واشنطن تلفُّ حبل المشنقة حول أعناق بني سعود وبالقانون!

الكونجرس يصوّت على قانون مقاضاة السعودية بأغلبية ساحقة

واشنطن تلفُّ حبل المشنقة حول أعناق بني سعود سعود وبالقانون!

صدى المسيرة: خاص

تجلّت السياسَةُ الأمريكيةُ في أوضح صورها عندما صوَّتَ مجلسُ الشيوخ الأمريكي (الكونجرس) من جديد على قانون مقاضَاة السعودية في المحاكم الأمريكية على خلفية هجمات 11 سبتمبر، وأسقط النقضَ الذي استخدمه الرئيسُ الأمريكي باراك أوباما.

وكان أعضاءُ الكونجرس بشقيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) قد صوّتوا على قانون يتيحُ مقاضاة السعودية على خلفية هجمات سبتمبر قبل أن يقوم الرئيسُ الأمريكي باراك أوباما باستخدامه صلاحياته الرئاسية بالاعتراض (الفيتو) على القانون، الأمر الذي – بحسبِ القانون الأمريكي – يستدعي إعادَةَ التصويت على القانون.

ولإبطال اعتراض الرئيس أوباما يتوجَّبُ أن يكون التصويت لصالح إقرار القانون بنسبة ثلثي أعضاء المجلس، وهذا ما حدث بالأمس وفتح فصلاً جديداً في تأريخ المنطقة وعلاقة الولايات المتحدة بحلفائها والإيقاع بهم.

وبحسب وكالة رويترز فقد صوّت 97 عضواً من مجلس الشيوخ لصالح تمرير القانون وإسقاط “النقض” الذي اتخذه أوباما، فيما لم يصوّت مع أوباما والسعودية إلا عضو واحد فقط.

وعقب نحو ساعتين صوَّتَ مجلس النواب الأمريكي ضد “الفيتو” الصادر عن أوباما ولصالح قانون مقاضاة السعودية ليُصبحَ القانون نافذاً بعد تصويت الكونجرس مجدداً عليه بشقَّيه (النواب والشيوخ).

وبالنظر إلى أن مجلسَ الشيوخ نفسَه صوّت قبل أيام لصالح صفقة تسليح السعودية بقيمة 1.15 مليار رغم اعتراضات ودعوات المنظّمات الحقوقية وكذلك 27 عضواً لإلغاء الصفقة؛ بسبب جرائم العدوان في اليمن، إلا أن السياسةَ الأمريكية تقضي باستخدام الحروب لزيادة مبيعاتِ الأسلحة الأمريكية وليس من أجل النظام السعودي الذي يواجه اليومَ خطرَ فقدان 750 مليار دولار من عائدات النفط؛ بسبب إقرار القانون من قِبل المجلس نفسه، بما يؤكد أن الولايات المتحدة في طريقها للقضاء على آل سعود اقتصادياً تزامناً مع الأزمة الخانقة التي يعاني منها النظام السعودي وعجز الموازنة الذي بلغ 80 مليارَ دولار لأول مرة في تأريخ المملكة.

وعلى غرار ما فعلته الولاياتُ المتحدة بحلفائها من قبل أصبح الانقضاضُ على النظام السعودي أمراً واقعاً، بل إنه تحوّل إلى قانون في أمريكا.

ومنذ الإعلان عن طرح القانون تطابقت كُلّ التحليلات الدولية والعربية، على أن الغرضَ من القانون هو الاستحواذ على 750 مليار دولار مملوكة للسعودية على شكل سندات في الولايات المتحدة وصناديق سيادية بالتزامُن مع التدهور الاقتصادي والمالي الذي تعاني منه المملكة لأول مرة في تأريخها، ما يعني أن الولايات المتحدة قررت القضاء على النظام السعودي بدفعه إلى حافّة الإفلاس والانهيار الاقتصادي.