حكومة تصريف الأعمال تشكل فريق عمل لإعداد ملف عن جرائم الكيان الصهيوني في غزة

بهدف رفع دعوى أمام المدعي العام في محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني وَقادته

المسيرة: متابعات

أكّـد رئيس حكومة تصريف الأعمال، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، على أن التضامن مع القضية الفلسطينية ونصرة غزة والمقاومة الفلسطينية بصورة عامة ينبغي أن يشمل كافة الجوانب بما في ذلك المجال القانوني، بغض النظر عن الظرف السياسي الراهن، الذي ينبغي ألا يقف حائلاً دون قيام صنعاء بواجبها في هذا المجال.

وأوضح خلال اجتماع عقد، يوم أمس، لمناقشة الدعم القانوني للجمهورية اليمنية، في إسناد مظلومية الشعب الفلسطيني الشقيق، وَضد جرائم الحرب التي ارتكبها وَيرتكبها العدوّ الإسرائيلي بحق أهلنا في قطاع غزة المحاصر، أهميّة جمع ما يمكن جمعه من أدلة حول كافة الجرائم وَمجازر العدوّ الإسرائيلي وانتهاكاته لحقوق الإنسان الأَسَاسية للشعب الفلسطيني، وتدميره لكافة مقومات الحياة في غزة، تمهيداً لتحويله إلى ملف إدانة للكيان الصهيوني وقادته المجرمين.

كما أكّـد الاجتماع على ضرورة إعداد ملف شامل ودقيق عن كافة جرائم حرب الإبادة والتطهير والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر منذ الـ 7 من أُكتوبر 2023م، إضافة إلى مختلف الجرائم والمجازر التي قام بها الصهاينة منذ 1948م، ومراعاة الاستفادة في هذا الجانب من الوثائق الموجود لدى الأشقاء الفلسطينيين.

وشدّد الاجتماع على أهميّة رفع دعوى أمام المدعي العام في محكمة العدل الدولية، ضد الكيان الصهيوني وَقادته الذين يرتكبون جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وعلى رأسهم الرئيس الحالي لوزراء الكيان نتنياهو، وذلك ضمن الالتزامات الأخوية وَالإنسانية والأخلاقية للشعب اليمني في إسناد ونصرة إخوانهم في فلسطين المحتلّة، وانسجاماً مع دوره العسكري والبحري لنصرة غزة وأهلها المظلومين.

وشكل الاجتماع فريق عمل برئاسة الفريق الركن الرويشان وعضوية كُـلٍّ من وزراء الدولة الدكتور أبو حليقة والعدل وحقوق الإنسان، إضافة إلى فريق من المحامين برئاسة المحامي عبد الرحمن النجار، لإعداد الملف، وعلى أن يباشر الفريقان أعمالهما من اليوم الأربعاء.