ضرباتُ المقاومة وجبهاتُ الإسناد تمزِّقُ أوصال العدوّ.. أرقامُ الهجرة العكسية تهدّدُ حلمَ “الوجود الإسرائيلي”

المسيرة: متابعة خَاصَّة

يواجِهُ كيانُ العدوّ الصهيوني شبحَ تصاعد الهجرة العكسية التي تزداد كُـلّ يوم؛ جراء تحول الأراضي الفلسطينية المحتلّة إلى مناطقَ غيرِ آمنة؛ بفعل الضربات النوعية التي توجّـهها فصائل محور المقاومة في الداخل الفلسطيني وجبهات الإسناد في اليمن والعراق ولبنان، وفي المقابل شهدت الهجرة الوافدة إلى فلسطين المحتلّة شللاً شبه تام؛ وهو الأمر الذي يزيد من حصار كيان العدوّ اقتصاديًّا.

وأكّـدت وسائل إعلام صهيونية أن الهجرة العسكرية من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة إلى خارجها ارتفعت بوتيرة عالية على وقع ترقب الرد اليمني الإيراني، وكذلك على وقع العمليات النوعية التي نفذها حزب الله رداً على اغتيال القائد فؤاد شكر.

وأكّـدت القناة الـ12 العبرية في تغطيتها أن الأدلة تشير إلى أن جُل من فروا من الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ نوفمبر الماضي لا يخططون للعودة مرة أُخرى، وأنهم بدأوا بالفعل الانتقال التام بحياتهم إلى خارج البلاد، وهذه معطيات تؤكّـد أن المشروع الإسرائيلي أخذ في الزوال، فضلاً عن تصدع ثقة المستوطنين في حكومة المجرم نتنياهو.

وفي هذا السياق كانت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” قد أكّـدت خلال الشهر الماضي أنه وبحلول يونيو الفائت، غادر نصف مليون يهودي “ولم يعودوا في الأشهر الستة الأولى من الحرب، ولا يُعلم ما إذَا ما كان ذلك قراراً مؤقتاً أم أنه سيتحول إلى هجرة دائمة”؛ وهو الأمر الذي يؤكّـد فعلاً دخول التكتل الصهيوني في مرحلة تلاشي.

وفي سياق متصل أكّـدت صحف عبرية أنه منذ تهديد اليمن وإيران ولبنان بتوجيه ضربة قوية، عاودت الهجرة من “إسرائيل” إلى الخارج للارتفاع مجدّدًا خلال العام الجاري.

وتشير وسائل إعلام صهيونية إلى أن صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية “الإسرائيلية” تقول: إن ما تسمى “دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية لا تكشف عن الأعداد الحقيقية للهجرة العكسية”.

وبحسب التقارير التي تنشرها وسائل إعلام صهيونية، فَــإنَّه ومع ارتفاع وتيرة الهجرة العكسية، فقد تراجعت عملية القدوم إلى “إسرائيل” بنسبة 70 % في الشهور الأولى للحرب؛ إذ وصل ألفا يهودي بين السابع من أُكتوبر 29 نوفمبر 2023، مقارنة بـ4500 كانوا يصلون شهريًّا في هذا التاريخ، حسب ما تسمى سلطة الهجرة الإسرائيلية، منوّهةً إلى أن نسبة تراجع الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة تراجعت بشكل أكبر خلال الشهرين الماضيين.

ولمواجهة ظاهرة النزوح الكبيرة من الأراضي الفلسطينية إلى خارجها، اضطرت حكومة العدوّ الصهيونية إلى تقديم إعفاءات ضريبية على مشتري المنازل والعقارات داخل المستوطنات.

ووفق ما نشرت صحيفة “غلوبس” الصهيونية، فَــإنَّ حكومة العدوّ وسعت امتيَاز الإعفاءات الضريبية على شراء المنازل للوافدين الجدد اعتباراً من الشهر الجاري، وذلك في مسعى إلى استقطاب المزيد من اليهود، لمواجهة خطر الهجرة العكسية،

ووفق الصحيفة، فَــإنَّ الترتيب الذي تم تصميمه لمساعدة المهاجرين الجدد في الماضي لم يكن مثاليًّا؛ إذ نصت اللائحة القديمة (اللائحة 12) على فرض 0.5 % ضريبة على شراء “حقوق في العقارات” حتى ما قيمتُه مليونَا شيكل (546 ألفًا و142 دولارًا)، وتزيد هذه الضريبة إلى 5 % إذَا فاقت قيمة العقار هذا المبلغ.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المميزات تنطبق إذَا اشترى اليهودي الوافد المسكن خلال سنة واحدة قبل تاريخ الهجرة إلى فلطسين المحتلّة و7 سنوات بعد ذلك، وتنطبق هذه الميزة كذلك حتى لو لم يستخدم المنزل للسكن؛ مما يتيحُ له شراء عقار استثماري باستخدام النظام الجديد، وعقار إضافي للسكن فيه باستخدام النظام القديم.

وعلاوة على أزمة الهجرة العسكرية، فَــإنَّ هذه الامتيَازات أَيْـضاً تكبد خزينة العدوّ ملايين الدولارات، فضلاً عن الأموال الطائلة التي يخسرها الاقتصاد الصهيوني بفعل الهجرة العكسية، ما يجعل هذا الأمر يشكل عدةَ مآزِقَ للعدو.

ويهوي الاقتصاد الصهيوني بمرور الأيّام، حَيثُ يواجه عجزاً متصاعداً في الميزانية، فضلاً عن تكبده خسائر اقتصادية كبيرة جراء الضربات اليمنية وكذلك العمليات التي ينفذها حزب الله باتّجاه المستوطنات المغتصبة، حَيثُ وصل العجز إلى نحو 20 مليار دولار منذ بدء العام الجاري، في حين تعرضت معظم القطاعات الاقتصادية الحيوية داخل كيان العدوّ لشلل تام جراء تراجع الواردات والصادرات بفعل إغلاق ميناء أم الرشراش بأمر يمني، وملاحقة سفن العدوّ في مسرح بحري واسع.