القفزُ على القوانين وانتهاكُ الديمقراطية

أم الحسن الوشلي

على مدى العقود الزمنية ونحن نسمع الغرب يتملَّقُ في وصف الديمقراطية، بل وقد صدَّعوا رؤوسَ العالم ببهرجة أنها حريةٌ لا مثيلَ لها، وتستطيع بها أن ترفعَ المرأة مظلوميتَها وتعيشَ بكل سلام، إضافةً إلى الإيهام أن المجتمعاتِ بأكملها ستحترم الآراء وبهذا يسهُلُ التعامُلُ في ما بين الأفراد تصاعدياً في المجتمعات والأنظمة إلى دول العالم كافة.

وفي الحادي عشر من فبراير للعام 2024م على إطار الحرية العادلة نحن نطالب التاريخ والمؤرخين أن يخطّوا بالقلم الأحمر على هذا اليوم أن ما تسمى بالديمقراطية الغربية ليست إلا بضاعة إعلانية للترويج بالفساد العام للمجتمعات؛ فإن كان الفرد يسعى للتبرج والمياعة، وأقدم نحو الانعزال عن القوانين والنواميس المحافظة على الكرامة الإنسانية هنا فقط ستحميه عبارةُ الديمقراطية وقوانين حرية التعبير واتِّخاذ القرارات المزعومة، وَ… إلخ.

قد استوعب العالَمُ كُـلَّ تلك الزركشة؛ لكن النقطة التي على السطر انتهت في سياق المحاولات المكشوفة نحو تضليل الرأي العام العالمي ومخالفة حرية الصحافة والإعلام والنشر والتعبير في القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.

وكمثل واحدٍ فقط وهو المعاصر أن شركة “كونتابو” (Contabo) الألمانية أقدمت على إغلاق استضافة موقع أنصار الله، وهو موقع مستضاف في أحد سيرفراتها وكانت التهمة والسبب الإجرامي الذي لا يمت لديمقراطيتهم الكاذبة بصلة هو أن الموقع مواكب لمتابعة قضية جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدوّ الصهيوني بحق أهل غزة ومطالباً بالعدالة في هذه القضية.

هل خانتهم الديمقراطيةُ حين سمحت بمطالبةِ رفع الظلم وكشف الغطاء عن تكالبهم وامتصاصهم للدماء البريئة؟!

هل خانتهم الديمقراطية التي حشرجوا الأبواقَ للدعاية والإعلان عنها؟!

أم أنهم من قام بانتهاكها ونزع حقوقها وسعَوا في محاولات إسكات كُـلّ من قام بتجسيدها على أرض الواقع وبالصورة الحقيقية التي يجب أن تكون فيها ديمقراطية عادلةٌ وصادقة؟!

ليست المرة الأولى بالنسبة لدول الغرب الكافر ولن تكون الأخيرة إن لم يتم الاستنكار على نقض المواثيق الأممية، وذاك إن كانت أممية حقاً وبشكل جادٍ وعادل.

كما أن رأينا الذي يحق لنا أن نعبر عنه يقول إن القوانينَ الأممية هي قوانين غربية منصاعة بل ومساندة لكل مستكبر متصهين ومفسد في هذه الأرض.

وإن كان رأينا في نظرِ المجتمع الدولي خاطئًا عليه أن يُثبِتَ للعالم جدارتَه ليبقى مكانَه إن كان يريدُ أن لا يخل توازنه.

بكل حرية حقيقية وراقية نقولها: “نحن نطالب بمعاقبة كُـلّ مخالف للقوانين والأنظمة ومُنتهك الديمقراطية الحقيقية، ونطالب بالعدالة في قضية جرائم الإبادة الجماعية بحق أهل فلسطين، كما نؤكّـد أن الصوت لموقع أنصار الله لن يسكت وإن أغلقوا موقعًا سنفتح عشرة؛ كما نذكّر أن من الحقوق إن لم يستجيبوا لصوتك فـأسمعْهم بالمكبرات، وإن تهاونوا في حقك فأثبته وحقّق العدالة بنفسك وسيفك، وذاك أضعف ما قد تقدمه نحو سيادة الديمقراطية”.