الرهوي يؤكّـد على دور الحكومة في تذليل الصعوبات وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين

المسيرة: صنعاء:

أكّـد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، أن الحكومة أولت في برنامجها العام عنايةً خَاصَّةً لمسار الاستثمار وآلية التعامل مع القطاع الخاص، وتذليل الصعوبات التي يواجهها وتوفير البيئة المشجعة على الاستثمار.

جاء ذلك خلال ترؤُّسِه الثلاثاءَ، اجتماعًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، للموافقة على مشروع قانون الاستثمار، المقدَّم من قبل وزيرَي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار، والذي يهدفُ إلى تنظيمِ وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار داخل البلد، ضمن القطاعاتِ الخاضعة لأحكام القانون بعد إصداره، وفي إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجِّهات الدولة والقيادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي الاجتماع، اعتبر رئيس الوزراء، مشروعَ القانون نجاحًا للحكومة والقطاع الخاص، لافتًا إلى أهميّة إخضاع القانون بعد صدوره إلى المراجعة والتقييم المُستمرّ لمعالجة أي أوجه قصور قد تطرأُ أثناء تنفيذ بنوده.

وفي الاجتماع، استعرض وزير الاقتصاد، الجهودَ المبذولةَ في إعداد مشروع القانون الذي سيسهمُ في تخفيف الضغوط وتسريع الإجراءات والمعاملات أمام المستثمرين وتعظيم استخدام المدخلات المحلية وتشجيع شركات المساهمة العامة، موضحًا أنه سيتم إسنادُ القانون وتطبيقه العملي بعدد من مشاريع القوانين، التي سيتم رفعها قريبًا إلى مجلس الوزراء، والتي ستسهم أكثر في تحسين بيئة الاستثمار.

ولفت الوزير المحاقري إلى دورِ مختلفِ الجهات الحكومية، لا سِـيَّـما وزارةَ المالية والبنكَ المركزي اليمني والقطاعَ الخاص شركاءَ إعداد مشروع قانون الاستثمار، مبينًا أن قوانينَ الاستثمار هي قوانينُ متحَرّكةٌ وخاضعة لتفاعلات ومتغيرات الواقع الاقتصادي، وقابلة للتعديل في حال استدعت الضرورة ذلك.