صحيفة “ذا هيل” الأمريكية” قوات الجيش واللجان تسيطر على 160 كيلو متراً في العمق السعودي
المسيرة: متابعات:
كشفت صحيفةُ “ذا هيل” الأمريكية، أن الجيشَ اليمني واللجان الشعبية يسيطرون بالفعل على جزءٍ من الأراضي السعودية، يقدر بنحو 100 ميل مربع، أي ما يعادل 160 كيلو متراً في عمق الأراضي السعودية، في تقرير نشرته الصحيفة للباحث والمحلل “سيمون هندرسون” مدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تحت عنوان “القصة الحقيقية لما يحدث في اليمن”.
وقالت الصحيفة، إنه منذ اندلاع الحرب ضد اليمن منذ ما يقارب ثلاث سنوات، لم يستطع تحالف العدوان السعودي الأمريكي من تحقيق أي شيء يذكر على الأرض، سوى تمكن الإمارات من احتلال عدن بمساعدة كبيرة من المرتزقة الكولومبيين، ولكن الحقيقة تكمن أن السيطرة الفعلية هي للجيش اليمني واللجان الشعبية، حيث أن غالبية السكان يعيشون في المناطق التي تحت سيطرتهم، حيث يبلغ عدد السكان في هذه المناطق حوالي 80% من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 27 مليوناً، مضيفةً، أن التقدم الوحيد الذي أحرزته قواتُ العدوان السعودي الأمريكي على طول الحدود الشمالية هو الاستيلاء على جيب صغير من الأراضي اليمنية بالقرب من ساحل البحر الأحمر، ولكن الواقع العسكري العام عكس ذلك.
وبيّنت الصحيفة، أن الجيش واللجان الشعبية يسيطرون فعلياً على قطاع واسع من الأراضي السعودية على بُعد عدة أميال عميقة على طول الحدود، من مقابل مدينة جيزان إلى نجران، مضيفةً “نحن نتحدث عن 100 ميل مربع من المملكة، وربما أكثر، وهناك بعض الجدل حول ما إذا كانت تلك المساحة يمكن وصفها بأنها محتلة أم لا، فَأحياناً يقوم الجيش السعودي بغزوه”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن تقييماتِ أداء الجيش السعودي، تتراوح بين ضعيفة ومهينة ومروعة ولم تصل إلى مستوى حجم الصفقات الموقعة للسلاح التي أرادت بها كسر الجمود العسكري.
وكشفت الصحيفة، أن خلافاً حادّا بين قوى العدوان على السيطرة على مدينة عدن حيث تسعى دولة الاحتلال الإماراتي إلى إحكام سيطرتها على المدينة، وتهميش أي دور للموالين لدولة العدوان السعودي.
وأوضحت الصحيفة، أن سلطان سلطنة عمان يشعر بالغضب إزاء ما يعتبره الحماقة السعودية والإماراتية في التدخل في اليمن، وكذا من وصول معدات وأسلحة سعودية إلى ميناء نشطون اليمني الذي أتاح للسعودية، الوصول المباشر إلى المحيط الهندي.
وفي ختام التقرير، أشارت الصحيفة إلى أن الحرب على اليمن خلفت أوضاعاً إنْسَانية وصحية صعبة، جعلت قرابة 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، وأدّت إلى تفشّي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم.