رئيس جامعة صنعاء في حوار صحفي للمسيرة:
مستمرّون في رفد الدولة بالكوادر الوطنية والمضي لتحقيق مشروع الرئيس الشهيد “يدٌ تبني ويدٌ تحمي”
كشف رئيسُ جامعة صنعاء الأستاذ الدكتور أحمد محمد هادي دغّار عن خلفيات فصل الأكاديميين الذين تركوا مواقعَهم الوطنية وذهبوا إلى خارج الوطن للتدريس في بعض الجامعات الأجنبية، نافياً كُلّ ما يروج عن فصل أكاديميين متواجدين داخل الوطن.
وكشف الدكتور دغّار عن الأسباب التي حالت دون تخفيض بعضٍ من رسوم الدراسات العليا، لافتاً إلى بعض الخطوات التي تم اتّخاذُها في هذا السياق.
وتطرق دغّار إلى عدد من المواضيع المتعلقة بالجوانب الأكاديمية، مؤكّداً لقوى العدوان مواصلةَ العملية التعليمية ورفد الدولة بالكوادر الوطنية والمضي قدماً في مشروع الرئيس الشهيد صالح الصمّاد “يدٌ تبني ويدٌ تحمي” رغم كُلّ المؤامرات التي يحيكها التحالف العدواني ومرتزقته.
كما لفت دغّار إلى عدد من القضايا المتعلقة بجامعة صنعاء، نستعرضها في هذه الحوار:
حاوره: نوح جلاس
– بداية دكتور فصلتم العديدَ من الأكاديميين والكثير اعتبره استهتارا وقمعا لهذه الشريحة، ما إضاءاتكم حول هذا الموضوع؟
طبعاً نحن طرحنا هذا الموضوع أمام مجلس النواب في الجلسة العامة، وشرحنا لهم الأسبابَ والمسبّبات والمبرّرات، وكان هناك تجاوبٌ كبير جداً، وأبدوا مساعدتَهم وعونَهم في سبيل إنجاز هذه الأعمال، لم يتم فصلُ أي أكاديمي موجود داخل البلد، وإنما تم فصلُ مَن كان خارج البلد، وانقطع عن المحاضرات.
ولو لم نقُمْ بهذه الخطوة سيترتب عليه الكثير من العواقب، ستفرغ القاعات الدراسية من الطلاب ومن الأكاديميين، وبالتالي إغلاق الجامعة.
هذا الإجراء بدأ يحد من استنزاف الكوادر اليمنية من الجامعات وهي سياسة ممنهجة لقوى العدوان، وهذا الشيء حَـدّ من استقطاب العدوّ للكثير من الأكاديميين.
وإزاء هذا الإجراء عاد الكثير من الأكاديميين إلى أرض الوطن، حيث عادوا من السعوديّة ومن قطر ومن البحرين ومن دول أخرى، عادوا إلى طلابهم في جامعة صنعاء.
– هل خاطبتم هؤلاء الأكاديميين الذين تم فصلهم، وأبلغتموهم أنهم معرّضون للفصل في حال استمر انقطاعهم عن المحاضرات؟
نعم تمت مخاطبتهم قبل الفصل وأعطيناهم فرصةً لتفادي فصلهم، فقد أعطيناهم فرصةَ ثلاثة أشهر قبل الفصل، وأضفنا إليها ثلاثةَ أشهر بعد الفصل، وَالآن من حَـقّ أي أكاديمي تم فصلُه أن يعودَ، ونحن سنتخذ الإجراءات اللازمة لعودته، ولكن يعود إلى الجامعة ويؤدي عمله.
مع العلم أن البعض منهم منقطعٌ منذ أكثرَ من ثلاث سنوات، وأبلغناهم عبر زملائهم في الأقسام في الكليات بأن يعودوا لمزاولة عملهم داخل الجامعة، وتم التخاطُبُ معهم باستمرار قبل اتّخاذ مجلس الجامعة قرار الفصل.
– هل تم استبعادُ أي أكاديمي متواجد داخل البلد ويؤدي عملَه الأكاديمي؟
مَن كان خارج البلد وانقطع عن الجامعة وعن طلابه بجامعة صنعاء، تم الرفعُ به من قبل الكلية إلى نيابة الشؤون الأكاديمية بأنه منقطع، ونائب رئيس الجامعة رفع به إلى رئيس الجامعة، ورئيس الجامعة يحيلُه إلى مجلس الجامعة، ومجلس الجامعة يناقش ويتخذ القرار.
