إيعازٌ للمرتزقة بنقل البنوك الأهلية والتجارية إلى عدن.. حرب أمريكية جديدة على الاقتصاد اليمني

المسيرة| محمد الكامل:

يتواصل تخبط حكومة المرتزِقة يوماً بعد آخر في المجال الاقتصادي وغيرها من المجالات.

وفي سياق الحرب الاقتصادية مع صنعاء أعلنت حكومة المرتزِقة قراراً متهوراً، حَيثُ أمهلت البنوك والمصارف بنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن المحتلّة في غضون شهرين.

ويتساءل الكثيرون هنا: ما مخاطر هذا القرار، وما التبعات التي ستترتب عليه؟ وكيف يمكن لصنعاء مواجهته؟

يرى الكاتب والمحلل الاقتصادي رشيد الحدَّاد، أن “هذه الخطوة التي أقدم عليها البنك المركزي في عدن بدعوته للبنوك إلى نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن هي خطوة سياسية، تندرج ضمن الحرب الاقتصادية، وغرضُها هو خدمةٌ للولايات المتحدة الأمريكية؛ بهَدفِ الضغط على صنعاء”، مؤكّـداً أن هذه “خطوة غير قانونية ولا تستند لبنود القانون اليمني الخاص بالبنوك”.

ويقول الحداد في تصريحات إعلامية: إن “الأمر يعتبر أحد وسائل الحرب الاقتصادية، وسيكون له تأثيرات سلبية سواءً على أداء البنوك، أَو على القطاع الخاص بشكل عام”، مُشيراً إلى أن “هذا القرار يأتي في إطار الحرب الاقتصادية الموجهة ضد القطاع الخاص اليمني”، معتقداً أن القرار سيكون له رد فعل من جمعية البنوك كونها هي المسؤولة على البنوك التجارية”.

ويوضح أن “بقاء البنوك أَو نقلها هو قرار خاص بجمعية البنوك وبمجالس الإدارة؛ كونها بنوك أهلية خَاصَّة ولها ضوابطها وفقاً للقانون التجاري ولا يوجد أية مادة في القانون اليمني تحث على تحويل مسار أي بنك أَو التحكم في مصيره أَو ودائعه”، مُضيفاً أن من السخرية أن بنك عدن يستخدم التصنيف الأمريكي للضغط على البنوك، والهدف الأَسَاسي من هذه الخطوة هو ابتزاز البنوك اليمنية وتقديم خدمة للولايات المتحدة الأمريكية، وقد فشل مثل هذا القرار مرتين في السابق، على حَــدّ قوله.

 دول العدوان صاحبة القرار:

من جانبه يشير وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والإحصاء والمتابعة الدكتور أحمد حجر، إلى أن “بنكَ عدن، وحكومة المرتزِقة لا يحق لهم رسم أية سياسة أَو اتِّخاذ أي قرار؛ كون اليمن مدرج تحت البند السابع”، موضحًا أنه “وحسب نظام الأمم المتحدة يكلف مجلس الأمن لجنة رعاية مصالح للدولة التي يتم إدراجها تحت البند السابع، ولذلك كلف مجلس الأمن كلاً من (أمريكا وبريطانيا والسعوديّة والإمارات) رعاية مصالح اليمن”.

ويضيف حجر في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” أن هذا يعني أن “من يتخذ القرارات لحكومة العملاء بما في ذلك بنك عدن هي دول العدوان، وما على حكومة العملاء وبنك عدن سوى تنفيذ ما يملى عليهم من قبل دول العدوان، والهدف الرئيسي لذلك هو السيطرة الكاملة على النشاط المصرفي بعد فشل السياسات السابقة تحقيق ذلك”.

ويزيد بالقول: “حيث تصبح دول العدوان هي من تقرّر سياسات البنوك التجارية من حَيثُ أسعار العملات والفائدة وحجم الائتمان ونسب الاحتياطيات، مؤكّـداً أن هذا ما سيؤثر على السيولة وتمويل الواردات والتحويلات الخارجية ونحوها، بل وحل مشكلة الإفلاس المتوقعة لبنك عدن، مُضيفاً أن ذلك غير ممكن لعدم توفر الحد الأدنى من مقومات عمل البنوك التجارية والإسلامية، بل والبنك المركزي نفسه، فلا أمن ولا استقرار، إلى جانب عدم توفر مبان وَبنية تحتية وتجهيزات وكوادر فنية في عدن تستوعب عمليات مراكز البنوك.

