واجب الحكومة والأجهزة الرقابية في محاربة الفساد

مالك المداني

كيف وصلت الحكومات الاسكندنافية إلى هذا المستوى من الفاعلية في الأداء والنزاهة حتى أوشك الفساد أن يكونَ معدوماً تَمَاماً هناك؟!.

في الواقع، لم يولدوا ‘ملائكة’ وليسوا أنبياءً أَوْ معصومين ولم يأتوا من كوكب آخر كذلك!

كُلُّ ما في الأمر أنهم فرضوا نظامَ مراقبة ومحاسبة صارماً، قضى على بُؤَرِ الفساد وقام بمعاقبة كُلّ فاسد وشكل رادع وزاجر لكل من تسوّل له نفسه أن يقومَ بالاحتيال والاختلاس وما سواها.

لقد تمكنوا من تقديم نموذج مثالي وناجع أغلق كُلّ المنافذ والطرق في وجه هوامير الفساد، وأرغمهم على أن يكونوا نزيهين رغماً عنهم، الأمر الذي ساهم في خلق وعي وقناعة عامة في الرقعة الإسكندنافية تنبذ كُلّ أشكال الفساد والمفسدين.

في النموذج اليمني، من الجيد والمستحسَن أن يكلّفَ النزيه والنظيف والشريف في المراكز الحساسة وغيرها!

ولكن من الأفضل والأضمن والأَكْثَـر فعالية أن يُفرَضَ نظامٌ رقابي ومحاسبي يجبر الجميع على أن يصبحوا نزيهين رغماً عنهم!

ففي نهاية المطاف قد يفسد النظيف إذَا ما وضع في بيئة فاسدة، وفي المقابل سيصلح الفاسد “رغماً عنه” إذَا ما وضع في بيئة صالحة.

تقع مسؤولية هذا على عاتق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والقضاء وأجهزة مكافحة الفساد والحكومة ونحن بشكل عام، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح من أعماق قلبي في هذه المهمة الصعبة، وأدعو اللهَ أن يليقَ أداء حكومتنا بتضحيات وفداء وصمود شعبنا اليمني العزيز وأن يواكبَ عظمته وارتقائه في سُلّم المجد والكبرياء، وإلا فأنهم سيتمنون لو لم يكلفوا أَوْ ينصبوا أَوْ يمسكوا الأختام الدائرية.