– هل هناك أكاديميون محسوبون على جامعة صنعاء تم فصلُهم وهم داخل البلد؟ أي يدرسون في جامعات يسيطر عليها العدوان؟
بحسب علمي لم يتم فصلُ أي أكاديمي متواجد داخل البلد، ويؤدي عملَه الأكاديمي ومسؤوليته التي ما زالت على عاتقه في تدريس الطلاب.
وكل مَن تم فصلُهم بنسبة 100 %، كانوا منقطعين عن جامعة صنعاء ويدرّسون خارج البلد.
ولم نعلم أن هناك أكاديمياً بجامعة صنعاء يدرس في جامعة عدن أَو جامعة أخرى، ولكن حتى وإن كان يدرّس في جامعة أخرى هو يعتبر منقطعاً عن التدريس في جامعته المكلف بالتدريس فيها.
– الدراسات العليا.. لماذا تم فرضُ “التوفل” على الأقسام الأدبية؟
طبعاً التوفل هو المتطلباتُ الأساسية في الدراسات العليا، وبالرغم من ذلك ما زال الموضوع قيدَ المناقشة مع نيابة الدراسات العليا، لدراسة الموضوع فيما يخُصُّ الأقسام الأدبية، والقرار ما زال لم يصدر بشكل نهائي.
– هناك من يقول إن الدراسات العليا لمن استطاع إليها سبيلاً.. هل هناك فرصةٌ لتخفيض رسوم الدراسة؛ كي يتسنّى للكثير من الطلاب الالتحاقُ بالدراسات العليا؟
طبعاً نحن منذ جئنا إلى جامعة صنعاء، لم نرفعْ ريالاً واحداً على أي طالب، والآن نقوم بإعداد لائحةٍ مالية ثبّتنا فيها الرسومَ التي وجدناها مثبَّتةً ومطبَّقةً من قبلُ.
وهناك صعوبةٌ بالغةٌ لاتّخاذ قرار رفع الرسوم؛ كون الشعب يمُرُّ بأزمة كبيرة جراء العدوان والحصار، وكذلك هناك صعوبة بالغة لاتّخاذ قرار تخفيض الرسوم؛ لأَنَّ العمليةَ التعليمية في الدراسات العليا تعتمدُ على هذه الرسوم؛ لأَنَّها كانت تعتمد سابق على الاعتمادات المالية في الموازنة العامة للدولة، لكن الآن موازنة الجامعة 6 ملايين ريال في الشهر.
– تأخيرُ النتائج والشهادات.. هل قدّمتم حلولاً لهذه المشكلة لمواجهة شكاوى الطلاب؟
عندما استلمتُ العملَ كانت هناك نتائجُ لم تسلم للكليات منذ أكثرَ من ثلاث سنوات، وكان هناك بعض الكليات فيها ما هو أكثر.
أول ما وصلنا ألزمناهم بتسليم النتائج، وأصدرنا قراراً وتعميماً على أساس أن النتائج لا بد أن تصدر بشكل جماعي وفي فترة محدّدة وقصيرة.
وكذلك عملية الانضباط في عقد المجالس، “الأسبوع الأول مجالس الأقسام، الأسبوع الثاني مجالس الكليات الأسبوع الثالث مجلس النيابات، الأسبوع الرابع مجلس الجامعة، وهذه الاجتماعات انتظمت بشكل دقيق جداً، والآن تجاوزنا السنة ونحن في قمة الانتظام، وهذا الانتظام بدوره يسهّل عمليةَ إقرار النتائج؛ لأَنَّ النتائج تحتاجُ إقراراً من المجالس المذكورة”.
أيضا أصدرنا قراراً بإصدار الشهادات بصورة جماعية لجميع الطلاب، بدلاً عن أن يذهب الطالبُ يتابع من الكلية إلى نيابة شؤون الطلاب… إلخ..، الآن تصدُرُ بشكل جماعي والطالب فقط يحضُرُ ليستلم الوثيقة.
بالنسبة للدراسات العليا كان هناك تراكمٌ بشكل كبير جداً، الآن تم الإنجاز بأعداد كبيرة لكل الحالات التي كانت متأخرةً؛ لأَنَّه كان فيها مخالفات وتم تشكيلُ لجان لتصويب المخالفات وتصويب الأخطاء ومعالجة المشاكل.
