التعاملُ السوي مع النظام السعودي

محمود المغربي

يستنسخ العدوّ السعوديّ سياسةَ الصهاينة في فلسطين ويطبّقها في اليمن.

وكما نعلمُ استطاع الكيانُ تقزيمَ أحلام وأهداف الفلسطينيين في تحرير كامل الأراضي الفلسطينية وطرد الاحتلال إلى حلم قيام الدولة الفلسطينية ومنحهم سلطةً محليةً منزوعة السيادة على أقل من 10 % من الأراضي الفلسطينية ثم ذهب لاقتحام ومحاصرة تلك المناطق وجعل حلم الفلسطينيين ينحصر بالعيش بسلام في تلك المناطق ثم استغل (طوفان الأقصى) –الذي يعد صورة مصغَّرة للتحرير الشامل- وذهب لتدمير غزة وذبح أبنائها وأصبح هدف وحلم العالم والفلسطينيين تحرير غزة وإنقاذ أهلها.

وهكذا يفعل النظام السعوديّ معنا فبعد ثورة الـ 21 من سبتمبر كان هدف وحلم شعبنا التخلص من الوصاية والهيمنة الخارجية، وبعد العدوان ذهب أبناء اليمن للقتال؛ دفاعًا عن الوطن، وكان الهدف والحلم هزيمة العدوان وتحرير كامل الوطن، وكنا في طريقنا وعلى وشك تحقيق ذلك وحققنا أهدافاً مهمة بسواعد وتضحيات وصمود أبناء شعبنا وحكمة وشجاعة القيادة، أهمها أننا غدونا في يمني جديد وقوي.

إلا أن النظام السعوديّ استطاع حرفَ أنظارنا عن تلك الأهداف وتقزيمها عن طريق الهُدنة وجعلنا ننشغل بأشياءَ ومطالبَ هي حقوق مكفولة بحسب القانون والأعراف الدولية ولا تحتاج لأن تكون شروطًا، ومنذ التوقيع على الهُدنة وهو يحاصرُنا داخل أسوار مطار صنعاء، مشغولين بإضافة رحلة جوية إلى عَمَّان أَو إيقافها ويسمحُ بسفر الحجاج من مطار صنعاء ثم يرفض عودتَهم عبر مطار صنعاء.

وبدلًا عن أن يتجهَ لفتح مطار صنعاء أمام كافة الرحلات الدولية شغلنا بإعادة تشغيل رحلة إلى عَمَّان.

وبدلًا عن أن نذهب للمطالبة بإنهاء العدوان واستعادة المناطق المحتلّة شغلنا بالمطالَبة بعودة الحجاج إلى صنعاء.

وبدلاً عن أن نضغطَ لإعادة البنك المركزي وإيرادات شعبنا من النفط والغاز شغلنا بالمطالبة بعدم نقل ما تبقى من بنوك وشركات في صنعاء إلى عدن.

وبدلًا عن المطالبة بإلغاء العُملة الجديدة المزورة شغلنا بقرار حظر عملة الجمهورية اليمنية القديمة.

وهكذا أدخلنا في دوامة لنجدَ أنفسنا نقاتلُ في سبيل استعادة مطار وبنك ولقمة عيش أطفالنا بعد أن أصبحت بيد أعدائنا بدلًا عما كنا نقاتل في سبيل استعادة وطن وسيادة وقرار.

كنا نحرزُ تقدُّمًا كبيرًا في الجانب العسكري ونحقّقُ الانتصار على العدوّ، وهذا ما يتيح لنا فرضَ شروط قوية وعادلة لا تقل عن إيقاف العدوان بشكل كامل ونهائي والخروج من اليمن ودفع تعويضات ورواتب موظفي الدولة اليمنية وعدم التدخل في الشأن الداخلي لليمن.