انخفاضٌ جديدٌ في تصنيف العدوّ الإنمائي وموجة سخط داخلي جراء تضرر أصحاب رؤوس الأموال
المسيرة: خاص
تواصلُ ضرباتُ فصائل محور المقاومة تكبيدَ العدوّ الصهيوني الخسائرَ الفادِحَةَ في الجانب الاقتصادي، حَيثُ يعاني العدوّ من تقلصات يومية ومُستمرّة ومتصاعدة اقتصاده، مع استمرار حالة الشلل التي تصيب معظم قطاعاته الحيوية؛ بفعل استمرار العمليات النوعية للمقاومة الفلسطينية وجبهات الإسناد اليمنية واللبنانية والعراقية، التي أنهكت موارد العدوّ الاقتصادية.
وعلى وقع ذلك، جَدَّدَت وكالة “موديز” تخفيض التصنيف الائتماني للعدو الصهيوني بمقدار درجتين في دفعة واحدة، وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف؛ بسَببِ ما وصفته بـ”المخاطر الجيوسياسية”، في إشارة إلى استمرار العمليات النوعية لحزب الله والمقاومة الفلسطينية والقوات المسلحة اليمنية.
وقرّرت الوكالة خفض التصنيف من A2 إلى Baa1، وهو ثاني خفض منها لتصنيف العدوّ الصهيوني خلال العام الجاري، وأضافت عليه نظرة بالسالب؛ نظراً لتصاعد المخاطر المحيطة بالعدوّ.
وقالت موديز في بيان لها: إن “الدافع الرئيسي من وراء خفض التصنيف هو اعتقادنا أن المخاطر الجيوسياسية تفاقمت بشكلٍ كبير إلى مستويات مرتفعة للغاية؛ ما ينذر بعواقب مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المديين القريب والبعيد”، في إشارة إلى المخاطر التي تتصاعد وتلتهم مفاصل العدوّ يوماً تلو الآخر، وذلك على أعقاب تطور المواجهات بين العدوّ الصهيوني وحزب الله في لبنان، وفي المقابل جراء تصاعد العمليات اليمنية التي تستهدف عمق العدوّ الصهيوني.
وفي السياق، تناولت عديد الصحف الصهيونية ردود الفعل الداخلية على وقع تخفيض تصنيف العدوّ الإنمائي، مشيرةً إلى أن ذلك سيتسبب بمخاطر واسعة في صفوف الغاصبين ورؤوس أموالهم.
وتوقعت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الصهيونية أن ينعكس خفض تصنيف وكالة موديز التصنيف الائتماني للعدو على حياة “الإسرائيليين”، مشيرة إلى أن كلفة الدين ستكون أعلى؛ مما سيدفع إلى رفع الضرائب لتمويل حكومة العدوّ التي تعاني من عجز مُستمرّ.
ورجحت غلوبس أن ينخفض التضخم ببطء، وأن تستجيب سوق السندات؛ مما يضر بمدخرات التقاعد لدى الجميع، وقد حصل ذلك بالفعل عندما قامت وزارة المالية بحكومة العدوّ بتخفيض نسبة الإعفاء الضريبي على معاشات المتقاعدين وذلك في خطوة للبحث عن حلول تسد العجز المالي.
وذكرت الصحيفة أن من بين التأثيرات الآنية لخفض التصنيف تراجع قدرة حكومة العدوّ الصهيوني على سداد ديونها؛ مما يعني كلفة أعلى مقابل جمع الديون الجديدة مع طلب المقرضين فائدة أعلى للتعويض عن المخاطر الأعلى.
من جانبها نقلت صحيفة “إسرائيل اليوم” عن كبير خبراء الاقتصاد في شركة “بي دي أو” الاستشارية الإسرائيلية، تشين هيرتزوغ قوله: إن خفض التصنيف يخلق تأثيرَ الدومينو (اتساع الضرر تدريجيًّا)، “فأسعار الفائدة على الديون الحكومية ترتفع؛ بسَببِ التصنيف المنخفض؛ مما يؤدّي إلى تضخم العجز المالي. كما أن ارتفاع الإنفاق الحكومي على خدمة ديونها يجعل من الضروري رفع الضرائب وخفض الإنفاق؛ وهو ما يؤدي إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي”، وهنا معطيات تؤكّـد أن العدوّ الصهيوني يمر بمعاناة اقتصادية غير مسبوقة.