– هناك مَن يقول إن نتائج طلاب الدراسات العليا تتأخر ولا يتم إصدارها إلّا خمس من الماجستير وخمس من الدكتوراه.. ما ردكم؟
العكس الآن في آخر مجلس يُعقد الأربعاء 30 يناير ما يقارب 50 طالبَ دراسات عليا ماجستير ودكتوراه وستقرّر نتائجهم.
– في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.. هل هناك آلية لمعالجة مشاكل الطلاب الذين لا يستطيعون الدفع؟
بالنسبة للكليات الطبية والعلمية، التي فيها مبالغُ، تم التخفيض فيها إلى ما يقارب النصف، وأيضاً تخفيض من رئيس الجمهورية 30 %، وهذا معمول به، أتحنا فرصة لتقسيط ما تبقى من هذه المبالغ بالتقسيط المريح للطالب، أمّا بالنسبة للكليات الأدبية فهو مبلغٌ لا يكاد يُذكر، فهو لا يتجاوز 35000 للسنة كاملة، ومع ذلك أتحنا فرصةً لتقسيط هذا المبلغ ومنعنا كُلّ الكليات من حرمان الطلاب غير القادرين على الدفع، بل إتاحة الفرصة أمام الطالب حتى يتمكّن من الدفع.
– سمعنا مؤخراً أنكم عملتم على أتمتة الاجتماعات بين المجالس.. ما إضاءاتكم حول الموضوع؟
طبعاً هذا جزء من الاستراتيجية التي تبنيناها في جامعة صنعاء، لحوسبة جميع الأعمال الإدارية والأكاديمية والمالية.
وبدأنا الآن في مجلس الجامعة وفي بعض الكليات التصحيح الإلكتروني، بدأناه منذ اختبار القبول في العام الماضي.
الان يتم استكمالُ بقية الحوسبة في جميع مرافق الجامعة.
– ما الهدف من هذه الخطوة؟
أولاً توفيرُ التكاليف المالية التي تُنفَقُ في القرطاسية من الأحبار إلى الأوراق وغيرها، إلى جانب سرعة الإنجاز في الأعمال وعدم تراكمها وعملية التيسير والتسهيل لكل المعاملات والإجراءات، سواء للطلاب أَو للأكاديميين.
– مشروع التشجير.. ما الهدفُ منه؟
مشروعُ التشجير والمسطحات الخضراء، تُعتبَرُ من أهمّ المعايير في الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة العالمي، وهو تشجيرٌ ليس من أجل التشجير، وإنّما على اعتبار أنه من أهمّ المعايير في الاعتماد الأكاديمي خَاصَّـةً، ونحن قادمون على عملية إعادة التوصيف والتصنيف العالمي للجامعات بحلول 2020.
وهذا شيءٌ أساسي، وبالتالي لا بد من إنجازِ عملية تشجير في أَكْبَــر مساحات ممكنة في الجامعة.
– حسناً.. هناك عدد من المساحات زرعتموها بمحاصيلَ مثمرة.. أي أنها أكثرُ من مُجَرّد مساحات خضراء ما وراءها؟
طبعاً نحن استغلينا المساحات الكبيرة جداً داخل الحرم الجامعي، واستغلينا وفقاً للعمليات المتاحة، وزرعنا معظمَ المساحات بأشجار مثمرة، التي تمت زراعتها بأكثرَ من 10000 شتلة داخل الجامعة.
أي نسبة 70 % (أشجار مثمرة) وَ30 % (أشجار حدائق) وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وأمانة العاصمة وبعض المبادرات الشبابية، وقد تمت تسوية المساحات الكبيرة وَغير المستوية وزراعتها بـ “اللوز والرمان والشعير وغيرها كمرحلة أولى”.
كما تركيبُ شبكة الري بتنقيط في الجزيرة الوسطية الجانبية لشارع الرئيسي وصيانة وإصْــلَاح شبكة الري بالرش الخَاصَّـة بالحدائق وإضَافَة الري بالتنقيط للحدائق وزراعتها بالعشب الأخضر.
وقد تم تقسيمُ الحَرَمِ الجامعي إلى مربّعاتٍ زراعية وتعييين شخص مسئول عن زراعة وحرث وَسقي الأشجار في مربعه، بحيث تسهُلُ عمليةُ المتابعة والتقييم لكل مربع.
