نهب سعوديٌّ متواصلٌ لنفط اليمن.. خفايا اكتشاف أنبوب نفط سرِّي بحضرموت

المسيرة: هاني أحمد علي

بتواطؤ مباشر مما يسمى “المجلس الرئاسي” وحكومة المرتزِقة، حول تحالف العدوان والاحتلال السعوديّ الإماراتي ميناء الضبة في محافظة حضرموت إلى بوابة لسرقة النفط والعبث بثروات اليمن وتهريبها بشكل ممنهج ومنظم تحت حماية المتنفذين الخونة والعملاء.

نجحت دول العدول في تحويل حضرموت إلى بقرة حلوب، من خلال نهب ثرواتها لسنوات طويلة والاستحواذ على إيراداتها، فيما يعيش سكانها الفاقة، والفقر، والجوع، وافتقارهم إلى أبسط مقومات الحياة والعيش الكريم، ناهيك عن انقطاع الرواتب، وانعدام الخدمات الأَسَاسية الضرورية كالكهرباء والمياه والصحة.

ما يجري في ميناء “الضبة” ليس مُجَـرّد “تجاوزات”، بل جريمة فساد كبرى، وغير مسبوقة في تاريخ اليمن، ونهب ممنهج للثروات تحت غطاء رسمي، يتم من خلاله سرقة الثروات النفطية لليمن من قبل الرياض وأبو ظبي؛ مِن أجلِ استخدامها في تمويل مرتزِقتها وأدواتها بالمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة؛ بهَدفِ إطالة الحرب والصراعات والفساد.

لم تبقِ حكومة الفنادق شيئًا قبيحًا ومخزيًا ومستنكرًا إلا وفعلته، سواء من عمالة وحصار وقتل وفساد وسرق ونهب ثروة البلد وتقسيمة وبث الكراهية والطائفية والعنصرية والاستقواء بالخارج من أعداء اليمن والطامعين في ثرواته؛ مِن أجلِ مصالحهم الشخصية وتأمين مستقبلهم وأبنائهم فقط، فيما الشعب المغلوب على أمره هو آخر هموم المرتزِقة والعملاء.

وفي جريمة فساد كبرى، كشف ناشطون وإعلاميون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن خط أنبوب نفطي سري غير قانوني يمتد من خزانات ميناء الضبة إلى مصفاة بدائية بالقرب من محطة الريان بمحافظة حضرموت المحتلّة، الأمر الذي يثبت الوجه الحقيقي للاحتلال السعوديّ الإماراتي وأدواته ومرتزِقته في اليمن.

وأوضح الناشطون، أن أنبوب التهريب السري في ميناء “الضبة” ليس اكتشافًا جديدًا، بل جريمة قديمة مُستمرّة، حَيثُ إن الأنبوب المشؤوم يُستخدم منذ سنوات في تهريب النفط، على مرأى ومسمع شركة “بترومسيلة” التي تعلم كُـلّ شيء، لكنها تلتزم الصمت.

وفيما ارتفعت الأصوات المنادية بمحاسبة اللصوص، فقد أشاروا إلى أن المواطن في المحافظات المحتلّة يشتري الوقود بسعر خيالي، بينما النفط يُهرَّب بالمجان لصالح تحالف العدوان والاحتلال والنافذين واللصوص في حكومة المرتزِقة.

وأفَادت مصادر مطلعة بأن النفط المنتج من حقول محافظة حضرموت المحتلّة، والتي تقدر طاقتها الإنتاجية بأكثر من 40،000 برميل يوميًّا، لا يتم الاستفادة منه بالشكل الأمثل لصالح الاقتصاد المحلي، حَيثُ يُثار الجدل حول طريقة بيع النفط وتسعيره، ومدى وصول العائدات إلى الخزينة العامة، في ظل غياب الشفافية وعدم الإفصاح الكامل عن الكميات المصدّرة؛ مما يجعل الرقابة على الإيرادات أمرًا صعبًا، خُصُوصًا في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الكارثي.

وإزاء جريمة الفساد الكبرى هذه، تتعمد أدوات ومرتزِقة العدوان والاحتلال انتهاجَ سياسة “تبادل الاتّهامات”؛ بهَدفِ تغييب الحقائق والحقوق ولإخلاء مسؤولياتهم عن الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية، فالانتقالي يتهم حكومة الفنادق الذي هو جزء منها، وحزب “الإصلاح” يتهم الانتقالي، والحكومة تتهم صنعاء، وهكذا.

وبحسب وسائل إعلام موالية للعدوان، فقد أكّـد المكتب الإعلامي لعضو ما يسمى المجلس الرئاسي، المرتزِق فرج البحسني، أن اكتشاف الأنبوب النفطي السري في ميناء الضبة بحضرموت المحتلّة، جاء بعد تلقّي معلومات استخباراتية من نقطة الصلب العسكرية، تفيد بوجود الأنبوب الذي يُستخدم لضخ النفط الخام وتكريره بطريقة غير شرعية.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد كشفت عن وجود مصافي نفط غير مشروعة تعمل في حضرموت، يديرها الاحتلال السعوديّ الإماراتي وعدد من النافذين والفاسدين، حَيثُ إن الكشف عن الأنبوب النفطي السري يعزز المخاوف من اتساع رقعة الصراع بين العدوان وأدواته للسيطرة على الموارد النفطية اليمنية، وسط مخطّط خارجي يستهدف المحافظة ونسيجها الاجتماعي.

مشروع مصفاة حضرموت في ميناء الضبة كان واحدًا من المشاريع التي روج لها تحالف العدوان وحكومة المرتزِقة، على مدى سنوات كجزء من خطط التنمية الاقتصادية في محافظة حضرموت المحتلّة، لكنه تحول فيما بعدُ إلى مصدر للجدل والاتّهامات بكونه مُجَـرّد خدعة أَو كذبة استُخدمت لتحقيق مصالح خَاصَّة دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع.

وقد كان الهدف من المشروع هو بناء مصفاة نفط حديثة في منطقة الضبة بالقرب من ميناء الشحر، حَيثُ يُفترض أن تعالج 25 ألف برميل من النفط الخام المستخرج من حقول حضرموت، وتوفر الوقود محليًّا، وتخلق فرص عمل، وتقلّل الاعتماد على الاستيراد، حَيثُ تم الإعلانُ عن المشروع عدة مرات في فترات مختلفة، لكنه لم يتحقّقْ على أرض الواقع رغم وجود وعود متكرّرة.

يبدو أن مشروعَ مصفاة حضرموت في الضبة مُجَـرّد وهم استخدم لخداع المواطنين، ولم تكن هناك أية نية حقيقية لتنفيذه، بل تكشف هذه القضية جانبًا من الفساد المنظم والعبث المالي وسوء الإدارة والفشل الذريع لما يسمى الرئاسي وحكومة الفنادق، في إدارة المِلف الاقتصادي بالمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلّة.