الصين تثبِّتُ حقَّ الشعب الفلسطيني بالمقاومة المسلّحة

المسيرة | وكالات

تتواصَلُ جلساتُ الاستماعِ في محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي بدأت في 20 فبراير الجاري، حول استمرار انتهاكات الاحتلال “الإسرائيلي” في الأراضي الفلسطينية.

وأدلت الصين عبرَ المتحدث باسمها “ما شين مين” بتصريح أمام المحكمة، حَيثُ أشار إلى أنّ “المقاومة المسلّحة حق للشعوب المستعمَرة لا تتناقض مع القانون الدولي”، موضحًا أنّه “ليس من حقِّ “إسرائيل” الدفاعُ عن نفسها؛ كون احتلالها للأراضي الفلسطينية غير قانوني”.

وقال المتحدث الصيني: إنّ “تحقيقَ العدالة للقضية الفلسطينية تأخر كَثيراً، وأنه يتعيَّن عدمُ إنكارها”.

ومن المقرّر أن تدليَ 52 دولةً برأيها خلال الجلسات الخَاصَّة بالتبعات القانونيّة للاحتلال “الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية.

وبدأت جلساتُ الاستماع العلنية، الاثنينِ الماضي وتستمر أسبوعًا، وذلك بناءً على القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية عام 2022.

وطلب القرارُ من المحكمة إصدارَ “رأي استشاري” غيرِ ملزم بشأن “التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية”.

ولن تشاركَ “إسرائيل” في جلسات الاستماع، لكنها قدَّمت نصاً بتاريخ 24 يونيو 2023م، حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية.

ودعت معظمُ الدول التي أدلت برأيها حتى الآن “إسرائيل” إلى إنهاءِ احتلالها للأراضي الفلسطينية، فيما تابعت الولايات المتحدة دفاعها عنها.