نشرُ الثقافة القانونية وَتكوين شخصية المواطن
محمد عبدالمؤمن الشامي
القانونُ مرتبطٌ بجميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والادارية، وأن نشرَ الثقافة القانونية له أثرُه في تكوين شخصية المواطن وشكل الدولة، وتجعل منه مواطناً صالحاً يحترمُ القانون والدولة.
إن نشرَ ثقافة القانونية لها شقان متلازمان يُكمِّلُ أحدهما الآخر، فلا يصلحُ أحدهُما دون الآخر، وهما ثقافة العلم بالقانون وثقافة احترام القانون، فأما ثقافةُ العلم بالقانون فتعني أننا عندما ندعو لضرورة إلمام المواطن بالثقافة القانونية ليس بالضرورة أن يتحولَ المواطن لرجل قانون يضُمُّ بين جنباته جميعَ فروع القانون، إنما المقصودُ هو الإلمام بالثقافة القانونية، كما يسعى البعض للحصول على الثقافة الأدبية من شعر وقصة وغيرهما من صنوف الأدب، وكذلك الإحاطة ببعض الأفكار الطبية والعلمية التي تعينُه على فهم ما قد يحُلُّ به من نوازلَ طارئةٍ بسيطة صحية وجسدية، بقدر ما يساعده ذلك على حل المشكلات التي يواجهها في حياته، بحيث تكون الكلمة الأولى للقانون في كُـلّ تصرفاته وانفعالاته وليس للحناجر العالية الفارغة.
أما الشق الثاني وهو احترام القانون، حيث أن نشر الثقافة القانونية بدون نشر ثقافة احترام القانون يجعل من هذه الثقافة كلاماً ونظرياتٍ فقط، وتعتبر ثقافة ناقصة، وليست عملية.
إن تعميق ثقافة القانون لدى المجتمع يعد من العوامل الأَسَاسية في عملية التطور والتنمية التي يطمح إليها كُـلّ مواطن، بل هو شرط لكل معادلة إصلاح في جميع المؤسّسات.