وهذا هدفُه الارتقاءُ بمعايير الجامعة المعتمدة عالمياً وكذلك مواصلة السير في مشروع الرئيس الصمّاد “يدٌ تبني ويدٌ يحمي”، وكذلك تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة بالاهتمام بالزراعة والتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
– هناك من يتهمكم دكتور، ويقول إنكم تهتمون بالأشياء الشكلية وتتركون الأمورَ الأكاديمية؟
للأسف الشديد أننا لم نسمعِ الأصوات النشازَ إلا بعد عملية التصحيح، في السابق كان هناك نتائجُ وشهاداتٌ مؤخَّرة منذ سنوات كما ذكرت، والتشجير كان غيرَ موجود إطلاقاً، والأكاديميون يعرفون ذلك ويعرفون أنه أهمّ معايير الاعتماد الأكاديمي العالمي.
ونحن ننطلق من هذه المنطلقات على أساس أن التشجيرَ مهم في أية جامعة، أيضاً نتائج الطلاب تصدُرُ أولاً بأول، الشهادات لأول مرة تصدر جماعياً كما ذكرت سابقاً.
– حسناً في جانب الأنشطة.. هناك من يقول إنها أصبحت حكراً على ملتقى الطالب الجامعي وعرقلتم عملَ المبادرات وما إلى ذلك.. ما توضيحكم حول هذا الأمر؟
طبعاً لا يخفى على أحدٍ مدى المؤامرات والحرب التي يتعرض لها البلدُ ككل، ومن ضمن هذه الحربِ الحربُ الناعمة التي تدخل فيها المنظماتُ بشكل رئيس.
وجامعة صنعاء كان هناك توجّهٌ كبيرٌ لإفساد الشباب والشابات داخل الجامعة عن طريق المنظمات والمبادرات الشبابية الدخيلة التابعة لتلك المنظمات، وبالتالي كان لا بد من ترشيد عمل المبادرات والمنظمات وفحصها والاطلاع على أعمالها والتأكد منها.
وما فيه مصلحة للطالب يتم العملُ به ونسمحُ به ويقام، وما فيه شكٌّ نحيلُه إلى الجهات المختصة للتأكد منه والعملُ جارٍ على أروع ما يكون.
– من خلال الأنشطة التي تتبناها رئاسة الجامعة كالفعاليات وما إلى ذَلك.. هناك من يقول إنكم أدخلتم الجامعة في دهاليز السياسة.. ما ردكم على من يقول إنكم سيستم الجامعة؟
إذا كانت المناسباتُ الوطنيةُ الرسمية والفعاليات المناهضة للعدوان إدانةً لنا بهذا الكلام الخارج عن المنطق، فهذا شرفٌ كبير لنا أننا نقيمُ هذه الفعالياتِ وبشكل مضاعف ومستمرّ.
– هل هناك ثمة مشاكلُ تواجهكم؟
بالتأكيد هناك الكثيرُ من المشاكل التي تواجهنا، وظروف العدوان المختلفة هي السببُ الرئيسُ فيها، ولكن لا بد من الصمود والثبات والإصرار والإنجاز للمضي قدماً.
– ما إضاءاتكم حول المشكلة التي حدثت مؤخراً بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة؟
طبعاً هذه الإشكالية هي بسبب مباني كلية التربية الرياضية.
وهذه المباني هي كانت عبارةً عن معهدٍ تابعٍ لوزارة الشباب والرياضة، وفي السنوات السابقة أقر مجلسُ الوزراء وصدر قرارٌ جمهوري بإنشاء كلية التربية الرياضية تابعة لجامعة صنعاء، وتم الإقرارُ بأن تُنشَأَ الكلية في تلك المباني.
تم ضربُها من قبل طيران العدوان، وبعدها تم تركُ المباني لمدة عامين، قُمنا بمحاولات لإعادة تأهيلها، ولكن فوجئنا بأن وزارةَ الشباب والرياضة دخلوا المباني، رفعنا للجهات المختصة، وهي بدورها وجّهت بإعادة المباني لجامعة صنعاء، والآن تم ترميمُها وصيانتُها وعاد الطلاب لمواصلة الدراسة ومواصلة نشاطهم فيها.
– هناك مرافقُ تابعةٌ لجامعة صنعاء تم إهمالها؟ هل لديكم خطة لإعادة تنشيطها؟
نعم هناك خطة لتنشيط كُلّ ما يتبعُ جامعةَ صنعاء، وفي قادم الأَيّام إنْ شاء الله سيتم تدشينُ مستشفىً جامعيٍّ يتبعُ جامعة صنعاء رسمياً.
