“مكافحةُ الفساد” تحيلُ ٢٦ متهماً للنيابة في قضيتَي فساد بملايين الدولارات

المسيرة: صنعاء

أقرَّت الهيئةُ الوطنيةُ العليا لمكافحة الفساد، إحالةَ 26 متهماً في قضيتَي فساد جسيمتَينِ إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفسادِ؛ لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية فيهما أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.

وفي اجتماعها الاستثنائي، أمس، برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، أقرت الهيئة نتائجَ إجراءات التحري والتحقيق التي نفذتها دائرةُ التحري والتحقيق في الهيئة وجهاز الأمن والمخابرات ومباحث الأموال العامة، في قضيتَي فساد جسيمتين:- تتمثل الأولى في الإضرار بالاقتصاد الوطني والمؤسّسات المالية وتهكير أنظمة عدد من المؤسّسات المالية والاحتيال الإلكتروني والتزوير لوثائق إثبات الهُــوِيَّة وغسل العائدات المتأتية البالغة 10 ملايين و330 ألف ريال وستة آلاف و700 دولار و298 ألف ريال سعوديّ.

وتتمثل القضية الثانية في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء على المال العام وتخريب الاقتصاد الوطني في إحدى الوحدات الإنتاجية، وبحجم ضرر بلغ ثلاثة ملايين و429 ألف دولار.

كما أقرت الهيئة اتِّخاذَ تدابير وإجراءات الحجز والتتبع للأموال والأصول الخَاصَّة بالمتهمين في القضيتين وملاحقة المتهمين الفارين خارج أراضي الجمهورية، واستمرار التحريات والتحقيقات التكميلية بالتنسيق مع وحدة جمعِ المعلومات المالية والأجهزة الأمنية عن بقية المتهمين الضالعين في جريمة تخريب الاقتصاد، وحجم الضرر المترتب على تعطيل الوحدة الإنتاجية لما يقارب ثلاثَ سنوات، وحرمان الخزينة العامة من عائدات إنتاجها ومبيعاتها كأحد روافد الاقتصاد الوطني.

واطَّلعت الهيئة على تقرير تقييم الأطر المؤسّسية لـ٢٧ جهة خدمية ووحدة اقتصادية وإنتاجية حكومية، والمرفوع من دائرة المنع والوقاية من الفساد بالهيئة، واتخذت بشأن ذلك القرارات والتدابير المناسبة قانوناً.