رئيس لجنة الأسرى لصحيفة “المسيرة”: قدمنا مبادرةً لتبادل 400 أسير لا تشمل الأسرى الأجانب وننتظر رد الطرف الآخر

المسيرة| عمّان:

استضافت العاصمةُ الأردنية عمّان، أمس الثلاثاء، أولَ اجتماعات الجولة الجديدة من محادثات لجنة الأسرى بحضور ممثلي الوفد الوطني وممثلو الطرف الآخر والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث وفريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشارك كوسيط لتنفيذ اتّفاق تبادل الأسرى بموجب اتّفاق السويد.

وشهدت اجتماعاتُ الأمس ثلاثَ جلسات غير أن ما رَشَحَ عنها جميعاً يشير إلى استمرارِ المشكلة التي حالة دون تنفيذ اتّفاق تبادل الأسرى في موعده والمتعلقة بعدم امتلاك الطرف الآخر الممثل للعدوان القرارَ أَو المعلوماتِ حول الأسرى؛ نظراً لوجود فصائلَ متعددة تابعة للعدوان لا تعترف بما يسمى الشرعية.

وأوضح ممثلُ الوفد الوطني رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، في تصريحات خَاصَّـة لصحيفة المسيرة، أنه “كان هناك جلستين الجلسة الأولى كانت بحضور ممثل الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وكذلك رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي وكانت جلسة افتتاحية حضرتها وسائل الإعلام” مضيفاً أنه بعد ذلك كان هناك “جلسة مغلقة مع المبعوث ومع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحضور الوفدين، وخلالها تقدمنا بشرح مختصر لكل العوائق والاشكاليات التي تحول دون تنفيذ اتّفاقية تبادل الأسرى وطرحنا لهم كُلّ المخاوف لدينا”.

وأضاف أنه تم إبلاغ الأمم المتحدة وفريق الصليب الأحمر خلال الجلسة أن “ما تقدم به الطرف الآخر في الإفادات الأخيرة كان سيء ومخيب للآمال، ولم يكن فيه أي رد إيجابي على الإطلاق ولم يكن فيه أي جديد”.

وحول أوجه القصور في إفادة الطرف الآخر، أوضح المرتضى أنه “لم يقدم الطرف الآخرُ أيةَ معلومات إضافية أَو جديدة عن الأسرى، حيث أنكروا من خلالها وجود الآلاف من الأسرى المخفيين والموجودين لديهم سواء داخل السجون باليمن أَو السجون في السعوديّة أَو الإمارات”، مضيفاً أن الإفادةَ التي قدمها الطرف الآخر “لم تفصح عن أي أسير من الأسرى المخفيين الموجودين داخل السجون، ولم يكلفوا أنفسهم فيها أن يقوموا بالبحث حتى عن السجون الموجودة في مأرب أَو الموجودة في شبوة أَو الجوف”.

وكشف المرتضى أن الأممَ المتحدة شاركت ممثلي الوفد الوطني في استيائهم من إفادة الطرف الآخر، مشيراً إلى أن هناك “مساعيَ للأمم المتحدة والصليب الأحمر لمحاولة جر الطرف الآخر إلى المربع الإيجابي”، معَبّراً أن أمله في “أن تنجح هذه الجهود في تقريب الطرف الآخر؛ لأَنَّنا لم ندخل ولم نوقع على هذا الاتّفاقية إلى ونحن جادون في تنفيذها”.

وأشار المرتضى إلى أن الجلسة الثانية تمت بحضور ممثلين عن مكتب المبعوث الدولي والصليب الأحمر الدولي وخبراء دوليين متخصصين في مجال تبادل الأسرى، وتم ذلك مع كُلّ طرف على حدة، وتم خلالها “مناقشة كُلّ العوائق والإشكاليات وبشكل مفصل وصريح التي تحول دون تنفيذ التبادل” مُضيفاً أنه “طرحنا لهم كُلّ ما لدينا من مخاوف يتسبب بها الطرف الآخر من عدم الإفصاح عن الأسرى والمعقلين لديه، وقدمنا لهم كُلّ المعلومات التي نملكها والتي لدينا عن أسرى العدو، وقدمنا معلومات عن جميع الأسماء التي وردت في قوائم الطرف الآخر ولم تستثنِ أحداً”.

وأكّــد المرتضى أنه تم إبلاغ الأمم المتحدة أن “هذا هو ما لدينا، وأننا جاهزون لإجراء تبادل كامل وشامل كما نصت الاتّفاقية وأننا جاهزون ومستعدون لأية إجراءات تتخذها الأمم المتحدة للتحقّق والتأكّــد من عدم وجود أي أسرى آخرين داخل السجون، كما أبلغناهم بأننا جاهزون لفتح جميع السجون لدينا للجنة خَاصَّـة من الأمم المتحدة والصليب الأحمر للتأكّــد من عدم وجود أي أسرى آخرين”.

وخلال الجلسات، تقدم ممثلو الوفد الوطني بمبادرة تمثلت، وفقاً لرئيس اللجنة الوطنية للأسرى، في “الإفراج عن 400 أسير من الطرفين هي بدون أية شروط من أي طرف”، مؤكّــداً في الوقت ذاته أن المبادرة لا تشمل الأسرى الأجانب وعلى رأسهم الأسرى السعوديّين والإماراتيين.

واعتبر المرتضى أن المبادرةَ “لإبداء حُسْن النية وإثبات المصداقية من الطرفين”، مشيراً إلى أنه “إذا كان الطرف الآخر جاهزاً لذلك فإننا حاضرون لتقديم أسماء 200 الذين سيفرج عنهم من جانبنا حتى ولو صباح الغد، ونحن إلى الآن منتظرون للرد من الطرف الآخر وإلى الآن لا لم يصلنا أي رد من قبلهم”.