– هناك في بعض الكليات الطبية والهندسية مشاريعُ تخرُّج بنّاءة لبعض الطلاب، ولها رؤيةٌ كبيرةٌ في بناء الدولة من جميع الجوانب بينها جانب الإنتاج.. هل لديكم خططٌ لدعم هذه المشاريع؟ وجعلها أكثرَ من مشروع تخرُّج لتزويد الدولة بالكوادر الوطنية لبناء محطات إنتاجية تحتوي المخترعين وتجعل البلد يسيرُ نحو الإنتاج والتصنيع؟
بكل تأكيد هذه من أهمّ المشاريع التي نوليها اهتمامَنا، فقد رأينا هناك مشاريعَ هامةً وكبيرةً وعظيمة في الكليات الهندسية والطبية وكلية الزراعة، وفي باقي الكليات.
وهذا الموضع محطُّ اهتمامنا وأولوياتنا؛ لأَنَّ فيها تشجيعاً للإبداع والمبدعين ومَن سيصبحون مستقبلاً قوةً عاملةً ومنتجة للدولة.
– هل لديكم فرصةٌ لدعم احتفالات تخرج الطلاب، بدلاً عن أن يذهبَ الطلاب للبحث عن داعمين، ثم يقيمون احتفالاتهم دون علم الجامعة؟
طبعاً الرسومُ إجمالاً التي يدفعُها الطالبُ لجميع الأنشطة بما فيها هذه الأنشطة “احتفالات التخرج” هي 3500 ريال إلى 4500 ريال.
وبالتالي من المستحيل جداً أن تكونَ الجامعةُ قادرةً على دعم هذه الأنشطة في ظل فقدان الموازنة، ولكن سنعملُ على احتواء حفلات التخرّج حسب خططنا القادمة، بحيث تكونُ في إطار الجامعة ونبحث لها بصورة رسمية عن الدعم وستكون جماعية وستقام داخل الجامعة.
– قبل الختام.. مضى عام على تعيينكم رئيساً لجامعة صنعاء، هل بالإمْكَان التوضيح ما الذي قدّمتموه للجامعة وللطلاب خلال العام؟ سواء في الجوانب الإدارية أَو الأكاديمية؟
بدايةً نزلنا إلى النيابات “الأكاديمية والدراسات العليا وشؤون الطلاب” وَللكليات منذ بداية العام 2018م؛ لمناقشة الاختلالات الحاصلة من السنوات السابقة في عدة مواضيع، وتم التعميمُ على نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات بضرورة انعقاد المجالس في وقتها حسب النظام “مجلس القِسْم ومجلس الكلية ومجلس شؤون الطلاب والأكاديمية والدراسات العليا ومجلس الجامعة وتم العمل به، بعد أن كانت تتم بشكل متفاوت يسبّب تأخيرَ المعاملات.
وكذلك أصدرنا تعميماً خاصاً بالدراسات العليا يعمل على معالجة الاختلالات في العملية التعليمية الأكاديمية التي من شأنها حرمانُ الجامعة من حَـقّ الاعتراف الأكاديمي العالمي.
كما شكّلنا لجنةً لإعادة النظر في اللائحة المالية السابقة ونسَب توزيع الموارد المحصلة للدراسات العليا وكذلك أوجه الإنفاق لتلك الموارد، بحيث تكون النسبُ “80 % للكلية” و”20 % للدراسات العليا”، وقد جاء هذا القرارُ لإنهاء المشاكل التي كانت بين الكليات والدراسات العليا بخصوص النسَب وكذلك مراعاة لتحسين دخل الكادر الأكاديمي والإداري القائم على العملية التعليمية في الكليات، والتأكيد على التطوير في مناهج الدراسات العليا وبرامجها.
وأصدرنا تعميماً للدراسات العليا وعمداء الكليات بوقف احتساب الغرامات المالية على الطلاب في الدراسات العليا عندما يكونُ سببُ التأخير هي “الدراسات العليا” ذاتها.
وفي الجانب التعليمي تم التأكيدُ علي انتظام الدراسة والامتحانات للفصلَين الأول والثاني 2018/2017 م في جميع الكليات وَالمراكز البحثية في موعدها المحدّد والنزول الميداني إلى الكليات لمتابعة ذلك للحد من تداخلها الذي كان حاصلاً خلال السنوات الماضية.
