جريمة قتل الأسرى.. عندما لا يفرق العدوان بين الصديق والعدو!!

المسيرة| تقرير:

أدانت اللجنةُ الوطنيةُ لشؤون الأسرى والمفقودين، جريمةَ استهداف المبنى المخصَّص لأسرى الحرب التابعين للطرف الآخر في مديرية شعوب والذي يضم المئات منهم بسبع غارات، مما أَدّى إلى سقوط العشرات من الضحايا ما بين قتيل وجريح.

وأكدت اللجنة في بيان، أمس الأول، أن هذه الجريمة البشعة تعد جريمة حرب انتهكت فيها دول العدوان كُلّ الأعراف والقيم والقوانين الدولية والإنْسَانية، وتأتي ضمن مسلسل الجرائم التي ترتكبها دول العدوان بحق الشعب اليمني بكافة فئاته ومكوناته، كما تأتي على خلفية النجاحات التي تم إنجازها في صفقات التبادل والتي حققت نجاحات ملموسة في أغلب المحافظات اليمنية.

وأشار البيانُ إلى أن هذه المجزرة أتت بعد عدة زيارات قامت بها منظمة الصليب الأحمر وعدد من المنظمات الدولية العاملة في حقوق الإنْسَان إلى المبنى وتم إشعارُ جميع المعنيين بأن هذا المبنى مخصَّص لاحتجاز الأسرى، كما أن الزيارات كانت متاحةً ومسموحةً لجميع أهالي الأسرى المحتجزين في المبنى، وكانت لديهم تواصلات مع أهاليهم ومع قيادات العدوان والجميع على عِلم بمكان الاحتجاز.

صمت وتقاعس المجتمع الدولي شجّع دول العدوان على التمادي في ارتكاب الجرائم

وأدانت وزارة حقوق الإنْسَان الجريمةَ البشعةَ التي ارتكبها طيران العدوان بحق الأسرى المحتجزين واستهداف المبنى المخصص لهم، مساء أمس الأول، ما أودى بحياة العشرات منهم.

وطالبت وزارة حقوق الإنْسَان، المجتمعَ الدولي، ممثلاً بالأمين العام للأمم المتحدة ومجلسي الأمن وَحقوق الإنْسَان والمفوض السامي لحقوق الإنْسَان، بالقيام بمهامهم القانونية والدولية والإنْسَانية والأخلاقية ووقف الاعتداءات المستمرة من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية ومَن يساندهم، كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية والإنْسَانية والقانونية إلى الضغط على مجلس الأمن بسُرعة تشكيل لجان دولية مستقلة ومحايدة لتقصّي الحقائق والتحقيق المباشر في كافة الانتهاكات والجرائم المرتكبة من قبل دول تحالف العدوان بقيادة السعودية في حق الشعب اليمني والأراضي اليمنية.

الجريمة تهدف إلى إفشال كُلّ جهود عمليات تبادل الأسرى

وعبّر تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان عن أسفه البالغ للجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي، مستهدفاً بسبع غارات أحد السجون المخصصة للأسرى في منطقة شعوب بصنعاء، وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى والمفقودين، في جريمة اهتز لها مشاعر اليمنيين بمختلف انتماءاتهم السياسية وتوجهاتهم الفكرية وتتنافَى مع أخلاقيات الحروب وكل ما له صلة بالقوانين والأعراف الدولية.

وأكد بيان صادر عن تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان، أن ارتكابَ هذه المجزرة لم يكن أمراً عفوياً، حيث أن هذا السجن على اطلاع جميع المعنيين بشؤون الأسرى، وسبق وقامت بعض المنظمات الدولية والصليب الأحمر الدولي بزيارته والاطلاع على أحوال النزلاء فيه، موضحاً أن استهداف السجن المخصص بالأسرى هو إفشال لكل الجهود التي تهدفُ لعمليات تبادل الأسرى.

وكشف البيان أن الإنْسَان اليمني هو هدف العدوان الأول، ولا فرق بين مرتزق يعمل إلى جانبه وأسير كان يقاتل في صفه، وبين آخر يقفُ في وجهه مقاوماً لعدوانه وصلفه، الكل مستهدَفٌ وإنما هي مراحل وأولويات.

أسلوب وحشي ينُــمٌّ عن حالة الهستيريا والتخبط والجنون الذي وصلت إليه قوى العدوان

إلى ذلك أدانت القيادة القُطرية لحزب البعث قُطر اليمن المجزرة البشعة بحق الأسرى في العاصمة صنعاء، بالإضَافَة إلى المجازر الذي ارتكبها طيران العدوان بحق مواطنين في عدد من المحافظات, وهو ما يعبّر عما وصلت إليه قوى العدوان من إفلاس أخلاقي نتيجة التخبط والعشوائية وفقدان للمصداقية وتزوير الحقائق عبر إعلامهم الكاذب والمُضلل.

وأوضحت القيادة القُطرية لحزب البعث العربي في بيان صادر عنها، بأن استهدافَ طيران العدوان لمبنى الأسرى المحتجزين في منطقة شعوب في أمانة العاصمة بأسلوب وحشي ينُمُّ عن حالة الهستيريا والتخبط والجنون الذي وصلت إليه قوى العدوان، بعد عجزهم عن تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع.

وأهابت القيادة القُطرية، بالهيئات والمنظمات الدولية بتحمُّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية بالعمل الجاد لوقف المجازر الوحشية التي ترتكبها قوى العدوان بحق الشعب اليمني وإدانتها باعتبارها جرائمَ حرب لا تنتهي بالتقادم.

تعمد العدوان استهدافَ مبنى الاحتجاز بهدف قتل الأسرى التابعين له

وفي ذات السياق استنكر المركَزُ القانوني للحقوق والتنمية، هذه الجريمةَ البشعة بحق الإنْسَانية والمجزرة المروّعة التي يندى لها جبينُ الإنْسَانية؛ كونها سابقة خطيرة في تأريخ الحروب.

وحمّل المركَزُ القانوني السعوديةَ وتحالفَها المسئوليةَ عن هذه الجريمة وسابقاتها، مطالباً بالتحقيق والمساءلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم, كما اعتبر الأمم المتحدة ومجلس الأمن شريكين أساسيين في جميع تلك الجرائم جراء تقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والتعامل بجدية وحزم تجاه هذه الجرائم والعمل على إيقافها.

وقال بيان صادر عن المركز القانوني للحقوق، إن تحالف العدوان بقيادة السعودية قد انتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنْسَاني (قانون الحرب) ولم يراعِ مبدأَ الإنْسَانية ووجوبَ تحاشي الأهداف المدنية وتمييزها عن غيرها، حيث يعتبر مبنى الاحتجاز من الأعيان المدنية، سيما وهو مجاوِرٌ لأحياء سكنية.

انتهاك خطير للقانون الدولي ولكل الأديان السماوية والأعراف الإنسانية

من جانبه أدان المركَزُ اليمني لحقوق الإنْسَان جريمةَ استهداف مبنى الأسرى، محملاً قوات تحالف العدوان بقيادة السعودية مسئوليةَ هذه الجريمة، مطالباً الصليب الأحمر والأمم المتحدة أن تتخذَ الإجراءات الجزائية لقوات التحالف، وأن لا تمر هذه الجريمة مثلَ غيرِها من الجرائم دون مساءلة وعقاب، مما يجعل العدوان يتمادى في جرائمه ويكثّف من استهدافه للمدنيين.