العُملة التالفة وتهافُتُ المرتزِقة

محمد علي الحريشي

منذ أسبوع مضى وإدارة بنك عدن «المركزي» تصدر الإعلانات والبيانات شديدة اللهجة تحذر فيها من الطامة الكبرى التي ستحل بالاقتصاد اليمني، عندما علموا بإجراءات قيادة البنك المركزي في صنعاء تنفيذ حلول عملية للتخلص من العملة اليمنية التالفة التي أصبحت غير صالحة للتداول، جن جنون حكومة الفنادق؛ بسَببِ نجاح البنك المركزي اليمني في صنعاء معالجة مشكلة تهالك العملة، حكومة المرتزِقة وبنك عدن لا يحق لهم إطلاق تلك التصريحات المخادعة والمغرضة، هم غارقون في الفساد بطبعهم العملة المزورة التي بلغت أرقاماً فلكية لا يتحملها حتى اقتصاد أكبر الدول الصناعية، وكانت إحدى وسائل العدوان القذرة في الحرب الاقتصادية على اليمن، عملة حكومة المرتزِقة المزورة محصورة في مناطق سيطرتهم فقط، فما هي الدوافع التي جعلت بنك عدن يعلن حالة الاستنفار ويشن حملة إعلامية على البنك المركزي اليمني في صنعاء؛ لأَنَّه طبع عملة معدنية محدودة من فئة المِئة الريال لمعالجة مشكلة اقتصادية سببها تحالف العدوان، إجراءات البنك المركزي اليمني في صنعاء جعل حكومة المرتزِقة تفقد عامل ضغط اقتصادي على القيادة اليمنية في صنعاء، أرادت حكومة المرتزِقة الثأر من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة اليمنية بمنع التداول بالعملة المزورة، حضر الحكومة اليمنية للعملة القعيطية المزورة سبب لهم كوارث اقتصادية فقد تهاوت القيمة الشرائية لعملتهم المزورة إلى ما دون الثلث من قيمتها، تصريحات البنك المركزي في عدن وحملته الإعلامية ضد طبع عملة يمنية محدودة من الفئات الصغيرة (100) ريال مبعثها الغباء والحقد الثأر والغيرة، حملاتهم الإعلامية سوف تنتهي إلى الفشل؛ لأَنَّها تراهن على تهاوي قيمة الريال بمُجَـرّد طرح العملة الجديدة للتداول في أسواق المحافظات الحرة؛ لأَنَّ رهانات حكومة المرتزِقة لا تستند على عوامل اقتصادية ومالية، بل استندت على الحقد والغباء، حسناً ما عمله البنك المركزي في طبع عملة من الفئات الصغيرة «100» ولم يطبع من فئة (500) ريال أَو (1000) ريال، وطبعها معدنية ولم يطبعها عملة ورقية، طبع الفئات الصغيرة من العملة وطبعها معدنية يقوم به أي بنك مركزي في العالم كجزء من وظيفته وصلاحياته القانونية في أي وقت وفي الظروف العادية وغير العادية لمواجهة معالجة بعض الإشكاليات البسيطة التي تحدث نتيجة لتهالك نسبة من العملة المتداولة وحل مشكلة التداول النقدي نفسها بفئات نقدية صغيرة، الفئات النقدية الصفيرة هي الأكثر تداولًا في السوق اليمنية في المحلات التجارية والبقالات ووسائل النقل وتسديد الفواتير، طبع فئات صغيرة من العملة الوطنية؛ بهَدفِ تعويض التالف لا يؤثر في الاقتصاد الوطني ولا يشكل تهديداً بحدوث التضخم وتهاوي قيمة العملة؛ لأَنَّ نسبة طبع تلك العملة على معدل الاقتصاد الكلي لا تتجاوز 10% أَو حتى 15% من قيمة النقد المتداول في السوق سوف تفشل الحملات الإعلامية المعادية ولن تثني قيادة البنك المركزي اليمني عن خطواته الاقتصادية ولن تحدث اهتزازات اقتصادية في السوق، بل السوق اليمني يعاني منذ عدة أشهر من عملية الركود ومن الأسباب هو نقص في السيولة النقدية؛ بسَببِ العدوان والحصار وقطع المرتبات من قبل العدوان وتلف نسبة كبيرة من العملة، لن تحدث أية اهتزازات اقتصادية في السوق اليمنية وعلى الشرفاء من أبناء الشعب اليمني أن يكونوا عوناً للحكومة في التبليغ عن كُـلّ من يحاول اللعب على ورقة الاقتصاد ويستغل الفرصة وموجة الدعايات الإعلامية المضادة، ولمواجهة أية آثار سلبية بفعل الدعايات الإعلامية على الحكومة وضع إجراءات وقائية مثل تشكيل غرفة عمليات في وزارة الصناعة والتجارة وفروعها في المحافظات بالتنسيق والتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات والجهات القضائية لمراقبة السوق والتعامل بطرق قانونية مع كُـلّ من يحاول التلاعب بقيمة العملة الوطنية، على وسائل الإعلام المختلفة نشر الوعي وطمأنة الجمهور وشرح وإيضاح الأبعاد الاقتصادية الإيجابية من طبع عملة جديدة تعالج مشكلات التالف من العملة، وذلك لا يشكل أي خطر على القيمة الشرائية للريال اليمني؛ لأَنَّه من المحتمل أن تتوسع الحملات الإعلامية المغرضة لتشمل الدول المعادية؛ بهَدفِ التأثير على المواقف اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني، طبع عملة معدنية من فئة 100 ريال، شكّل ضربة استباقية وقاضية على كُـلّ من يراهن على إحداث تغيرات سعرية في قيمة العملة اليمنية.