كما تم التعميمُ على عمداء الكليات بإلزام المدرسين بتسليم النتائج ورصد النتائج وإعلانها في الوقت المحدّد “من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع” حتى يتمكّن الطلاب والطالبات من استخراج وثائق التخرج، واتّخاذ الإجراءات القانونية في حالة المخالفة.
وفي سياق توجيهات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي في تحقيق تطور في الأداء الخدمي تم إجراءُ التصحيح الإلكتروني للاختبارات لأول مرة في تأريخ الجامعة.
حيث يتم تصحيحُ اختبارات القبول في جميع الكليات بشكل عام وتطبيق هذهِ الطريقة للاختبارات الفصلية بشكل جزئي في بعض الكليات، وهذا سهّل من عملية التصحيح وإعلان النتائج في نفس اليوم أَو اليوم التالي، وهذه الطريقة وُفّرت الكثير من نفقات اللجان العاملة في التنسيق واكتشاف الأخطاء.
كما عالجت هذه الخطوة مشكلةَ التأخير ومشاكلَ أخرى وأخطاءً عديدةً، كما حدّت من المحسوبيات والوساطات، ووفرت تكاليفَ مالية كثيرة.
وبعدها إلزام نيابة شئون الطلاب وعمداء الكليات بقطع البطائق الجامعية للطلاب المستجدين، بعد إعلان نتيجة الامتحانات القبول واستكمال إجراءات القبول مباشرةً، وبشكل جماعي.
وفي هذا الجانب تم منعُ جميع الاعفاءات والتخفيضات تطبيقاً لمبدأ العدالة فيما يتعلق بالإعفاءات والتخفيضات لطلاب النفقة الخَاصَّـة والموازي وغيره من الأنظمة غير المجانية ما عدا التخفيضات التي كانت تصدُرُ عن القيادة العليا لجميع الطلاب.
وضمن التطوير التكنولوجي لما يسهم من التطوير وَالتحديث في العملية التعليمية، تم تزويدُ مجلس الجامعة ببرنامج مجلس الجامعة وَشاشات عرض لكل عضو مجلس جامعة وَالربط مع البرنامج وتم إنشاء ايميل لكل كلية لكي يتم إرسال جدول أعمال المجلس وَالمواضيع المتعلقة بالمجلس.
وفي جانب صيانة ممتلكات الجامعة، تم خلال الفترة السابقة صيانةُ جهازَين من الأجهزة المخبرية في كلية الطب، حيث تُقدَّرُ قيمةُ الجهاز الأول بمليوني دولار، والجهاز الآخر بمبلغ 1.700.000 دولار، حيث تعتبر هذه الأجهزة هامة جداً، ولم يتم إصْــلَاحُها وصيانتها منذ فتره طويله رغم توفر الإمْكَانيات، وكذا صيانة وترميم الأسقف الأكثر ضرراً وأجزاء من أسقف المعامل، حيث أن الأسقف في حالة سيئة جداً وَالمياهُ تتسرب إلى القاعات وَالمعامل وغرف التحكم الكهربائي؛ وذلك بسبب تسرب المياه، وتمت الصيانة بمواصفات الجودة العالمية، حيث تقدر مساحتها 1400 متر مربع وبكلفة إجمالية بمبلغ وقدره 13.000.000 ريال، حيث أن السقف لم تتم صيانة منذ عام 2002 م برغم وجود الإمْكَانيات.
كما تم إصْــلَاحُ مضخة المياه الموجودة بكلية الطب مع المولد الخَاصَّـة بها وإصْــلَاح الشبكة الممتدة من الكلية إلى الخزان الرئيسي في الجامعة؛ لكي يتم التوزيعُ منه إلى مرافق الجامعة؛ لما لها من ضرورة في الاعتماد الذاتي ومكافحة الفساد وتوفير المبالغ المستنزفة لشراء المياه من خارج بعد أن كانت المضخة معطلة لأكثرَ من 10 سنوات، وَكان يتم صرفُ مبالغَ كبيرةٍ لشراء الماء من خارج الجامعة.
كذلك تم إنشاءُ محطة محروقات خدمية داخل الحرم الجامعي لتزويد الجامعة بالمحروقات بالسعر الرسمي وضمان استمرار العملية التعليمية في حالة الانقطاع أَو ارتفاع الأسعار، بعد أن كان يتم الشراءُ من السوق الحرة والصرف نقداً للباصات ووسائل النقل الأخرى.