ويضيف أن “هذا يستدعي تحمل البنوك تكاليف باهظة لتوفير ذلك، بل إن هذه التكاليف تصبح غير ذات جدوى اقتصادية”، لافتاً إلى أن “محور النشاط الاقتصادي ليس في عدن، أَو أية منطقة تحت سيطرة دول العدوان وكذلك عملاء الجهاز المصرفي وشركات الصرافة”، مؤكّـداً أن “المناطق التي تحت سيطرة دول العدوان تحكمها ميليشيات متناحرة ولا تحكمها سلطة مركزية وهو ما ترتب عليه انتشار النزاعات المناطقية والعنصرية والمذهبية ونحوها، وبالتالي يجعلها مناطق لا تصلح للتعايش السلمي والاستقرار، بينما المناطق خارج سيطرة دول العدوان تتمتع بفضل الله وحكمة القيادة السياسية والوعي الاجتماعي بكافة مقومات البيئة الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لعمل الجهاز المصرفي ورجال المال والأعمال والتعايش السلمي”.

ويشدّد على أن على البنوك وشركات الصرافة عدم الانجرار إلى الفخ الذي تعده دول العدوان لها ولرجال المال والأعمال خَاصَّة، حَيثُ تصبح كافة عملياتهم مع الجهاز المصرفي تحت رحمة دول العدوان والاقتصاد القومي بوجه عام.

ويضيف: “ولذلك يجب على كافة الأجهزة الحكومية عامة والبنك المركزي خَاصَّة فرض سلطة الأمر الواقع في رسم وتنفيذ السياسية النقدية ومتابعة وتقييم مستوى أداء البنوك وشركات الصرافة أولاً بأول، وتوسيع النقاش والحوار الجاد والمُستمرّ معها وحل أية إشكاليات أَو صعوبات تعيق عملها، والاشتراك في طرح المقترحات العملية بشأنها”، مؤكّـداً أن “الحساب رقم (10199499000104) في بنك NCB الأهلي السعوديّ فرع جدة باسم البنك المركزي اليمني، ويحوي الحساب ما بين 14-18 مليار دولار من أموال مبيعات النفط اليمني، ولا يستطيع لا ابن مبارك، ولا العليمي، ولا البنك المركزي اليمني فرع عدن، تحويل سنتاً واحداً منها لليمن”.

ضرب الجبهة الاقتصادية:

بدوره يقول محافظ عدن -طارق مصطفى سلام: “لا شك أن دعوة حكومة المرتزِقة عبر بنك عدن بنقل البنوك من العاصمة صنعاء إلى عدن تأتي في إطار الحرب الاقتصادية التجويعية التي تشنها دول العدوان منذ اليوم الأول لعدوانها على اليمن حين بدأت بنقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتسبب ذلك القرار بانهيار الوضع الاقتصادي وأزمة إنسانية غير مسبوقة”.

ويؤكّـد سلام في تصريح خاص لصحيفة “المسيرة” أن “فشل العدوان في الحرب العسكرية ومساعيه الرامية إلى إيجاد أي نصر يذكر دفعه بكل إمْكَانياته ومقوماته المهولة إلى تبني سياسة الحصار والتجويع في محاولة منه لتركيع الشعب اليمني وإيجاد حالة من الفوضى والبلبلة التي من شأنها قد تحرز أي تقدم في إطار المفاوضات الجارية، إلا أن كُـلّ تلك المساعي باءت بالفشل واستطاع الشعب اليمني بحكمة القيادة الثورية والسياسية في ردع تلك المؤامرات وصدها بكل الوسائل والإمْكَانيات المتاحة”.

ويضيف: “وها نحن بفضل تلك الإرادَة نجني ثمار ذلك الصمود ونرى كيف تمكّنت الإدارة الحكيمة لهذه الأزمة من الصمود ومجابهة تلك التحديات وكيف الوضع الاقتصادي في المحافظات المحرّرة مقارنة بالوضع الاقتصادي المنهار والمتردي في المحافظات المحتلّة”.

ويكرّر التأكيد على أن “الحرب الاقتصادية التي تشنها دول العدوان الأمريكي البريطاني السعوديّ الإماراتي على بلادنا جاءت بعد فشل ذريع وهزيمة نكراء تلقتها تلك القوى المتآمرة على بلادنا”، موضحًا أنها “أرادت من هذه التحَرّكات الأخيرة ضرب الجبهة الاقتصادية وإيجاد ثغرة لتمرير مخطّطاتها الاستعمارية التركيعية في رد منها على موقف صنعاء المقاوم للطغيان الأمريكي الإسرائيلي على إخواننا في غزة ومحاولة لتثبيط العزيمة اليمنية على مواصلة التصدي لهذا العدوّ على كُـلّ المستويات”.