إعادة تشكيل مستقبل اليمن

صالح القحم

في خطابه الأخير، لفت قائدُ الثورة الأنظار إلى التحَرُّكات الاقتصادية السعوديّة التي تتسبب في تفاقم الأزمة في اليمن؛ تأكيداً على التأثير العميق لإجراءات كنقل البنوك وإيقاف المطارات والموانئ، التي استُخدمت كأدوات ضغط، أظهر الخطاب أهميّة إعادة النظر في استراتيجيات الدفاع والمقاومة اليمنية.

تتمثل إحدى أبرز التحديات التي واجهت اليمن مؤخّراً في التحَرّكات الاقتصادية الأخيرة من قبل السعوديّة، بما في ذلك نقل البنوك وإيقاف الرحلات الجوية وإغلاق الموانئ. هذه الإجراءات أَدَّت إلى تعميق الأزمة الإنسانية وزيادة صعوبات الحياة اليومية للشعب اليمني، مشيرة إلى رغبة السعوديّة في فرض سيطرتها الاقتصادية.

استجاب الشعب اليمني لهذه التحديات بإعلان الجهوزية والنفير العام؛ تعبيراً عن رفضهم للتداعيات الاقتصادية والإنسانية لهذه الإجراءات. تم توجيه دعوات للتصدي لهذه السياسات وتعزيز الوحدة الوطنية في وجه ما يُعتبر عملاً من أعمال العدوان غير المبرّر.

أدى نقل البنوك، ووقف المطارات والموانئ إلى تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين اليمنيين بشكل غير مسبوق. تسبب هذه التحَرّكات في شلل لأنشطة الاقتصاد، وحرمان الشعب اليمني من موارد حيوية، مما زاد من الأعباء المعيشية على ملايين الأشخاص داخل البلاد.

في ضوء هذه التحديات، يبرز السؤال حول الخطوات المستقبلية وكيفية تنظيم الشعب اليمني لاستجابته. الحوار والتفاوض يظلان حيويين لتحقيق السلام الدائم، ولكن يبدو أن استعداد الشعب اليمني للدفاع عن حقوقه واستقلاله الاقتصادي يعد أولوية حالية.

أشار قائد الثورة إلى إمْكَانية استهداف البنوك والموانئ السعوديّة كجزء من استراتيجية الردع. هذا التهديد يأتي في سياق استعداد اليمن لاتِّخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية سيادته وأمنه الاقتصادي من أية تحَرّكات تهديدية قادمة من السعوديّة.

مع استمرار التوترات بين اليمن والسعوديّة، يؤكّـد خطاب قائد الثورة على أهميّة الوحدة والجهوزية في مواجهة التحديات الاقتصادية. النفير العام والاستعداد للدفاع عن الاستقلال اليمني يشير إلى مرحلة جديدة من الصمود في وجه الضغوطات الاقتصادية والسياسية.

لقد انتقلت السعوديّة إلى موقف أكثر عدوانية من خلال شن حرب اقتصادية تضاف إلى الحصار الذي دمّـر بنية اليمن التحتية من خلال مرتزِقتها من الداخل.

العقوبات الاقتصادية والتلاعب بورقة العملة، تُعدّ ضغوطًا اقتصادية كبيرة تفاقم من الوضع المعيشي للشعب اليمني.

الحرب الاقتصادية التي تشنّها السعوديّة على اليمن لا تؤثر فقط على البنية التحتية والاقتصاد اليمني، بل تخلق أَيْـضاً سخطًا شعبيًّا يدفع نحو الفوضى. الضغوط الكبيرة التي تمارسها السعوديّة تعرقل إمْكَانية أي تقدم نحو السلام وتحدي تطلعات الشعب اليمني في استقرار أوضاعهم الحياتية.

رد صنعاء على التحَرّكات السعوديّة جاء قويًا، حَيثُ هدّد قائد الثورة باستهداف البنوك السعوديّة والموانئ والمطارات وآبار النفط. هذا التهديد يعكس القوة التي يمتلكها اليمن والمبدئية في الدفاع عن الوطن والشعب اليمني، ويعكس في الوقت ذاته حجم الضغط الاقتصادي الذي تمارسه السعوديّة.

التصعيد الاقتصادي الذي تقوم به السعوديّة قد يؤدي إلى رد فعل يمني قد يكون أكثر تدميرًا، خُصُوصاً مع وجود أهداف استراتيجية في السعوديّة قد تخسر؛ بسَببِها مليارات الدولارات. هذه التوترات تضع المنطقة كلها على شفا حفرة من عدم الاستقرار، مما يتطلب حوارًا بنّاءً وجهودًا حقيقية للتوصل إلى حَـلّ سلمي يضمن العدالة والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف.