أصحابُ رؤوس الأموال يتجهون للضغط لوقف العدوان على غزة بعد تحذيرات “مالية العدو” من كارثة اقتصادية
المسيرة: خاص
دخل الاقتصادُ الصهيوني دوامةً جديدةً، على وقع العجز المتصاعد في تغطية إنفاقات العدوان والحصار على غزة، في مقابل تدهور القطاعات الحيوية والاقتصادية التي كانت تدر لخزينة العدوّ مليارات الدولارات؛ بفعل استمرار الحصار البحري على الكيان الصهيوني وضربات المقاومة الفلسطينية والعمليات النوعية لحزب الله، بالإضافة إلى حالة الرعب التي تنتاب الكيان جراء ترقب الرد الإيراني؛ لتكون كُـلّ هذه العوامل ككرة الثلج التي ألقت بكل ثقلها على الاقتصاد الصهيوني ورفعت حدة هروب رؤوس الأموال والمستثمرين وإغلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ونقلاً عن وسائل إعلام صهيونية، فقد حذرت ما تسمى “وزارة المالية” في حكومة المجرم نتنياهو، من كارثةٍ اقتصادية، داعية إلى “تقليص المصاريف ورفع الضرائب”، غير أن هذه الدعوة تؤكّـدُ حجمَ التناقض والتخبط الاقتصادي، حَيثُ تأتي في وقتٍ يطالبُ فيه وزيرُ مالية نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش، برفع الميزانية وتنفيذ سياسات اقتصادية إجبارية تتناغم مع صرفيات الحكومة في إطار العدوان والحصار على غزة.
وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” فَــإنَّ ما تسمى “وزارة المالية” الصهيونية، أكّـدت ضرورة الحصول على تمويل بقيمة 50 مليار شيكل (نحو 14 مليار دولار) بشكل مستعجل، منوّهةً إلى أن تجاهل هذا الطلب “سيدخل الاقتصاد في دوامة”، وهنا إشارة إلى حجم الانهيار الاقتصادي الذي يحاصرُ العدوَّ الصهيوني ويفاقم حجم الضغوط على المجرم نتنياهو نحو وقف العدوان والحصار على غزة.
وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيل انخفاض في سوق الأسهم في “تل أبيب”، مشيرةً إلى أن رواد الاقتصاد ورؤوس الأموال سيباشرون خياراتٍ ضاغطةً على حكومة المجرم نتنياهو، من بينها الإضرابُ؛ بغرض إجباره على الموافقة على صفقة التبادل ووقف حدة الحرب؛ في إشارة إلى أن المساعي الذي يقوم بها أصحاب رؤوس الأموال داخل “إسرائيل” تأتي في سياق سعيهم لوقف الانهيار الاقتصادي الذي يطال قطاعاتهم وشركاتهم؛ وهو الأمر الذي يزيد من التصدعات والشروخ داخل الكيان إذَا ما أصر المجرم نتنياهو على غطرسته.
وأكّـدت صحف ومواقع إخبارية عبرية أن هناك عشرات المصالح التجارية داخل الكيان الصهيوني ستغلق أبوابها بعد إغلاق ما يزيد عن 35 ألف شركة منذ الـ7 من أُكتوبر، محذرة من تفاقم الأزمة الاقتصادية حتى تتجاوز سقف قدرات الحكومة الصهيونية على تلافيها.
إلى ذاك نشرت وكالة “رويترز” تصريحات عن مسؤولين صهاينة قولهم؛ إن “تكلفة الحرب المباشرة كنفقات ستتجاوز المتوقع المقدر بـ70 مليار دولار”، مشيرةً إلى أن وزير مالية الكيان الصهيوني سموتريتش عرض موازنة للعام القادم 2025 تقدر بـ68 مليار دولار، وهو ما اعتبره مراقبون اقتصاديون أن هذا العرض يهدف لتعويض العجز الكبير في العام الحالي، مؤكّـدة أن إعلان المالية الصهيونية عن حجم العجز هذا العام ليس سوى جزء بسيط من الأرقام الحقيقية.
ووفق ما نشرت صحيفة “غلوبس” الصهيونية فَــإنَّ عرض سموتريتش مفاده أن العجز في العام الجاري يصل لـ4 % من الناتج المحلي، ومع أن العجز يفوق عن ما طرحه سموتريتش، إلا أن هذا العجز يؤكّـد أن تأثيرات العدوان والحصار على غزة ستمتد إلى سنوات قادمة تلاحق الكيان الصهيوني وتضع حكومة المجرم نتنياهو أمام تحديات منهكة، خُصُوصاً أن عجلة الانهيار الاقتصادي داخل الكيان تتسارع بمرور الأيّام؛ جراء تصاعد ضربات المقاومة وجبهات الإسناد، خُصُوصاً الجبهتين اللبنانية واليمنية، التي كبدت العدوّ خسائرَ جمة وأحدثت شللاً في معظم قطاعاته الحيوية والاقتصادية، وفي مقدمتها الصادرات والواردات وما يرتبط بها من حركة اقتصادية واسعة، والتي تعاني موتاً سريريًّا جراء الحصار اليمني.
يشار إلى أن عُملةَ العدوّ الصهيوني “الشيكل” فقدت ما يزيد عن 17 % من قيمتها، فيما تسجل مؤشرات البورصة للبنوك الصهيونية هبوطاً يوميًّا، في ظل هروب المستثمرين وإفلاس ميناء أم الرشراش وتراجع الحركة التجارية الصهيونية بشكل عام؛ ليكونَ العدوُّ الصهيوني على موعدٍ مع مشاكلَ اقتصادية كبيرة على المدى القصير ومؤثرة جِـدًّا على المدى البعيد حتى وإن توقف الإجرامُ الصهيوني على غزة.