الطرف الآخر أصر على تسييس الوضع الإنســـاني والاقتصادي ولم يأبه بمعاناة الشعب وصرف المرتبات

المسيرة: متابعات

أصدر الوفدُ الاقتصادي المشاركُ في محادثات الأردن بياناً في ختام المباحثات التي عقدت بالعاصمة عمان خلال الفترة 14 إلى 16 مايو الجاري، والتي كرست لمناقشة الجانب الاقتصادي المتعلق باتّفاق الحديدة الذي اتفق عليه الطرفان في مشاورات ستوكهولم.

وأوضح الوفد الاقتصادي في بيان تلقت صحيفة المسيرة نسخة منه أن الاجتماعات ناقشت البند المتعلق بالجانب الاقتصادي في اتّفاق الحديدة الذي ورد فيه إيداع جميع إيرادات موانئ الحديدة الثلاثة وصرف مرتبات الموظفين في كُــــلّ أنحاء الجمهورية اليمنية، والذي يأتي بعد الخطوة الأُحادية التي نفّـــذها الجيشُ واللجان الشعبيّة كخطوة تسرع عجلة تحييد الاقتصاد ورفع معاناة الشعب اليمني.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الاتّفاق هو تخفيفُ المعاناة الإنْسَـــانية لأبناء الشعب اليمني، وقدم الفريق الاقتصادي رؤيتَه إلى مكتب المبعوث من أجل تحقيق هذا الهدف المُهِــمِّ والذي يصب في الصالح العام لكل أبناء الشعب اليمني.

وأضاف البيانُ “بناءً على النقاشات التي تمت، قدم مكتب المبعوث بعض الأفكار والآليات حول موضوع إيرادات الحديدة وأوجه استخدامات تلك الإيرادات، وكان من المؤمل إنجازها في هذا اللقاء لولا تعنت الطرف الآخر وقيامه بالإعلان مسبقاً عن فشل الاجتماعات قبل نهايتها”.

وأكّـــد الوفدُ أنه “كان من المؤمل تحقيق نجاحاً خلال هذه المحادثات إلا أن الطرف الآخر ركّز على جوانبَ شكليةٍ خارج مفهوم الاتّفاق كلياً وتناسى أن اتّفاق الحديدة جاء من أجل الحد من تدهور الوضع الإنْسَـــاني وارتفاع معدل الفقر وتجنيب اليمن خطر المجاعة”.

ولفت إلى أن “الطرف الآخر لم يكن جادًّا في اختيار ممثلي فريقه الذي كان فيهم ضابط استخبارات ذو خلفية غير اقتصادية ويتحكم بشكل كامل في مداخلات الفريق الآخر، مما يدل على الإصرار على تسييس الوضع الإنْسَـــاني والاقتصادي والتدخل في أمور ليست من اختصاصهم”.

وقال البيان: “كنا نطمح أَنْ تكونَ مخرجات الاتّفاق لبنة أولى في تحييد الاقتصاد وتوحيد واستقلالية البنك المركزي اليمني، وأن يغطيَ اللقاء كافة القضايا الاقتصادية المهمة والعاجلة التي تعتبر أولوية للمعالجة وأن يستأنف مناقشة مسودة الاتّفاق الاقتصادي التي تضمنها اتّفاق ستوكهولم، ونأمل ترتيبَ اللقاء القادم في القريب العاجل للحد من تدهور الوضع الإنْسَـــاني والاقتصادي الذي يعاني منه كُــــلّ أبناء الشعب اليمني”، مشيراً إلى أن الأُمَــم المتحدة اقترحت معاودة اللقاء في شهر يونيو القادم للمضي قدما نحو تنفيذ اتّفاق اقتصادي يساعد في صرف المرتبات التي توقفت منذ الإجراء التعسفي بنقل البنك المركزي إلى عدن في سبتمبر 2016.

وعبّر الوفدُ الاقتصادي المفاوض عن الشكر للأُمَــم المتحدة ممثلة بالمبعوث الخاص إلى اليمن وطاقم مكتبه في تسهيل ومتابعة تنفيذ اتّفاق الحديدة وعلى الاهتمام بالملف الاقتصادي في الآونة الأخيرة، داعياً إياهم لتحمل المسؤولية في سرعة إنجاز الترتيبات الاقتصادية المتفق عليها والتي من شأنها تخفيف معاناة الشعب اليمني.