وذكرت الصحيفة أنه بسَببِ الضرر الذي يلحق بالاقتصاد، من المرجح أن يؤثر التصنيف المنخفض سلبًا على أداء صناديق التقاعد وصناديق التدريب المتقدم، مؤكّـدةً أن تأثيرات انخفاض التصنيف ستصل إلى جيوب الإسرائيليين؛ بسَببِ “ارتفاع الضرائب، وارتفاع الأسعار، وتآكل الأجور، وكذلك الضرر الذي سيلحق بالمدخرات والمعاشات التقاعدية نتيجة تأثير التباطؤ الاقتصادي وزيادة أسعار الفائدة على الأسواق”.
وبخفض التصنيف السيادي للعدو الصهيوني هذا العام، خفضت بعض وكالات التصنيف أَيْـضاً تصنيفات البنوك “الإسرائيلية”، حَيثُ خفضت موديز أَيْـضاً تصنيف 5 بنوك رئيسية في فلسطين المحتلّة هي “لئومي، وهبوعليم، وميزراحي طفحوت، وديسكونت، وفيرست إنترناشيونال”.
ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي المشترك لشركة أوبنهايمر وشركائه في إسرائيل هاريل جيلون قوله: إن “خفض التصنيف الائتماني سيكون له تأثير فوري على الأسواق المالي، والبنوك في الواقع مشتقة من الدولة، وسوف نرى الآن ارتفاع تكاليف جمع الديون تبعًا لذلك”.
وأضاف: “تظهر مراجعة البنوك أن الغالبية العظمى من أرباحها تأتي من الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي إذَا لم يكن ثمة تغيير في الاقتصاد المحلي، فأنا لا أرى تغييرًا كَبيراً في أرباحها نتيجة لخفض التصنيف الائتماني”.
من جهته علّق ما يسمى المحاسب العام في وزارة المالية للاحتلال على القرار قائلاً: “من الواضح أن الحرب على مختلف الجبهات لها تأثيراتها السلبية وتلحق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي”، فيما وصفت “إسرائيل اليوم” قرار “موديز” بأنّه “ضربة اقتصادية لإسرائيل”.
وعلى وقع ذلك، وصف زعيم المعارضة الصهيوني، يائير لبيد، قرار وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفض تصنيف العدوّ درجتين دفعة واحدة، بأنه مؤشر على غرق البلاد في وحل اقتصادي؛ بسَببِ سوء الإدارة.
وأشَارَ لبيد في مقابلة أجرتها معه ما تسمى “الإذاعة الإسرائيلية العامة”، إلى تصريحات ما يسمى وزير مالية العدوّ سموتريتش التي أكّـد فيها أن استمرار الحرب على غزة وانعكاساتها تؤثّر على الاقتصاد الصهيوني بشكل كبير، فيما استدرك لبيد وأكّـد “نحن غارقون في وحل اقتصادي”.
إلى ذلك نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريراً أشَارَت من خلاله إلى المخاطر التي تواجه الاقتصاد الصهيوني في عدة مفاصل، في ظل تصاعد ضربات فصائل محور المقاومة، مؤكّـدةً أن اقتصاد العدوّ الصهيوني أصبح في “خطرٍ شديد”.
وعرّجت على تأثيرات العمليات اليمنية الموجعة للعدو، حَيثُ أكّـدت أن صناعة التكنولوجيا الفائقة الضخمة في الاقتصاد الإسرائيلي تضررت بشدة جراء الخلل الكبير في الصادرات والواردات، في إشارة إلى التصدع الحاصل في الموانئ الصهيونية جراء العمليات اليمنية.
وتأتي هذه المنحدرات الجديدة أمام الاقتصاد الصهيوني، بعد سلسلة من الخسائر التي تكبدها العدوّ، وأدت إلى تعطل معظم قطاعاته الحيوية، منها تعطل قطاع صناعة التكنولوجيا بنسبة 50 % وهروب معظم الاستثمارات وارتفاع معدلات الهجرة العكسية، ونقص في توافد السياح بنسبة 75 %، علاوة على تراجعات البورصة وأسعار عملة العدوّ، وغيرها من المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها العدوّ على وقع عدوانه وحصاره على غزة، وما يترتب على ذلك من ضربات موجعة من قبل المقاومة الفلسطينية وجبهات الإسناد اليمنية واللبنانية والعراقية.