الاحتلالُ الإماراتي يوسِّعُ نفوذَه داخلَ سقطرى بعد الدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة إليها
وسط نهب كميات كبيرة من الأشجار والنباتات النادرة في الجزيرة ونقلها إلى أبو ظبي:
المسيرة: متابعات:
أكّـدت مصادرُ إعلامية، أمس الاثنين، وصولَ تعزيزات عسكرية جديدة إلى الجزيرة ضمن مساعي الاحتلال الإماراتي بسط نفوذه وسيطرته على الأرخبيل اليمني الاستراتيجي المطلِّ على البحر العربي والمحيط الهندي.
وأوضحت المصادرُ أن سفينةً تابعةً لدويلة الاحتلال الإماراتي، تحمِلُ معداتٍ عسكريةً وأجهزة استخباراتية ومستلزمات أمنية وصلت جزيرة سقطرى، مبينة أن هذه التعزيزاتِ تتزامنُ مع استمرار عملية الاستقطاب وشراء الولاءات واعتماد مرتبات لبعض المشايخ والأعيان في الأرخبيل، من قبل ما يسمى “مؤسّسة خليفة للأعمال الإنسانية”، أحد أذرع المخابرات الإماراتية في اليمن.
وفي سياقٍ متصل أظهرت صورُ الأقمار الصناعية قيام الاحتلال الإماراتي بوضع طبقة الأَسَاس بمدرج القاعدة العسكرية في جزيرة عبدالكوري؛ تمهيداً لتعبيده، وتطورات طالت مصف الطائرات الرئيسي الجديد، الذي جرى تعبيد منطقة بجانبه، تمهيداً لبناء ما يرجح أن يكون مخازن عسكرية أَو مبانيَ لوجستية، إضافةً إلى إنشاء مناطق عمال ومبان حديثة شرق القاعدة.
إلى ذلك عاودت أبو ظبي قلعَ كميات كبيرة من الأشجار والنباتات النادرة في جزيرة سقطرى ونقلها عبر إحدى السفن إلى أراضيها.
وأفَاد ناشطون من أبناء الجزيرة بأن سفينةً إماراتيةً غادرت ميناءَ حولاف قبل أَيَّـام على متنها كميةٌ كبيرةٌ من الأشجار والنباتات النادرة التي تم نهبُها وسرقتها ونقلُها من موطنها الأصلي واقتيادُها إلى أبو ظبي.
وأكّـد الناشطون أن “استمرارَ الاحتلال الإماراتي في عملية تجريف النبات يهدّد بانقراض التنوع البيئي النادر للمحمية الطبيعية”، متهمين أبو ظبي باتباع سياسة تدميرية بالتواطؤ مع المحافظ المرتزِق المحسوب على الانتقالي رأفت الثقلي، مؤكّـدين أن “تدمير البيئة النباتية في سقطرى تتم وسط صمت مخجل ومعيب من قبل حكومة الفنادق”، مشيرين إلى أن “اليمن صنّف رسميًّا أرخبيل سقطرى في العام 2003م كإحدى المحميات الطبيعية الحيوية، وفي العام 2008م تم تصنيفها كإحدى مواقع التراث العالمي من قبل اليونسكو”.
يشارُ إلى أن الاحتلال الإماراتي اتّجه إلى السيطرة على سقطرى عقب اندلاع العدوان على اليمن في العام 2015م تحت ما يسمى تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الجزيرة، لتبدأ بنقل الأسلحة في العام 2018م والشروع ببناء قاعدة عسكرية مشتركة مع الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا، بالإضافة إلى عدد من مراكز المراقبة البحرية في جزيرة عبدالكوري وغيرها، بعد تطبيع أبو ظبي مع الكيان الصهيوني في النصف الثاني من العام 2020م.