وعملنا على صيانة وَتأهيل معمل الزجاج الذي تم إغلاقه منذ عام 2010 م وكان الإغلاقُ له تأثيرٌ على الجامعة من عدم توفير احتياج المعامل من الزجاج المخبري وكان يتم الشراءُ وبأسعار كبيرة.
كما عملنا على إعادة تأهيل المكتبة المركزية للجامعة بعد الإهمال الذي تعرضت له المكتبة بشكل متعمد وتم إهمالُ المخطوطات الأثرية، ولكن تم إعادتها إلى الأماكن المخصّصة لها وترتيب أقسام المكتبة.
وذكرنا سلفاً ما ذكرناه وهناك العديد من الأعمال التي قامت بها جامعة صنعاء بتعاون كوادرها الوطنيين في إصْــلَاح الجامعة من كُلّ الجوانب، لتبديد أحلام العدوّ في إيقاف العملية التعليمية أَو وضع بعض العراقيل أمامها.
– حسناً.. في جانب تحسين الوضع المالي وتحصينه من الفساد.. هل من تحَـرّكات في هذا الجانب؟
بدايةً أصدرنا تعميماً بخصوص استبعاد ما كان يُصرَفُ لرئيس الجامعة من مستحقات شهرية أَو دورية من حساب الكليات والمراكز، ويمنع منعاً باتاً صرفُ أيةِ مبالغَ باسمنا، ويتم توريدُ تلك المبالغ إلى حساب دعم الجامعة من أجل صرف تلك المبالغ لخدمة الطلاب، ويكون الصرفُ من البنك عبر الشؤون المالية والرقابة وَالتفتيش ورئيس الجامعة.
كما أصدرنا تعميماً للكليات بضرورة تسهيل مهام ممثلي وزارة المالية وتفعيل دورهم الرقابي على جميع الحسابات المالية للجامعة دون استثناء وموافاة الجهات المختصة بنسخة من الموارد والنفقات بصوره شهرية.
كما أصدرنا تعميماً بخصوص قيام الشئون المالية برفع تقرير الشفافية شهريا وبصوره منتظمة ابتداءً من يناير.
وكذا رفع تقرير شهري من الموارد المحصلة والنفقات المنصرفة لكل حساب وتزويد الجهات المختصة بنسخة من التقرير، رصد وتحديد جميع أوجه المخالفات المالية ورفعها إلى الجهات المختصة لاتّخاذ الإجراءات القانونية دون استثناء.
كما أصدرنا تعميماً لإلزام الكليات والمراكز بعدم التحصيل النقدي إلى الخزينة والتوريد إلى البريد أولاً بأول وعدم صرف عُهَدٍ جديدةٍ قبل إخلاء السابق، والقيام بالجرد السنوي حسب المواعيد المحدّدة في القانون؛ حفاظاً على المال العام.
– في الختام.. ما هي رسالتُكم إلى القيادة السياسيّة؟
أولاً أتقدم بالشكر والتقدير لقائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي لما يوليه من اهتمامٍ كبيرٍ لجامعة صنعاء ولكل الجامعات والصروح التعليمية.
وأشكر القيادةَ السياسيّة لوقوفهم إلى جانب الجامعات، بينها جامعة صنعاء، لاستمرار سير عمليتها الأكاديمية والتعليمية، رغم ظروف العدوان والحصار.
وبإذن الله ستكونُ جامعةُ صنعاء هي المنبعَ الذي يرفُدُ الدولة بالكوادر الوطنية، وأيضاً ستكون منبراً للإبداع ولمَدِّ كُلّ المؤسّسات بما تمتلك من خبرات وابتكارات في كُلّ الجوانب.
– ما هي رسالتكم لقوى العدوان؟
الرسالةُ التي يجبُ أن يفهمَها العدوانُ أنه مهما تطاول ومهما عربد، لا يمكن أن يوقفَ الحياة في المجتمع اليمني، فإذا كانت الجامعاتُ مستمرّةً في عملية العطاء والإبداع وَالعملية التعليمية مستمرّة فإن الحياة مستمرّة في كُلّ مؤسّسات الدولة، سواء في القطاع الحكومي أَو في القطاع الخاص أَو في الحياة إجمالاً.