رئيس الحكومة يعمّد اتّفاقية “توطين صناعة أسطوانات الغاز بنسبة 100 %”
تتضمن إنتاج 300 ألف أسطوانة سنويًّا مع صيانة ذات العدد من الأسطوانات التالفة:
المسيرة: صنعاء
عمّد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، اتّفاقية توطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، الموقَّع عليها من وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والقائم بأعمال المدير التنفيذية للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي.
وتتضمن الاتّفاقية الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالوزارتين وشركة الغاز لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 100 % من المنتج المحلي بدلًا عَن الاستيراد من الخارج، وضمان إنتاجها وفق المعايير الفنية المعتمدة من قبل الشركة اليمنية للغاز وبما يطابق المواصفات المحدّدة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتّفاقية على قيام وزيرَي الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن بإصدار قرار توطين صناعات أسطوانات الغاز، وإيقاف استيراد أسطوانات الغاز بدءا من 1 إبريل 2025م.
وبموجب الاتّفاقية تتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة بدءًا بمصنع الغاز بالعاصمة صنعاء، بإجمالي إنتاج سنوي 300 ألف أسطوانة جديدة، إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل 300 ألف أسطوانة سنويًّا، بتكلفة سنوية تبلغ نحو ستة مليارات و500 مليون ريال، مع توفير العديد من فرص العمل.
وتهدفُ الاتّفاقيةُ إلى تفعيل وتشجيع الصناعات الوطنية في هذا المجال وزيادة النشاط الاستثماري فيه، من خلال الاستفادة من برنامج التحفيز الاقتصادي وتوطين الصناعات.
وبارك رئيسُ مجلس الوزراء للجميع توقيع الاتّفاقية التي تأتي في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي المنبثق عن البرنامج العام للحكومة، منوِّهًا بالجهود المبذولة من وزارتَي الاقتصاد والنفط لتوطين هذه الصناعة.
وأكّـد على أهميّة هذه الخطوة التي تأتي بعد توطين قطاع صناعة الإسمنت التي شهدها الجميع قبل فترة وجيزة، مُشيرًا إلى حرص الحكومة على تفعيل وإعادة تشغيل المصانع العاملة في مجال صناعة أسطوانات الغاز؛ ولما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد مع فتح المجال أمام أي مستثمر يرغب في الاستثمار بهذا المجال.
وأوضح الرهوي أن الفترة المقبلة ستشهد توطينَ عدد من الصناعات الأُخرى ضمن الجهود التي تبذلها وزارةُ الاقتصاد والصناعة والاستثمارـ لافتًا إلى حرص حكومة التغيير والبناء على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في هذا المجال الصناعي بصورة عامة الذي يعد رافعةً للاقتصاد وعاملا حيويًّا لتوفير فرص العمل المتعددة.