في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة: الراعي: اغتيال الرئيس الصمّـاد جريمة شنعاء واليمن يحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المحدد

المسيرة / خاص

بعث رئيسُ مجلس النواب يحيى الراعي، أمس، رسالة إلى انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لإحاطته عما يرتكبه تحالف العدوان الأمريكي السعودي من جرائم.. مؤكّـداً فيها أن الشعب اليمني علق آمالاً كبيرةً في تعيين السيد مارتن غريفيث مبعوثاً أممياً جديداً إلى اليمن لإنهاء العدوان على اليمن لكن الجرائم التي تصاعدت عقب تعيينه بددت تلك الآمال.

وقال الراعي في رسالته إن “لكن ما يؤسف له أن تحالف العدوان على اليمن انتهج استراتيجيةً أَكْثَـرَ عدوانيةً، خَاصَّـةً بعد تعيين المبعوث الجديد وزيارته لصنعاء في ابريل الماضي.. حيث كثّف من ارتكاب المجازر بحق المدنيين، مستهدفاً صالات الأفراح ومخيمات النازحين وتجمّعات المواطنين في الأسواق والطرقات والمنازل والمزارع.. استشهد وجرح على إثرها المئات من الأطفال والنساء والشيوخ”.

وأشار رئيس مجلس النواب في رسالته إلى أن تحالف العدوان أقدم في 19/4/2018م على ارتكاب جريمته الشنعاء باستهداف موكب فخامة الرئيس صالح علي الصمّـاد رئيس المجلس السياسي الأعلى بثلاث غارات متوالية في مدينة الحديدة وهو عائد من زيارته لجامعة الحديدة أودت بحياته وعدد من مرافقيه، في جريمة اغتيال سياسي تتنافى مع القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية المعمول بها أثناء الحروب.

وحمّل الراعي تحالفَ دول العدوان المسؤوليةَ القانونية والجنائية إزَاءَ هذه الجريمة الفظيعة ويحتفظ لنفسه بحق الرد عليها، وعلى غيرها من الجرائم التي ارتكبها العدوان منذُ مارس 2015م.

ودعا رئيس مجلس النواب الأمم المتحدة كونها الراعية للسلم والأمن الدوليين، للوقوف بحزم في وجه العدوان وغطرسته وإلزامه بوقف عدوانه وحصاره الربي والجوي والبحري على اليمن والذي حال دون إدخال المواد الغذائية والدوائية والوقود وكل متطلبات الحياة لليمن، بالإضَافَـة إلى الحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان على اليمن وما نتج عنها من توقف صرف مرتبات موظفي الدولة منذ نقل نشاط البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى مدينة عدن في شهر سبتمبر 2016م وسيطرة دول العدوان على موارد النفط والغاز والمنافذ البحرية والبرية والجوية.. الأمر الذي أدى إلى انتشار البطالة واتساع رقعة الفقر بين المواطنين وتفشي الأمراض والأوبئة الخطيرة، حتى أصبح الشعب اليمني يواجه أكبر كارثة إنْسَانية مما يحتم وقوف المنظّـمة إلى جانب المين باعتبارها دولة عضواً في الأمم المتحدة.

وحمّل الراعي الأممَ المتحدة في رسالته لأمينها العام المسؤوليةَ التأريخيةَ والقانونية والأَخْلَاقية والإنْسَانية إزَاءَ هذه الجرائم والكوارث الإنْسَانية التي تحدث في اليمن.. ويدعوها للسعي عبر مبعوثها الجديد إلى اليمن لاستئناف المفاوضات وإيجاد الحل السلمي العادل الذي يرضي جميع الأطراف دون استثناء وبما يحافظ على وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.

وأكّـد الراعي في ختام رسالته أن المجلس سيعمل على مساعدة المبعوث الأممي وسيسانده لدعم أي مسعىً يسير في هذا الاتجاه.