ الأحوال فَــإنَّ الصفقة كارثية وغير مسبوقة أن يباع نفط البلاد بيعة (حرامية) حَــدّ وصفه، معتبرًا ما يسمى المجلس الرئاسي شريكاً رئيسياً في هذا الفساد.

الجدير بالذكر أن رجلَ الأعمال وهامور الفساد المقرب من الفارّ هادي والخائن علي محسن الأحمر، أحمد صالح العيسي، كان قد اتهم خلال مقابلة تلفزيونية في وقتٍ سابق، حكومة الفنادق بالتعاقد مع شركات خَاصَّة تتولى تصدير النفط الخام بأثمان وصفها بالبخسة أَيْـضاً، مبينًا أن حكومة المرتزِقة تمارس عليمات بيع مشبوهة في الحقول النفطية، حَيثُ قامت ببيع حقول نفطية كانت تمتلكها شركة حكومية تورد مليارات، ومنحها لشركة خَاصَّة، بالإضافة إلى بيع المصافي وإعطاء تراخيص لمصافي بترول وتراخيص لاستكشاف الغاز.

وتأتي تصريحاتُ المرتزِقة التي يتبادلون فيها الاتّهاماتِ في ظل خلاف اللصوص على تقاسم الكعكة؛ وهو ما دفع بعضهم لرمي الإدانات والاتّهامات البينية بجرائم النهب التي يشتركون فيها جميعاً.