العدوّ “الإسرائيلي” يفشل في السيطرة على نزيفه الاقتصادي ويلجأُ للتضليل بأرقام غير حقيقية

المسيرة: متابعة خَاصَّة

بعدَ يومَينِ من نشر صحيفة “كالكاليست” الصهيونية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية تقريرًا على ضوء معلومات “بنك إسرائيل” بشأن الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الكيان الصهيوني منذ بدء العدوان والحصار بحق قطاع غزة، والتي قدّرتها بأكثرَ من 67 مليار دولار، سعت حكومة المجرم نتنياهو لإخفاء الأرقام بإعلان مبالغ الخسائر، غير أن الإعلان أظهر تخبط العدوّ وتناقض معلوماته بغرض مواراة الخسائر الحقيقية.

وفي بيان لها، قالت مالية العدوّ: إن “إسرائيل” تكبَّدت ما يصل إلى 125 مليار شيكل “34.09 مليار دولار” منذ بدء العدوان على غزة، غير أن هذا الرقم يكشف ضياع العدوّ وفشله حتى في إخفاء خسائره، حَيثُ كانت مالية العدوّ قد زعمت نهاية العام الفائت أن الحرب كلفت فقط 20 مليار دولار، لترفع الرقم إلى 34 مليار دولار، في خطوة اتضح هدفُها، والذي لا يخرج عن سياق التكتم عن الخسائر الفعلية التي تكبدها العدوّ الصهيوني جراء العدوان والحصار على غزة، وما ترتب عليها من عمليات ردع من قبل المقاومة الفلسطينية، أَو من جبهات الإسناد اللبنانية والعراقية واليمنية التي ألحقت الضرر الأكبر بالعدوّ على كُـلّ المستويات.

وبيَّنت مالية العدوّ أن العجز الحاصل في شهر ديسمبر الفائت وصل إلى 5،2 مليار دولار؛ ما يؤكّـد أن العجز التراكمي الذي يحيط بحكومة العدوّ قد وصل إلى مبالغَ مهولة، جراء الإنفاقات الضخمة التي اضطر العدوّ لتغطيتها، منها رعاية النازحين الغاصبين الفارين من مغتصبات الشمال، وتعويض شركات الشحن البحري والنقل الجوي جراء العمليات اليمنية، فضلًا عن الأضرار المباشرة التي تطالُ الأهداف الحيوية والحساسة المضروبة من قبل فصائل الجهاد والمقاومة في اليمن ولبنان والعراق وغزة.

وبالعودة إلى تقرير “كالكاليست” المنشور قبل يومين، فَإنَّ خسائر العدوّ المتمثلة في 67،57 مليار دولار، لا تشمل كافة الخسائر، وحتى إن تم احتساب فارق التراجع في الإنتاج والاستثمار ضمن الخسائر، فَإنَّ هناك جوانب أُخرى كتراجع عُملة العدوّ وضرب سمعته الاقتصادية التي نفّرت المستثمرين، فضلًا عن الخسائر المتواصلة بتزايد العزوف السياحي عن فلسطين المحتلّة، واستمرارية هروب أصحاب رؤوس الأموال، والتعويضات اليومية لشركات الشحن البحري والنقل الجوي، والإنفاقات العسكرية اليومية على الدفاعات الجوية الغالية الثمن التي تحاولُ دون جدوى للتصدي للصواريخ والمسيّرات اليمنية التي تطال المدن الفلسطينية المحتلّة بشكل شبه يومي.

وفي هذا السياق، أكّـدت الصحيفة أنها استندت في إحصائياتها على المعلومات والبيانات الواردة من “بنك إسرائيل” المركزي، منوّهةً إلى أن تكاليفَ الخسائر تشمل “التكاليف الأمنية المباشرة، والنفقات المدنية الكبيرة والخسائر في الإيرادات”، مؤكّـدةً أن هذا “ليس كُـلّ شيء”، ما يشير إلى أن معلومات “بنك إسرائيل” تؤكّـد وجودَ خسائرَ أُخرى تضاعف النزيف الذي حصل للعدو، وما يزال مُستمرًّا في ظل العمليات النوعية التي تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية من جهة، والقوات المسلحة اليمنية من الجهة الأُخرى.

وفي سياق متصل، ما تزالُ أصداء دخول العام الجديد بموجة غلاء معيشي على الغاصبين، تحتل صدارة التناول الإعلامي في وسائل العدوّ الإعلامية بمختلف أشكالها، فبعدَ جملة من التقارير التي أظهرت دخول العام 2025 بغلاء غير مسبوق، أكّـد تقرير لصحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية أن تكاليف الحرب المرتفعة على قطاع غزة واستمرارها لأكثر من عام أَدَّى إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من تكاليف المعيشة.

وذكر التقرير أن هناك “سلسلةً من الزيادات في الأسعار من قبل شركات الأغذية الإسرائيلية الكبرى خلال العام الماضي من الحرب، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 17 إلى 18 بالمِئة، وزيادات في أسعار المرافق، والمزيد من الزيادات في تكلفة المعيشة أَدَّت إلى شعور العديد من الإسرائيليين بالعجز في مواجهة هذه التكاليف المرتفعة”.

وَأَضَـافَ التقرير أن “اقتصادَ الكيان الإسرائيلي يتمتع بدرجة عالية من المركزية؛ مما يساهمُ في ارتفاع تكلفة المعيشة؛ لأَنَّه يقمعُ المنافسة؛ مما يمنح عددًا قليلًا من الشركات سلطةً كبيرةً على الأسعار، حَيثُ يعد قطاعُ الأغذية مثالًا جيِّدًا، تسيطر فيه عدد قليل من الشركات الكبرى على حصة ضخمة من السوق”.

إلى ذلك، يتوقع عدد من الخبراء والمراقبين الاقتصاديين أن المشاكل الاقتصادية للعدو في العام الجديد ستزداد وتتوسع؛ بالنظر إلى الإنفاقات الكبيرة التي تحتاجها حكومة المجرم نتنياهو لترميم ما خلّفته عمليات حزب الله، وشراء أسلحة جديدة وذخائر باهظة الثمن بعد فشل ترسانة العدوّ العسكرية عن تحقيق الأهداف في غزة، أَو الصمود أمام القوات المسلحة اليمنية، فيما قالت وسائل إعلام العدوّ: إن “الميزانية المستقبلية تحمل أرقامًا مالية كبيرة لتغطية النفقات المتمثلة في شراء مزيد من الطائرات والمروحيات وناقلات الجنود المدرعة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، فضلا عن الاستثمار في البشر أَو الجندي الإسرائيلي نفسه”.

وتذكيرًا بتقرير منظمة “لاتيت” الصهيونية المتخصصة في إغاثة الغاصبين والذي أكّـدَ أن ربع سكان “إسرائيل” يعيشون في خط الفقر، فمن المرجح أن يرتفع خط الفقر أكثر، ليعيش تحته المزيد والمزيد من الغاصبين؛ نظرًا لتزايد الأزمات الاقتصادية والأمنية التي يعاني منها العدوّ؛ الأمر الذي يجعل العام الجاري 2025 موعدًا لدخول العدوّ وقطعانه نفقًا أكثرَ ظُلمة من ذي قبل.