أمريكا تعلنُ بيعَ أسلحة بـ2،2 مليار دولار للسعوديّة والإمارات.. خطوةٌ نحو خدمة الكيان الصهيوني

المسيرة: خاص

في خطوةٍ يؤكّـدُ توقيتُها أن واشنطن و “تل أبيب” عازمتان على تحريك الأدوات للدفاع عن الكيان الصهيوني، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” عن بيع أسلحة وذخائرَ للسعوديّة والإمارات بأكثرَ من 2.2 مليار دولار، في صفقة مشبوهة تتزامن مع تداعي دول العدوان وأدواتها لتفجير معركة تهدف إلى عرقلة عمليات القوات المسلحة المساندة للشعب الفلسطيني.

ووفق وسائل إعلام أمريكية نقلت عن “البنتاجون” فَــإنَّ الصفقة تحمل في تفاصيلها العديدَ من الأسلحة المتنوعة التي لا تحتاجها السعوديّة والإمارات في جبهات القتال مع القوات المسلحة اليمنية؛ ما يؤكّـد أن دول العدوان ورعاتها وأدواتها تُعِدُّ العُدَّةَ لتفجير المعركة.

وفي تفاصيل الصفقة مع الإمارات، ذكر البنتاغون أنه تمت الموافقة على صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار، تشمل شراء 259 نظام إطلاق صواريخ متعددة موجهة (GMLRS)، و1554 وحدة صواريخ من طراز (M31A1)، و203 أنظمة للصواريخ التكتيكية (ATACMS)، في حين تضم الصفقة أَيْـضًا برامج تدريب وتطوير برمجيات وخدمات دعم هندسي ولوجستي.

أما صفقات بيع الأسلحة للسعوديّة، فشملت بيع 220 صاروخًا تكتيكيًّا من فئة (AIM-9X Block II Sidewinder Tactical Missiles)، بقيمة 252 مليون دولار، وتتضمن برامج تدريب ومساعدة فنية ودعم لوجيستي.

وكذلك بيع أنظمة مدفعية ورشاشات ودبابات ومعدات بتكلفة 139 مليون دولار، والتي تتضمن 10 آلاف ذخيرة من فئة (M456) حجم (105 ملم) المضادة للدبابات، إضافة إلى أنواع مختلفة من ذخيرة الدبابات ومدافع الهاوتزر والرشاشات والقنابل اليدوية.

وتضمنت أَيْـضًا بيع (2503) صواريخ من طراز (AGM-114R3 Hellfire II)، بالإضافة إلى برامج الدعم الفني واللوجيستي.

وجاء في بيان البنتاجون أن الصفقات “ستدعم أهدافَ السياسَة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال مساعدة أمن شركاءَ إقليميين مهمين؛ لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط”، في إشارة إلى أن الهدف من الصفقة هو حماية المصالح الأمريكية والصهيونية في المنطقة؛ أي إن عرقلةَ عمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة لفلسطين، وحماية ملاحة الكيان الصهيوني هو ما يقصده البنتاجون بعبارته “دعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة”، حَيثُ تعبِّر واشنطن باستمرار عن أهميّة الدفاع عن الكيان الصهيوني كجزء من الاستراتيجية الأمنية والعسكرية الأمريكية لضمان السيطرة على المنطقة.

وبينَ الحفاظ على قوة أدوات أمريكا الخليجية في المنطقة بما يمكّنها من أداء وظيفتها الخدمية لواشنطن، وضمان التفوق العسكري للكيان الصهيوني بحيث يبقى هو الشرطي المهيمن، كان بيان البنتاجون صريحًا للغاية في هذا السياق، حَيثُ قال: إن “صفقات البيع المقترحة والدعم المرافق لها لن تغيِّرَ التوازن العسكري الأَسَاسي في المنطقة”.

وتتزامن هذه الصفقة مع تصريحات لأدوات العدوان الأمريكي البريطاني التي أكّـدوا فيها استعدادهم تنفيذَ المخطّطات الأمريكية لإشعال جبهات القتال في اليمن؛ لمحاولة ثني القوات المسلحة اليمنية عن معركة إسناد غزة.

وكان قيادات الارتزاق قبل أَيَّـام قليلة قد أدلوا ببعض التصريحات الاستعراضية لتقديم الولاء للجانب الإسرائيلي، أبرزها لما يسمى وزير دفاع حكومة الفنادق المرتزِق محسن الداعري، والتي أعلن فيها جاهزيةَ مرتزِقة العدوان لتفجير الوضع عسكريًّا وتحريك الجبهات من جديد واستخدام النغمة القديمة والمشروخة بالتحَرّك نحو العاصمة صنعاء.

وقال المرتزِق الداعري، في حوار مع جريدة “الشرق الأوسط” السعوديّة نشرته السبتَ الفائت: إن ميليشيا ومرتزِقة العدوان الذين يقاتلون تحت يافطة ما يسمى “الجيش الوطني” جاهزون لتنفيذ خيارات أسيادهم الإسرائيليين والأمريكيين والبريطانيين ومن خلفهم السعوديّة والإماراتي، وتهدف تلك الخيارات إلى تحريك الجبهات وإشغال القوات المسلحة اليمنية عن مهامها الخارجية، المتمثلة في مواجهة الكيان الصهيوني بالبحر الأحمر؛ دفاعًا عن الشعب الفلسطيني المظلوم.

وسبق تصريحات وزير دفاع حكومة الفنادق، اجتماعات سرية وعلنية في وقت سابق بواشنطن للقيادات العسكرية المرتزِقة الموالية للرياض وأبو ظبي، تطرقت إلى توحيد كافة المقاتلين العملاء والخونة، تحت قيادة عسكرية موحَّدة لموجهة الجيش اليمني، بضوء أخضرَ صهيوأمريكي.

وهنا ومن خلال هذه المعطيات، تؤكّـد هذه الصفقة –بما تحمله من توقيت وتفاصيل– أن تحالف العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي وأدواته المرتزِقة قد يكونون الورقة الجديدة التي ترمي بها أمريكا لعرقلة القوات المسلحة اليمنية، بعد فشل تحالفها في البحر من الحد من هذه العمليات وحماية ملاحة العدوّ، فضلًا عن عجز التحالف عن حماية سفنه وقطعه البحرية على أقل تقدير.