موقع “فورين آفيرز” الأميركي: حربُ السعودية على اليمن، فشلت في تحقيق أهدافها، ومن غير الواضح كيف ستُنهيها

متابعات..|

قال موقع “فورين آفيرز” الأميركي، إن نائبَ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، البالغ من العمر 31 عاماً يواجه اليوم أصعب المشاكل في بلاده خلال هذه المرحلة المبكرة في حياته السياسية، حيث يحاول أن يقود حملة لتغيير شامل في المملكة السعودية، ولكنه يضع كُلّ شيء على المحك بكل سذاجة.

وأضاف الموقع في تقرير له، أن التحركاتِ المبكرة التي اتخذها محمد بن سلمان تشمل خفض الدعم ورفع الضرائب وبيع أصول الدولة الرئيسة، ويضغط من أجل تطبيق ثقافة الكفاءة والمساءلة في البيروقراطية السعودية غير المنتجة بشكل ملاحظ، وإفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد.

وأشار الموقع إلى أنه على الرغم من أنه هو الثالث في ترتيب ولاية العرش، لديه السيطرة الكاملة على احتكار النفط، وصندوق الاستثمار الوطني، والشؤون الاقتصادية، ووزارة الدفاع، حيث اكتسب كُلّ هذه الحقائب على الفور بعد أن أصبح والده الملك سلمان حاكما للبلاد في يناير عام 2015.

وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه إلى حد كبير تقييم عملية الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل التي قد بدأت للتو، إلا أن مؤهلات محمد بن سلمان تؤكد أنه لن يستطيعَ تحقيق رؤية 2030، كما أنه يعتمد سياسة دفاعية ليست واعدةً كبّدت السعودية تكلفة باهظة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وذكر فورين آفيرز أن حربَ المملكة السعودية في اليمن، التي يشرف عليها بن سلمان قد فشلت في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ما أدى إلى حدوث كارثة إنسانية في اليمن كسرت بالفعل العلاقات العامة مع واشنطن ولندن، وحتى الآن من غير الواضح كيف ستنهي المملكة حرب اليمن في حين لا يزال تحقيق أهداف الأمن القومي الأساسية بعيدة، لا سيما وأن المزيد من المدنيين اليمنيين يموتون.

قلق آخر يتشاركه الكثير من الأميركيين مع السعوديين، هو تغير ترتيب البيت الملكي، حيث هناك الكثير من الأحاديث في واشنطن حول أن محمد بن سلمان يعمل على تهميش ابن عمه الأكبر سنا محمد بن نايف، كما أن الطائفية بالتأكيد موجودة هناك وهي حالة تكاد فريدة من نوعها للنظام السياسي السعودي، ولكن ليست من النوع الذي يؤدي إلى الاقتتال الداخلي والشلل.

ومن المخاوف المرتبطة بمحمد بن سلمان أَيْـضاً أنه يتحرك بسرعة كبيرة، لا سيما في الشؤون الاقتصادية والثقافية، ما يثير غضب النظام القديم ويهز أسس العقد الاجتماعي في المملكة، ويعكس مخاطر ضخامة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها السعودية، والتي تتطلب أي شيء من التحول، وهذه التغيرات تؤدي حتماً إلى درجة معينة من عدم الاستقرار.